تحذير أممي من «جرائم حرب» محتملة في مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا

مفوضة حقوق الإنسان قالت إن الوضع بمناطق سيطرة تركيا قاتم مع تفشي العنف والإجرام (أ.ف.ب)

قالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة إن الفصائل المسلحة في منطقة شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا يحتمل أنها ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الدولي.
وقالت ميشيل باشليه إن الوضع في تلك المناطق من سوريا قاتم، مع تفشي العنف والإجرام.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إنه لاحظ «في الأشهر الأخيرة نمطاً مقلقاً من الانتهاكات الجسيمة»، إذ وثق تزايد عمليات القتل والخطف ونقل الناس بصورة مخالفة للقانون ومصادرة الأراضي والممتلكات والإخلاء القسري.
وقال مكتب باشليه إن من بين الضحايا أشخاصاً يُنظر إليهم على أنهم متحالفون مع أحزاب معارضة أو ينتقدون تصرفات الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن هذه الفصائل استولت على منازل وأراض وممتلكات ونهبتها دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة.
علاوة على ذلك، أدى تزايد الاقتتال الداخلي بين مختلف الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بشأن تقاسم السلطة إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
من جانبها، نفت تركيا مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة: «نرفض رفضاً قاطعاً المزاعم التي لا أساس لها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد المعارضة السورية... والمرتبطة ببلدنا».
وتسيطر تركيا على مساحات شاسعة من شمال شرقي سوريا من خلال فصائل مسلحة مختلفة، وتنفذ عمليات تهدف إلى إخراج المقاتلين الأكراد ومكافحة الإسلاميين المتطرفين.
في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، توغلت القوات التركية والفصائل السورية التابعة لها داخل الأراضي السورية واحتلت شريطاً بطول 120 كيلومتراً داخل الحدود السورية وأخرجت القوات الكردية منه.
كما نشرت أنقرة قواتها في عدة مواقع عسكرية أنشأتها في شمال غربي إدلب كجزء من اتفاق عام 2018 مع موسكو حليفة النظام السوري، بينما تسيطر تركيا أيضاً على مساحة من الأراضي على طول حدودها في محافظة حلب المجاورة بعد سلسلة من الهجمات العسكرية منذ 2016.
وقال مكتب باشليه إنه وثق اختطاف واختفاء مدنيين بينهم نساء وأطفال. وأضاف أنه تحقق منذ بداية العام وحتى الاثنين الماضي من مقتل ما لا يقل عن 116 مدنياً نتيجة عبوات ناسفة ومتفجرات من مخلفات الحرب، فيما أصيب 463 مدنياً آخرون.
وقالت باشليه: «إنني أحث تركيا على الشروع الفوري في تحقيق نزيه وشفاف ومستقل في الحوادث التي تحققنا منها، وكشف مصير المعتقلين والمختطفين على أيدي المجموعات المسلحة التابعة لها، ومحاسبة المسؤولين عما قد يصل، في بعض الحالات، إلى جرائم منصوص عليها في القانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب».
وقالت: «هذه مسألة مهمة جداً بالنظر إلى أننا تلقينا تقارير مقلقة تفيد بأن بعض المعتقلين والمختطفين نُقلوا إلى تركيا بعد احتجازهم في سوريا من قبل الفصائل المسلحة التابعة لها».
في غضون ذلك، أعربت باشليه عن قلقها من أن أطراف النزاع في سوريا يستخدمون الخدمات الأساسية كسلاح. وقالت إن «إعاقة الوصول إلى المياه والصرف الصحي والكهرباء يعرض حياة أعداد كبيرة من الناس للخطر، وهو خطر يزداد حدة في حين يكافح الناس جائحة (كوفيد - 19)».