شركتان لبنانيتان تعرضتا للعقوبات تنتقدان سياسات واشنطن في لبنان

نفت شركتان لبنانيتان أدرجتهما واشنطن على لائحة العقوبات الأميركية الاتهامات الموجهة إليهما، واعتبرتا في بيانين منفصلين متشابهين في المضمون أن هذه الاتهامات «سياسية» وتدرجانها في سياق «سياسة الحصار الجائر على لبنان».
وردت كل من شركة «معمار» وشركة «آرش» على قرار الإدارة الأميركية بفرض عقوبات عليهما لصلاتهما بـ«حزب الله» وإيران، مؤكدتين أنهما تعملان وفق القوانين ورفضتا الاتهامات الموجهة إليهما.
وفي بيان لها توجهت به للرأي العام اللبناني قالت شركة «معمار» «إنها شركة هندسية لبنانية مرخصة منذ العام 1988 ومصنفة وفقا للقوانين المرعية الإجراء. وتعمل في مجال المقاولات في القطاعين العام والخاص وتلتزم المشاريع وفقا للمناقصات والآليات المعتمدة وبكل شفافية»، وأكدت أنها «حرصت على أن تنجز مشاريعها وفقا لأعلى المعايير الهندسية والإدارية، بما تختزنه من خبرات فريق عملها اللبناني المؤلف من عشرات المهندسين والإداريين، وذلك خلافا لما أوردته الإدارة الأميركية، والتي لا يزال وطننا لبنان يعاني من آثار اعتداءاتها وظلمها وفسادها». وشددت أنها مستمرة «في جهودها لعشرات السنين المقبلة، كما عملت في الأعوام الاثنين والثلاثين الماضية».
بدورها قالت إدارة شركة «آرش كونسلتينغ» «إنه يهمها أن تبين للرأي العام أنها شركة هندسية للدراسات والاستشارات قام بتأسيسها وترخيصها نخبة من المهندسين والإداريين اللبنانيين، كما تم تصنيفها ضمن شركات الدروس الوطنية لدى العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية».
ولفتت الإدارة في بيان صادر عن المدير العام للشركة وليد جابر، إلى أنها تتعاون مع الوزارات والبلديات والقطاع الخاص بموجب آليات التلزيم القانونية المعتمدة والمناقصات مؤكدة أن سجلها حافل بالمشاريع المدروسة على امتداد الوطن.
واستغربت «الشركة قيام الإدارة الأميركية باتهام الشركة بالفساد وتأمين إثراء لبعض الأفراد على حساب الشعب اللبناني، فيما يعلم الجميع أن شركات الدروس تستمر بصعوبة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتراجعة، والتي سببتها هذه الإدارة الأميركية بموجب سياسة العقوبات والحصار الجائر التي تفرضها على لبنان».