بومبيو: سنفعل كل ما يلزم لضمان تطبيق العقوبات على إيران

واشنطن ولندن متفقتان على تحسين شروط {الاتفاق النووي} ومنع طهران من السلاح

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

بومبيو: سنفعل كل ما يلزم لضمان تطبيق العقوبات على إيران

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات الإيرانية، وستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات، مشدداً على أن واشنطن لن تسمح لإيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بأن تمتلك السلاح النووي، وبأنها ستعمل بالطرق الدبلوماسية لمنعها من العودة للمتاجرة بالسلاح وتمويل جماعاتها المسلحة التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني دومينيك راب في واشنطن، أن بلاده ستعود إلى الأمم المتحدة لفرض العقوبات الدولية السابقة وفرض تجديد قرار حظر السلاح عن إيران، لكي يصدر قرار دولي، وقال «إنه مثال عن مساعينا في كيفية عملنا للسلام في المنطقة، كما جرى بالأمس خلال توقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين».
ورفض بومبيو وصف ما جرى في مجلس الأمن بأنه هزيمة دبلوماسية لجهود واشنطن في إعادة تفعيل آلية «سناب باك» لفرض العقوبات على إيران، قائلاً إن تلك الهزيمة قد تكون حصلت عام 2015 عندما وقّع الاتفاق النووي الذي أعطى إيران فترة قصيرة من خمس سنوات يمكنها بعدها من العودة للمتاجرة بالسلاح وتحقيق ثروة من إعادة امتلاك السلاح.
وأضاف بومبيو، أن «الإيجابية الوحيدة للإدارة السابقة أنها أدرجت مادة مهمة جداً في متن هذا الاتفاق أعطت الحق لأي دولة أن تعترض وتطلب إعادة فرض العقوبات كما كانت في السابق، وهذا ما لجأنا إليه عندما أطلقنا تلك الآلية». وتابع أن «الرئيس ترمب قال للشعب الأميركي إننا لا نحتاج إلى أي دولة أخرى لتنضم إلينا في فرض العقوبات»، مؤكداً أن الأمم المتحدة تقوم عادة بفرض العقوبات التي عليها فرضها ونحن نقوم بدورنا في هذا المجال.
وزاد بومبيو «عندما أعدنا فرض العقوبات على إيران قال الكثير من الأطراف إن تلك العقوبات لن تنجح، لكن اليوم هناك حقيقة واضحة أن تلك العقوبات أدت إلى تقليص القدرات المالية والتمويلية لإيران، وحدّت من قدرتها على تمويل جماعاتها المسلحة كـ(حزب الله) والميليشيات الأخرى التي تقلصت إلى حد كبير، وكذلك تصديرها السلاح إلى العالم».
من ناحيته، قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، إن بلاده تشاطر القلق الأميركي فيما يتعلق بإيران والتهديدات التي تشكلها، سواء على المستوى النووي أو على الاستقرار في الشرق الأوسط. وأضاف، أن بريطانيا ترحب بالجهود التي تقوم بها واشنطن لتحسين الاتفاق الذي لا نعتبره مثالياً ويجدر توسيعه ليصبح أفضل.
وأكد بومبيو، أنه يجب ألا يُسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي، وبأن الباب مفتوح دبلوماسياً أمامها للتفاوض إذا أراد قادتها التفاوض. وأضاف، أننا نتفق مع واشنطن بالنسبة إلى مساعيها لمنع حصول إيران على السلاح رغم أننا قد نختلف حول السبل التي ينبغي اعتمادها لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن بلاده تعمل بشكل بنّاء لكي ننجح في تحقيق مساعينا.
وكشف راب عن أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا على إقامة مكتب موحد لإدارة السياسة الخارجية والتنمية بين البلدين للتعاون في مجالات السياسة الخارجية، خصوصاً في أفريقيا وباقي دول العالم.
من ناحية أخرى، أدان بومبيو وراب عملية التسميم التي تعرض لها المعارض الروسي أليكس نافالني، وطالبا روسيا بالكف عن تلك الهجمات الكيميائية بحق معارضيها، وبإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة كل المسؤولين عن الهجوم وجلبهم إلى العدالة.



إيران تصر على «حقها» في السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز

سفن في مضيق هرمز كما يظهر من سواحل سلطنة عمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما يظهر من سواحل سلطنة عمان (رويترز)
TT

إيران تصر على «حقها» في السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز

سفن في مضيق هرمز كما يظهر من سواحل سلطنة عمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما يظهر من سواحل سلطنة عمان (رويترز)

أكدت إيران مجدداً، الجمعة، «حقها» في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ​وذلك بعد يوم واحد من وقوع هجوم على سفينة بالقرب من سلطنة عُمان، الأمر الذي سلط الضوء على هشاشة الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب.

وجاء رد طهران على البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة ودول خليجية، والذي رفض إصرار إيران على حقها في فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق.

وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، على منصة «إكس»: «لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز في ظل ترتيبات غامضة أو مسارات بديلة أو قرارات لا تأخذ في الحسبان دور إيران كدولة مطلة (على المضيق)».

وفي إشارة إلى المخاطر التي تواجه حركة الشحن، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت لاحق، بأن 3 ناقلات أجنبية حاولت القيام بما وصفه بأنه «عبور غير مصرح به» للمضيق، جرى إرجاعها بعد تلقي تحذير من «الحرس الثوري» الإيراني، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر ‌من ثلاثة في المائة، الجمعة، متجهة نحو خسائر أسبوعية حادة، رغم التفسيرات المتضاربة للاتفاق المؤقت الذي أبرم، الأسبوع الماضي، بين ​إيران ‌والولايات المتحدة، إلى ​جانب تباطؤ حركة الملاحة عبر المضيق الذي يمر عبره عادة خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وأظهرت بيانات شحن أن شركة «أرامكو» النفطية السعودية استأنفت، الجمعة، تحميل النفط الخام في ميناء رأس تنورة التابع لها في الخليج، وهو أكبر ميناء نفطي في العالم، بعد توقف دام قرابة 4 أشهر.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ختام جولة له في الخليج لطمأنة الحلفاء الإقليميين القلقين بشأن الاتفاق المؤقت، الخميس، للصحافيين، إنه إذا هددت إيران السفن في المضيق أو عرقلت مرورها «فستكون لدينا مشكلة».

وفي البيان المشترك، شدد روبيو ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على «حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيّدة» في مضيق هرمز، ورفض «أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق»، وقالوا إن «تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيرة ودعمها للوكلاء في المنطقة».

إيران تحذر من «السياسات العدائية التي تمثل تدخلا»

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، بالقول إن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة يمثل مصدراً لانعدام الأمن والانقسامات في المنطقة، وشددت ‌على ضرورة أن يكون مضيق هرمز تحت إدارتها هي وسلطنة عُمان، وفقاً لبنود الاتفاق ​المؤقت. وقالت الوزارة: «نحذر من استمرار السياسات العدائية، والتدخل في شؤون المنطقة».

وسيطرت إيران فعلياً ‌على المضيق بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في 28 فبراير (شباط)؛ ما أدى إلى تعطيل تدفقات النفط، وأشاع الاضطرابات في ‌أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد بشكل عام.

وقالت شركة «إيفرغرين مارين» التايوانية، الجمعة، إن «جسماً مجهولاً» أصاب سفينتها «إيفر لافلي»، التي ترفع علم سنغافورة، بالقرب من عُمان، الخميس، وهي تبحر في مسار أوصت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. ولم تسفر هذه الواقعة عن أي إصابات، واستأنفت السفينة رحلتها بعد ‌ذلك خارج المضيق.

وقال مسؤولان أميركيان، لوكالة «رويترز»، إن إيران أطلقت النار على السفينة، وقالت هيئة إيرانية أنشأتها طهران لإدارة طلبات المرور عبر المضيق، إن المرور عبر مسارات غير مصرح بها سيتحمل مسؤوليته «المالك والمشغل والربان».

ولم تصدر الحكومة الأميركية أي تعليق حتى الآن. وسبق أن حذر الرئيس دونالد ترمب، هذا الشهر، من احتمال أن تعود الولايات المتحدة إلى قصف إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق المؤقت الذي يتضمن إعادة فتح المضيق.

لبنان والتفتيش النووي من بين نقاط الخلاف

إلى جانب مسألة السيطرة على المضيق، لا تزال الخلافات قائمة حول بنود أخرى من اتفاق وقف إطلاق النار الإطاري، بما في ذلك الحوافز المالية لإيران، وعمليات التفتيش النووي، والحرب الإسرائيلية في لبنان.

وينص الاتفاق على إجراء مفاوضات خلال 60 يوماً للتوصل إلى تسوية للقضايا الأكثر تعقيداً، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.

وأثقلت الحرب كاهل ترمب بشدة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) التي ستحدد الحزب صاحب الأغلبية في الكونغرس.

وعلقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عملياتها لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد الهجوم على السفينة قبالة عُمان.

وكانت المنظمة البحرية الدولية وعُمان أعلنتا، هذا الأسبوع، عن مسار جنوبي جديد عبر المضيق لإجلاء مئات السفن التي تقطعت بها السبل بسبب الحرب؛ ما أثار غضب طهران.

وقال رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ، الجمعة، إن 3 سفن كورية جنوبية ستغادر مضيق هرمز، مطلع الأسبوع، بعد أن أفادت وزارة المحيطات بأن 8 سفن أخرى غادرت بالفعل.

ورصدت بيانات الشحن ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين لشركة «بحري» السعودية، وهي ​شركة الشحن الوطنية للمملكة، يجري تحميلهما بالنفط الخام في ميناء رأس ​تنورة، في حين كانت أخرى تنتظر في مكان قريب. وتبلغ سعة كل ناقلة من هذا النوع مليوني برميل من النفط.

ويقع رأس تنورة على الساحل الشرقي للمملكة على الخليج غرب مضيق هرمز. وكان يتم استخدامه لتصدير أكثر من 5 ملايين برميل يومياً من النفط الخام قبل الصراع.


نتنياهو يهدد بـ«خيار شارون»... هجر «الليكود» وتشكيل حزب جديد

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس 21 يونيو 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس 21 يونيو 2026 (رويترز)
TT

نتنياهو يهدد بـ«خيار شارون»... هجر «الليكود» وتشكيل حزب جديد

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس 21 يونيو 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس 21 يونيو 2026 (رويترز)

في أعقاب أزمة الثقة التي انتابت حزب «الليكود» الحاكم في إسرائيل، راح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يهدد رفاقه، الذين يعترضون على خطته للمعركة الانتخابية، والتي تتضمن إجراءات تحرم غالبية نوابه ووزرائه من الانتخاب. التهديد هذه المرة جاء بطريقة مفزعة لهم: «هل تريدون أن أنسحب من الحزب وأنشئ حزباً جديداً أخوض به الانتخابات؟ سأراكم عندها كم ستجلبون من أصوات؟».

ولم يهدد نتنياهو بالكلام فحسب، بل تبين أنه يفكر في الموضوع بشكل جدي، وقد أجرى استطلاع رأي يفحص فيه كيف يمكن أن تقبل فكرة كهذه، وحرص على أن يقوم مساعدوه بنشر نتائج هذا الاستطلاع، الذي قالوا إنه أُعد في معهد خارجي لصالح «القناة 15» (آي نيوز 24)، وظهر منه أنه في حال قرر نتنياهو الانسحاب من «الليكود» وتشكيل حزب بديل له، سيحصل على 23 مقعداً، بينما «الليكود» بقيادة أخرى سيهبط من 36 مقعداً حالياً إلى 7 مقاعد فقط.

زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)

وهذا يعني أن تهديده جدي، وأنه أقام فريقاً خاصاً فحص بشكل عملي هذا الاحتمال. والليكوديون يرتعبون خوفاً من احتمال كهذا؛ إذ إنهم كانوا قد مروا في هذا الفيلم، عام 2005 عندما انسحب أرئيل شارون من «الليكود»، وأنشأ حزب «كديما». وعلى الرغم من أن شارون دخل في غيبوبة في حينه، فإن«كديما» برئاسة إيهود أولمرت فاز في الانتخابات بـ 29 مقعداً، بينما «الليكود» الذي أصبح برئاسة نتنياهو هبط من 32 في ذلك الوقت إلى 12 مقعداً؛ لذلك فإن انسحاب قائد الحزب يعد كابوساً في «الليكود».

المعروف أن الخلافات في «الليكود» بين نتنياهو وبين مجموعة من قادة الحزب تدور بسبب قرار نتنياهو إلغاء الانتخابات الداخلية جراء حالة الطوارئ الحربية. وبعد أن فاجأ الحزب بهذا الاقتراح توجه عدد منهم إلى المحكمة الداخلية في الحزب، فقررت التوجه إلى نتنياهو لإيجاد حل وسط، فاقترح بديلاً أسوأ، وهو أن يجري الانتخابات الداخلية بشرط تغيير تركيبة المناطق، وأن يعطى صلاحية شخصية بأن يقرر هو وحده، بصفته رئيساً للحزب وللحكومة، تسمية 11 مرشحاً في أول 20 مرشحاً في قائمة الحزب الانتخابية. ويعني ذلك أنه يريد إحاطة نفسه بالمقربين المخلصين له شخصياً من البداية، ويسقط ترشيح غالبية نواب الحزب ووزرائه الحاليين، الذين اعترضوا على ذلك بغضب شديد، ودخلوا معه معركة وجودية؛ لأنهم اكتشفوا أنهم بأغلبيتهم الساحقة سيفقدون أماكنهم في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) والحكومة في الدورة المقبلة.

مسيرة انتخابية لأنصار «الليكود» في سوق بالقدس في 20 أكتوبر 2022 (أ.ف.ب)

ويحاول بعض المسؤولين في الحزب التفاوض مع نتنياهو لتغيير رأيه ومساومته على عدد المرشحين. وهناك اقتراح بأن يعطى حق ترشيح 5 شخصيات حتى المرتبة 20، وخمسة آخرين حتى المرتبة 40، وإجراء الانتخابات الداخلية (بريمريز) مع الإبقاء على تركيبة المناطق كما هي.

وقال أحد قادة المعارضين له، النائب داني بيطون: «نحن انتخبنا نتنياهو مرشحاً باسمنا لرئاسة الحكومة، ونريد له أن يبقى رئيساً للحكومة، ولكن عليه أن يتذكر، ليس هو وحده الذي بنى (الليكود) بهذه القوة، بل نحن أيضاً بنينا نتنياهو بهذه القوة. عندما بدا أنه منهار في 7 أكتوبر (تشرين الأول) نحن من عزز قوته، وجعله رئيس حكومة قوياً، لكن عليه ألا يستقوي علينا، وأن يحترم ديمقراطية الحزب وقوانينه».

وعندما سئل بيطون عن رأيه في تهديد نتنياهو بترك الحزب، أجاب: «أشعر بالغثيان. هذا عيب. نتنياهو نفسه تكلم عن ذلك بكلمات قاسية عندما فعلها شارون. يبدو لي أنه مصاب بمرض النسيان».

يُذْكر أن الاستطلاعات ما زالت تشير إلى أن نتنياهو سيخسر الحكم بسبب فشله السياسي والعسكري، إذا خاض الانتخابات بحزب موحد الصفوف، وسيكون أحرى إذا خاضها بحزب ممزق؛ ولذلك، فإن بعض المقربين منه يسعون لتسوية الأزمة الداخلية قبل أن تتفاقم.


اعتقال «طبيب الفقراء» الفلسطيني يثير موجة تضامن واسعة

الطبيب الفلسطيني البارز الدكتور مازن الرنتيسي (إكس)
الطبيب الفلسطيني البارز الدكتور مازن الرنتيسي (إكس)
TT

اعتقال «طبيب الفقراء» الفلسطيني يثير موجة تضامن واسعة

الطبيب الفلسطيني البارز الدكتور مازن الرنتيسي (إكس)
الطبيب الفلسطيني البارز الدكتور مازن الرنتيسي (إكس)

أثار اعتقال القوات الإسرائيلية الطبيب الفلسطيني البارز الدكتور مازن الرنتيسي، المعروف بلقب «طبيب الفقراء»، موجة واسعة من الإدانات والتضامن، بعدما داهمت قوة إسرائيلية منزله في مدينة رام الله، فجر الأحد، واقتادته إلى جهة مجهولة، من دون إعلان أسباب اعتقاله أو مكان احتجازه، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

ويُعد الرنتيسي (71 عاماً) من أبرز الأطباء الفلسطينيين الذين كرّسوا سنوات طويلة لتقديم الرعاية الصحية للفئات محدودة الدخل، واكتسب مكانة خاصة بفضل مبادراته الإنسانية في إعفاء المرضى من رسوم الكشف، وتأمين الأدوية للمحتاجين؛ ما جعل عيادته ملاذاً لآلاف المرضى في الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، يُرجَّح أن يكون اعتقاله مرتبطاً بمنصبه رئيساً لاتحاد لجان العمل الصحي، وهي مؤسسة فلسطينية غير ربحية تأسست عام 1985، وتشغّل عدداً من العيادات التي تقدم خدماتها في المناطق التي تعاني نقصاً في الرعاية الصحية. وكان الجيش الإسرائيلي قد صنّف الاتحاد عام 2020 «جمعية غير قانونية»، قبل أن يغلق مقره الرئيس في مدينة البيرة عام 2022، رغم استمرار تسجيله لدى وزارة الداخلية الفلسطينية.

وسرعان ما انتشر خبر الاعتقال في أنحاء الضفة الغربية، حيث أطلق ناشطون حملة تضامن إلكترونية طالبوا فيها بالإفراج الفوري عن الرنتيسي، والكشف عن مكان احتجازه، بينما وصفه مرضى سابقون وشخصيات مجتمعية بأنه رمز للعمل الإنساني والخدمة الطبية.

وقال ناجي عباس، مدير قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»: «إن اعتقال الرنتيسي يمثل تصعيداً خطيراً في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، محذراً من أن استمرار احتجازه سيؤدي إلى تعطيل الخدمات الطبية التي يعتمد عليها مئات المرضى».

ولم تقدم السلطات الإسرائيلية أي توضيح بشأن أسباب الاعتقال؛ إذ أحال الجيش استفسارات وسائل الإعلام إلى مصلحة السجون، التي أعادت بدورها توجيه الأسئلة إلى الجيش من دون إصدار تعليق.

وتأتي القضية في ظل تصاعد أعداد المعتقلين الفلسطينيين؛ إذ أفادت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية بأنه حتى مارس (آذار) 2026، كان هناك 9446 فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، بينهم 4691 معتقلاً إدارياً محتجزاً من دون توجيه تهم أو محاكمة.

كما لا يزال 14 طبيباً من قطاع غزة رهن الاحتجاز الإسرائيلي من دون توجيه اتهامات، بينما يواصل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية احتجازه منذ أواخر عام 2024، وقد نُقل أخيراً إلى الحبس الانفرادي داخل سجن شديد الحراسة، من دون إعلان أسباب ذلك.