مذكرات تفاهم بين شركات ومصارف في الإمارات وإسرائيل غداة اتفاق السلام

«موانئ دبي» تقيِّم فرص التعاون مع «دوفرتاوار» الإسرائيلية

سلطان بن سليم وشلومي فوغيل خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
سلطان بن سليم وشلومي فوغيل خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
TT

مذكرات تفاهم بين شركات ومصارف في الإمارات وإسرائيل غداة اتفاق السلام

سلطان بن سليم وشلومي فوغيل خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
سلطان بن سليم وشلومي فوغيل خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)

بعد يوم من توقيع الإمارات معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل في العاصمة الأميركية واشنطن، توالت الاتفاقيات بين المنشآت الاقتصادية في البلدين، وذلك بالإعلان عن مذكرات تفاهم في قطاع الموانئ، إضافة إلى تفاهمات في القطاع المصرفي.
وقالت «موانئ دبي العالمية» إنها وقعت عدداً من مذكرات التفاهم مع شركة «دوفرتاوار» وذلك في إطار تقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين الإمارات وإسرائيل، إضافة إلى تعزيز الحركة التجارية في عموم المنطقة.
ووقع سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة «دوفرتاوار»، وهي شركة يملكها شلومي فوغيل، الشريك في أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية وميناء إيلات.
وتغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون تشمل: قيام «موانئ دبي العالمية» بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة، وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي، ومساهمة «جمارك دبي» في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة من الجانبين، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية السلسة والمبتكرة، واستكشاف «الأحواض الجافة العالمية»، وفرص العمل مع أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية، على مبدأ المشروعات المشتركة لتطوير وتصنيع وتسويق منتجات أحواض بناء وإصلاح السفن.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «إن مهمتنا في (موانئ دبي العالمية) تتمثل في تمكين التجارة العالمية، وستسهم مساعينا في بناء خطوط تجارية بين الجانبين وغيرهما من الدول، في دعم عملائنا عبر جعل ممارسة الأعمال التجارية في المنطقة أكثر سهولة وكفاءة».
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن ميناءي أسدود وحيفا الإسرائيليين لهما موقع ممتاز، وإن شركة تشغيل الموانئ ستدرس الوجود هناك، وقال: «إسرائيل بها ميناءان، ميناء أسدود وميناء حيفا، أقوياء وموقعهما ممتاز، إذا سنحت الفرصة، لا مانع أن نوجَد».
من جانبه، قال شلومي فوغيل، رئيس مجلس إدارة شركة «دوفرتاوار» ومالكها، والشريك في ميناء أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية في حيفا، والشريك في ميناء إيلات: «يشرفنا العمل والتعاون مع سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة (موانئ دبي العالمية). إنني فخور بتعاوننا ورؤيتنا المتبادلة لتأسيس شراكة استراتيجية، من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على التجارة والاقتصاد على المستوى العالمي، وتقوية العلاقة التجارية بين الجانبين».
وأضاف: «أعتقد أن هذا الاتفاق مجرد بداية لتعاون متبادل وطويل الأمد، وسيتبعه مزيد من الاتفاقيات بين (موانئ دبي العالمية) و(دوفرتاوار) في مختلف القطاعات. كما يسعدني أن أعلن أن (موانئ دبي العالمية) وأحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية ستتعاونان في تأسيس مشروع مشترك، سيشارك في مناقصة خصخصة ميناء حيفا».
من جهته، كشف علي النيادي، مفوض الجمارك، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، عن وجود تطلعات في التعاون الجمركي بين البلدين، وقال: «نتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية حيوية، تساهم في تطوير كافة القطاعات الرئيسية، ولا سيما ما يتعلق بالتعاملات الجمركية وتقنين الإجراءات بين الدولتين».
إلى ذلك، أعلن كل من بنك «الإمارات دبي الوطني» وبنك «لئومي» الإسرائيلي، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البنكين، مما يمهد لتعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين، ويفتح الفرص البنكية في البلدين.
وتعد هذه ثاني اتفاقية يوقعها بنك «الإمارات دبي الوطني» مع بنك إسرائيلي، في أعقاب بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات وإسرائيل التي يستحوذ بنك «لئومي» حالياً على حصة تقدر بنحو 30 في المائة تقريباً من نظامها المصرفي.
وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك «الإمارات دبي الوطني»، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك «الإمارات دبي الوطني»، والدكتور سامر يحيى، رئيس مجلس إدارة بنك «لئومي»، وحنان فريدمان، الرئيس التنفيذي في بنك «لئومي»، وعدد من المسؤولين.
وقال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك «الإمارات دبي الوطني»: «مع توقيع هذه الاتفاقية مع بنك بحجم وثقل (لئومي)، نتطلع لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك»، مشيراً إلى أن الاتفاقية «تمهد لتعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين، بما يعود بالمنفعة على علامتنا التجارية وعملائنا واقتصاد دولة الإمارات، وذلك من خلال فرص جديدة للأعمال والتجارة».
من جانبه، قال الدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة بنك «لئومي»: «نهنئ الحكومة الإسرائيلية على إنجازها المتميز بتوطيد علاقاتنا مع دولة الإمارات. وقد جاء التوقيت المثالي للبدء بالخطوات العملية وفتح القنوات الاقتصادية التي ستضمن تحقيق إمكانات التعاون الكبيرة بين البلدين، ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك (الإمارات دبي الوطني)، والتي من شأنها إرساء الأسس التي سيقوم عليها التعاون المستقبلي واسع النطاق بين قطاعات الأعمال في الإمارات وإسرائيل».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).