الجزائر: تبّون يحشد لتعزيز موقعه في البرلمان الجديد

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون (رويترز)

بدأت السلطات الجزائرية أمس حملة الدعاية للدستور الجديد، وذلك بعقد اجتماع كبير بفندق بالعاصمة، حضره عشرات الناشطين بالجمعيات والتنظيمات المهتمة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية. ويعتقد على نطاق واسع أن «الحركة الجمعوية» ستكون الدعامة، التي اختارها الرئيس عبد المجيد تبون، لتشكيل كتلة كبيرة من الموالين له في البرلمان الجديد، الذي ستفرزه انتخابات مبكرة، بعد الاستفتاء على تعديل الدستور.
ونظم الاجتماع الذي يدوم يومين، تحت عنوان «لقاء النخب وشباب المجتمع المدني»، وشارك فيه رموز التنظيمات التي عرفت بولائها الشديد للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكانت من السباقين لمناشدته الترشح للولاية الخامسة، التي كانت سببا في اندلاع انتفاضة شعبية كبيرة في 22 من فبراير (شباط) 2019، والتي أجبرت بوتفليقة على التنحي بعد 20 سنة من حكم البلاد.
وأخذ الكلمة في الاجتماع نشطاء التنظيمات، الذين أشادوا بـ«الدستور الجديد الذي يفتح الباب واسعا لبناء جزائر جديدة». وكان لافتا من خلال الخطابات التي ألقيت في اللقاء أن التنظيمات المحلية، وهي بالمئات، تلقت توجيهات من الحكومة للدعاية للتعديلات الدستورية، بغرض إقناع أكبر عدد من الجزائريين بالتصويت عليها بـ«نعم» في الاستفتاء المقرر في فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتم تركيز النقاش على «الضمانات التي تتيحها مسودة الدستور للقضاء على الفساد»، وهو موضوع ارتبط بشكل وثيق بالفريق الحاكم السابق، في محاولة للتأكيد على أن السلطة الجديدة تعتزم من خلال الدستور الجديد الدخول في عهد خال من ممارسات الفساد والنهب، الذي طال المال العام.
ولاحظ مراقبون أن رموز «الحركة الجمعوية» نفسها، التي حضرت الاجتماع، كانت في واجهة الدعاية للتعديل الدستوري، الذي أجراه بوتفليقة عام 2016، وقد اكتفى بتمريره على البرلمان للمصادقة عليه، وتفادي الاستفتاء الشعبي، كما دعمت التعديلين الدستورين 2008 و2002.
وأعلن الرئيس تبون بعد تسلمه الرئاسة أن «المجتمع المدني سيكون له شأن كبير»، في ولايته الأولى التي تدوم خمس سنوات (2019 - 2022). وبدا غير مبال بالأحزاب المؤيدة له، ما ترك انطباعا بأن «الأغلبية الرئاسية»، التي تضمنها دستوره، ستكون ممثلة في البرلمان المرتقب بواسطة الناشطين في الجمعيات.
وكان رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، صالح قوجيل، قد دعا الأحزاب إلى «التخلي عن برامجها، واتخاذ الدستور ورقة طريق للانتقال إلى جزائر جديدة». وأعلنت «قوى الإصلاح» التي تضم عدة أحزاب دعمها للمسعى مع «بعض التحفظات»، المرتبطة بقضية الأمازيغية وتدريسها، ذلك أنها ترفض وضعها في المرتبة نفسها مع اللغة العربية، ويتزعم هذا الموقف عبد القادر بقرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» الإسلامية، ومرشح انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي. كما أعلنت «حركة الإصلاح الوطني» الإسلامية تزكيتها المسعى.
وصرح قياديون بحزبي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» (صاحبي الأغلبية البرلمانية)، بوضع مكاتبهما في الولايات والبلديات تحت تصرف «حملة شرح أهداف الدستور»، التي أعلن عن إطلاقها وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر، الأسبوع الماضي.
ويترقب ملاحظون موقف الحزب الإسلامي المعارض الكبير «حركة مجتمع السلم»، من الدستور، وذلك بعد اجتماع «مجلسه الشوري» نهاية الشهر. وأكد رئيسه عبد الرزاق مقري في تصريحات سابقة، أن «دستور تبون لا يعكس مطالب الحراك»، وخاصة مع تعلق بـ«إنهاء هيمنة رأس السلطة التنفيذية على منظومة المؤسسات».
واحتفظ تبون في وثيقة الدستور بكامل الصلاحيات، التي تضمنها «دستور بوتفليقة». وصرح وزير العدل بلقاسم زغماتي، الأسبوع الماضي، في البرلمان بأن «الرئيس لا يخضع أبدا لرقابة البرلمان لأنه منتخب مثله مثل النواب». وعد هذا الكلام صادما بالنسبة لمن كان يأمل في القطيعة مع طريقة بوتفيلقة في الحكم.