«تركة» السراج... تحالفات شائكة ومصير غامض

تتضمن اتفاقيات أمنية وعسكرية مثيرة للجدل وتعيينات خلافية وديوناً ضخمة

السراج خلال كلمته التي طلب فيها تكليف بديل له قبل نهاية الشهر المقبل (رويترز)

يتساءل سياسيون ليبيون عن مصير «تركة» رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فائز السراج، إذا ما نفذ تعهده ترك منصبه قبل نهاية الشهر المقبل، خصوصاً أنها تتشكل من تحالفات دولية شائكة، تتضمن توقيع اتفاقات أمنية وعسكرية مثيرة للجدل مع تركيا، وتعيين شخصيات خلافية في مناصب حكومية، فضلاً عن فوضى السلاح والميليشيات التي تعزز نفوذها خلال سنوات حكمه.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في طبرق طلال الميهوب، لـ«الشرق الأوسط»، «سنطالب المجتمع الدولي بالتأكيد على عدم شرعية هذه الاتفاقيات، وبطلانها، حتى لا تتخذ فيما بعد ذريعة للتدخل في الشأن الليبي من قبل تركيا وأنصارها... هذه الاتفاقيات لا تعني لنا شيئاً لعدم دستوريتها».
وذهب رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري، إلى أن «جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة (الوفاق) لم يتم إقرارها أو المصادقة عليها من قبل البرلمان بصفته الجسم الوحيد المنتخب في البلاد». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ستتم إعادة النظر في هذه الاتفاقات بما يحقق المصلحة الوطنية لليبيا».
في المقابل، استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة بطرابلس عادل كرموس، أن تؤثر استقالة السراج «إذا أقدم عليها» على مصير الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة «الوفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «السراج وقع بصفته وليس بشخصه... من سيأتي بعد السراج سيرث تركة ثقيلة، معالمها الفوضى العارمة في جميع المؤسسات، إضافة إلى تعيينات شخصيات مرفوضة شعبياً». ولفت إلى أن «تردي الأوضاع المعيشية دفع المواطنين إلى الخروج للتظاهر برغم انتهاء الحرب على العاصمة منذ أشهر».
وكلف السراج رئيس ميليشيا «الأمن العام والتمركزات الأمنية» عماد الطرابلسي، بمنصب نائب رئيس جهاز المخابرات، ومساعد رئيس ميليشيا «قوة الردع المشتركة» لطفي الحراري، وعبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة» نائباً لرئيس جهاز الأمن الداخلي، كما عيّن محمد بعيو المحسوب على نظام معمر القذافي رئيساً للمؤسسة الليبية للإعلام. وتسببت تلك القرارات بموجة غضب عارمة، حتى بين رفاق السراج، في مقدمتهم تنظيم «الإخوان».
ورأى كرموس أن السراج «جمع لأسباب عدة صلاحيات مختلفة مثل رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في السابق، وكان من الممكن أن يتحول إلى بطل وطني لا نظير له. لكن سوء الإدارة الذي لازم أغلب قراراته، سواء التي انفرد باتخاذها، أو التي صدرت عن المجلس بما تبقى من أعضائه، حال دون ذلك، وجاءت في أغلبها فاشلة، ولا تنبئ بأن من أصدرها يعيش الواقع». وأضاف: «كانت الحجة المكررة لتبرير الفشل الذريع أن مستشاري السراج هم من يقفون وراء هذه الإخفاقات».
وبالمثل يرى فرج العماري، نائب رئيس حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، أن «السراج سيترك تركة ثقيلة لمن سيخلفه، وليس فراغاً لا يستطيع أحد سده وتعويضه كما يردد البعض، فهناك العديد من الشخصيات القادرة على إدارة شؤون البلاد».
ويتوقع العماري «مراجعة أغلب قرارات وتعيينات السراج من قبل رئيس الحكومة الجديد، خصوصاً القرارات المتعلقة برئاسة مؤسسة الإعلام وبالقطاع الأمني، فهذه قرارات غير مدروسة». لكنه استبعد «المساس بالاتفاقيات الدولية، في الفترة التمهيدية التي تسبق الانتخابات التشريعية والبرلمانية التي من المنتظر أن يتم إقرارها بمفاوضات الحل السياسي الشامل».
وفيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية التي أصدرها السراج مؤخراً عقب التظاهرات التي شهدتها طرابلس، من تعيين للشباب بالقطاع الحكومي، وصرف منحة أرباب الأسر، لا يتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة عبد الحميد فضيل، أن ترى النور، سواء استمر السراج في منصبه، أو حل بدلاً منه رئيس جديد للمجلس الرئاسي.
وقال فضيل لـ«الشرق الأوسط»، «إذا رحل السراج عن المجلس فإنه سيخلف تركة كبيرة مثقلة بالديون للمجلس الرئاسي الجديد... هناك دين عام محلي يتجاوز المائة مليار دينار ليبي يتوزع ما بين 50 مليار دينار ديون للمنطقة الشرقية، و63 مليار للغربية، إضافة إلى سوء وتردي القطاعات والمرافق العامة التي تمس احتياجات المواطنين، فضلاً عن قضايا الفساد».