وزير المالية السعودي: إيرادات العام الحالي أكثر من المتوقع

قال في لقاء بالتلفزيون السعودي إن زيادة المصروفات نتيجة بناء مشاريع الحرمين

د. إبراهيم العساف

أكد الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، أن إيرادات العام المالي الحالي كانت أكثر من المتوقع، فيما ارتفعت المصروفات بشكل كبير نتيجة للإنفاق المتسارع على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك بعض المشاريع الأخرى.
وقال العساف في لقاء مع التلفزيون السعودي مساء أول من أمس، إن التحدي أكبر من المتوقع فيما يتعلق بميزانية العام المقبل نتيجة تأثير النمو الاقتصادي العالمي المنخفض على أسعار البترول، وبالتالي إيرادات الميزانية؛ لذا جرى تقدير العجز في الميزانية المقبلة بـ145 مليار ريال، مشيرا إلى تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في كلمته على الاستمرار في المشاريع التنموية.
وأوضح العساف أن الإنفاق الحكومي يشكل عنصرا مهما في تكوين الإنفاق العام في الاقتصاد؛ لذلك مساهمة الحكومة وإنفاقها في هذا الجانب مهمان، لكن في الوقت نفسه زاد نصيب القطاع الخاص وكذلك قطاع البترول.
وعن وضع ميزانية العام المالي المقبل في ظل تراجع أسعار النفط، أكد وزير المالية أن سياسة حكومة السعودية واضحة في هذا المجال، بنيت على أساس طبيعة إيرادات الحكومة، ووضع الحكومة، وجرى الاعتماد على مصدر أساسي واحد وهو أنه يجب عدم إنفاق دخل الدولة في ظروف معينة، كارتفاع الإيرادات البترولية، ووضع جزء منه جانبا حتى يستخدم في الظروف، مبينا أن حجم الدين العام هذا العام انخفض إلى 44 مليار ريال، مؤكدا أن المملكة قادرة على الاستمرار بخطط التنمية.
وفيما يخص مصادر الدخل والخطط المستقبلية للدولة في ظل الظروف الحالية، قال الدكتور العساف: «يجب أن نفرق بين موضوعين، موضوع تنويع القاعدة الاقتصادية، وتنويع قاعدة الإيرادات، وبالنظر إلى القطاع الخاص بالمملكة وبعد الرجوع لإحصائيات السنوات الـ24 أو الـ25 الماضية، وجد أنه تضاعف بالأسعار الجارية بنحو 8 مرات خلال هذه الفترة، وبالنسبة للأسعار الثابتة، تضاعف بنحو 4 مرات، هذا إذا حسبنا النمو السنوي لهذه الفترة».
وحول سؤال عن عدم وجود صندوق سيادي للمملكة كما هو الحال في الكثير من الدول، قال: «لا يوجد هناك تعريف محدد للصناديق السيادية، وعندنا الكثير من الأمثلة؛ من صناديق تعتمد على الموارد الطبيعية، وصناديق تعتمد على صناديق التقاعد، وصناديق تعتمد على الإيرادات العامة، وهكذا، ثانيا حتى احتياطياتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دوليا على أنها صندوق سيادي، وحينما ترجع للتصنيفات تجد أن (السعودية ساما) موجود فيها أنه صندوق سيادي».
وبين أن الاختلاف هو في أسلوب إدارة هذه الصناديق، مفيدا بأن سياسة المملكة في هذا الجانب سياسة حكيمة، وعن حجم المشاريع الحالية تقريبا للاستثمارات بالصندوق، أجاب وزير المالية قائلا: «الصندوق يعتمد على القيمة السوقية بالذات، ولكن لا تتجاوز، يمكن أن تصل إلى نحو 500 مليار ريال»، مبينا «أن هناك شركات مدرجة بالسوق تساهم في الصندوق وشركات غير مدرجة»، موضحا أن «الصندوق لديه استثمارات متنوعة من التقنية».
وفيما يتعلق بالاحتياطيات التي تدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، بين أن الهدف الأساسي هو العائد المنشود، وكذلك عدم المخاطرة بأموال الشعب، مؤكدا أن احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي تدار بمهنية عالية من قبل شباب سعوديين موجودين في المؤسسة، ومديري محافظ دوليين معروفين.