صحيفة حكومية تقر بتدني المشاركة في الانتخابات التشريعية الإيرانية

رجل دین إيراني ينظر إلى قوائم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بمدينة الأحواز جنوب غربي البلاد (تسنيم)
رجل دین إيراني ينظر إلى قوائم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بمدينة الأحواز جنوب غربي البلاد (تسنيم)
TT

صحيفة حكومية تقر بتدني المشاركة في الانتخابات التشريعية الإيرانية

رجل دین إيراني ينظر إلى قوائم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بمدينة الأحواز جنوب غربي البلاد (تسنيم)
رجل دین إيراني ينظر إلى قوائم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بمدينة الأحواز جنوب غربي البلاد (تسنيم)

أقرت صحيفة «إيران» الحكومية، أمس، بتراجع المشاركة في الانتخابات التشريعية إلى أقل من 10 في المائة بدوائر انتخابية كبيرة خلال الجولة الثانية التي جرت الجمعة.
وقالت صحيفة «إيران» الحكومية في عددها الصادر أمس إن الإحصاءات والأرقام بعد يومين من انتهاء الانتخابات «يمكن أن تكون مثيرة من نوعها».
وبحسب تقرير للصحيفة، فإن الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في 4 دوائر انتخابية من أصل 10 دوائر شهدت الجولة الثانية من الانتخابات، لم تسجل سوى مشاركة دون 10 في المائة.وسجلت أقل مشاركة في مدينة زنجان حيث تراجعت المشاركة بنسبة 35 في المائة مقارنة بالجولة الأولى التي جرت في 21 فبراير (شباط) الماضي. وفي المقابل، لم تسجل أي دائرة انتخابية زيادة في نسبة المشاركة مقارنة بالجولة الماضية.
ولفت تقرير الصحيفة إلى عدم تخطى أي من الفائزين بمقعد في البرلمان الإيراني نسبة 25 في المائة من أصوات من تحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وذكرت صحيفة «إيران» أن الفائزين في الانتخابات عن مدينتي كرمانشاه وسميرم لم يحصلا عن نسبة 50 في المائة من الأصوات المشاركة في الانتخابات بسبب كثرة الأصوات الباطلة.
وبلغ متوسط إقبال الناخبين على الدوائر العشر نحو 46 في المائة خلال الجولة الأولى؛ بحسب الإحصائية الحكومية، غير أن صحيفة «إيران» الحكومية ذكرت أن الرقم في الجولة الثانية لم يتخط 19 في المائة بأفضل حالاته.
وسجلت العاصمة طهران أدنى مشاركة في الانتخابات التشريعية خلال الجولة الأولى خلال 40 عاماً، وبلغت نسبة المشاركة نحو 25 في المائة، حسب الإحصائية الرسمية.
وقال وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، في مؤتمر صحافي حينذاك إن نسبة المشاركة في عموم البلاد بلغت 42.6 في المائة وإنها الأدنى منذ تبني المؤسسة الحاكمة نظام ولاية الفقيه بعد شهور من ثورة 1979 التي أطاحت نظام الشاه.
وقال رحماني فضلي: «الانتخابات جرت في ظروف شهدت فيها البلاد كثيراً من الأحداث؛ من بينها سوء الأحوال الجوية، وانتشار فيروس (كورونا)، وتحطم الطائرة الأوكرانية».
واتهم «المرشد» على خامنئي «أعداء» بلاده بالعمل على «إثناء الناس عن التصويت في الانتخابات البرلمانية» التي جرت بعد 48 ساعة على إعلان أول حالتي وفاة بسبب فيروس «كورونا».
وجاء الإعلان عن تفشي الفيروس خلال الساعات الأخيرة من حملة الانتخابات التي شهدت إقبالاً فاتراً بسبب تدهور الوضع الاقتصادي ورفض «مجلس صيانة الدستور» مئات من المرشحين المستقلين إضافة إلى حلفاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في التيار الإصلاحي.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.