مصر: مؤسسات دينية تتعهد استكمال مجابهة «جماعات العنف»

«الإفتاء» و«الأوقاف» ركزتا على أهمية التصدي لـ«فوضى الآراء»

TT

مصر: مؤسسات دينية تتعهد استكمال مجابهة «جماعات العنف»

وسط اتهامات لبعض الجماعات بـ«ترويج الفكر المتطرف لنشر الفتن بين جموع المصريين»، تعهدت مؤسسات دينية مصرية أمس بـ«استكمال مواجهة جماعات العنف بكل حسم بسبب ادعاءاتها الخاطئة في حق الدولة المصرية».
وبينما تعول دار الإفتاء على «هدم مخطط هذه الجماعات، عبر مواجهة فوضى الآراء على بعض مواقع التواصل الاجتماعي»، تركز وزارة الأوقاف على «الدور الفكري للمساجد والأئمة».
وما زالت السلطات المصرية تواصل جهودها لمواجهة ما تعتبره «أخباراً غير صحيحة، ودعوات تحريض وإشاعات»، تنتشر على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي، ما يستوجب نفياً رسمياً من الحكومة؛ بينما تتحدث المؤسسات الدينية عن «رصد تدوينات وآراء وصفحات إلكترونية وقنوات تحرض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها».
وحذَّر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، من «الانسياق وراء جماعات الإرهاب، وما تحاول ترويجه من إشاعات، وتشكيك في قدرة الدولة المصرية»، مشدداً في تصريحات أمس على أن «المهمة الرئيسية للأوقاف في المرحلة الراهنة، هي النهوض برسالة المسجد الجامع، تثقيفياً ومجتمعياً، ليصبح المسجد قبلة حقيقية للمجتمع»؛ لافتاً إلى أن ذلك «هو منهج الوزارة وما تسير عليه بقوة، سواء من حيث تأسيس فكرة المسجد الجامع وتطبيقها على أرض الواقع، أو من حيث إعداد الأئمة وحسن تأهيلهم وصقل مواهبهم للقيام بهذه المهمة».
ووفق وزير الأوقاف، فإن «جماعات العنف لا تعرف سوى الفوضى والهدم، وهم مُجرد أبواق لمن يريدون تدمير مصر، ويجب أن نتصدى جميعاً، وبكل حسم، لكل من يحاول المساس بأمن البلاد».
من جهته، قال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، إن «الوقوف مع الدولة والقيادة في مكافحتها ضد التحديات واجب شرعي في هذا الوقت، ومن يقف على الحياد في هذه المرحلة الفاصلة يرتكب خطأ شرعياً»؛ موضحاً في تصريحات متلفزة له: «أننا أمام قوى شر تريد أن تهدم، ومستميتة في ذلك»، مؤكداً أن «كل ما يقولونه وينفقونه سيكون هباء منثوراً، وسترتد العاقبة عليهم».
وشدد مفتي مصر على أن «من يعارض فكرة الحفاظ على حدود الدولة، إنما هي جماعات تريد هدم مصر، كما أن من يتآمر على مصر إنسان نُزعت منه القيم والرحمة».
بدوره، دعا الخبير الأمني والاستراتيجي، اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، إلى «ضرورة التصدي لبعض الآراء التي تنتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل، والتي تثير الكراهية وتحض على العنف»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مواقع موالية لجماعات العنف، تنشر مواد وتعليقات وأفكاراً بشكل وقتي لإحداث فتن، ولتحقيق أهداف ومكاسب سياسية».
يشار إلى أن «الإفتاء المصرية» شددت على «ضرورة التصدي للإرهاب الإلكتروني لجماعات العنف من الناحية الفكرية والشرعية»، مؤكدة أن «لديها كتيبة رصدية، وعلماء يعملون على تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة والمتطرفة، ويفندون زيف ادعاءات هذه الكتائب الإلكترونية التي تتستر بالدين لهدم وتخريب الدولة». كما تؤكد «الإفتاء» أن «الجماعات الإرهابية تسعى بكل قوة لنشر الأكاذيب في المجتمع، قصد تقويض قدرته على البناء والنهوض والتنمية، وبث الإحباط والفرقة في نفوس المصريين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».