روسيا تبدأ توزيع لقاحها في الأقاليم

استعدادات لتسريع عمليات الإنتاج لتغطية أسواق خارجية

ممرضة تستعد لتلقيح متطوع في تجارب لقاح «سبوتنيك 5» بموسكو الخميس (أ.ف.ب)
ممرضة تستعد لتلقيح متطوع في تجارب لقاح «سبوتنيك 5» بموسكو الخميس (أ.ف.ب)
TT

روسيا تبدأ توزيع لقاحها في الأقاليم

ممرضة تستعد لتلقيح متطوع في تجارب لقاح «سبوتنيك 5» بموسكو الخميس (أ.ف.ب)
ممرضة تستعد لتلقيح متطوع في تجارب لقاح «سبوتنيك 5» بموسكو الخميس (أ.ف.ب)

أطلقت روسيا، السبت، عمليات توزيع اللقاح الجديد ضد فيروس «كورونا» في مختلف الأقاليم الروسية، وسط استعدادات لتوسيع عمليات الإنتاج الجارية حالياً، لتغطي الأسواق الداخلية، وتدشن لتنفيذ عقود خارجية كبرى. وأعلنت وزارة الصحة الروسية بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك 5» ضد فيروس كورونا في الأقاليم الروسية الـ85. وأفادت الوزارة، في بيان، بأنه خلال توزيع الدفعة الأولى، سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح، وتوزيعه، وتنظيم تلقيح المواطنين، خصوصاً من الفئات الأكثر عرضة للخطر.
كانت عمليات التوزيع اقتصرت حتى الآن على موسكو وبعض المناطق الأخرى، وعلى الرغم من أن السلطات الروسية أعلنت أن اللقاح سيكون متوافراً لكل الراغبين «بشكل طوعي»، لكنها أعطت الأولوية للطواقم الطبية التي تواجه خطراً متزايداً للإصابة، فضلاً عن الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة بالمرض. ومع إطلاق عمليات التوزيع في مختلف الأقاليم، تعول روسيا على الشروع في زيادة كميات الإنتاج لتغطية السوق المحلية، وسط تقديرات بأن اللقاح سيكون متوافراً تجارياً في غضون أسابيع. وبالتوازي مع ذلك، تعمل وزارة الصحة، بالتعاون مع مركز «غامالي» المنتج للدواء، على تسريع مجالات الإنتاج، لتغطية عقود موقعة مع بلدان أجنبية، في إطار حرص السلطات الروسية على قطع الطريق أمام منافسة محتملة من بلدان أخرى تعمل على تطوير لقاحات مماثلة.
كانت روسيا سجلت أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، الشهر الماضي، وأطلقت على الفور عمليات إنتاج واسعة النطاق، رغم الانتقادات التي واجهتها من بلدان غربية ومنظمات طبية رأت أن اللقاح الروسي لم يمر بفترة التجارب السريرية اللازمة لتأكيد فعاليته.
وتم تطوير اللقاح في مركز «غامالي» للأبحاث العلمية، وبإشراف من جانب الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الذي أعلن عن توقيع مذكرات تفاهم أولية لإنتاج مشترك للقاح الروسي في عدة بلدان، بينها بعض البلدان العربية. وفي ردٍ على الاتهامات الغربية لروسيا بالتسرع في الإعلان عن تسجيل اللقاح، أعلن مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنتسوف، أن مركز «غامالي» لبحوث الأوبئة أرسل إجابات إلى مجلة «لانسيت» المتخصصة، رداً على اتهامات علماء أجانب بشأن اللقاح، أكد من خلاله أن أوساطاً غربية تتعمد نشر بيانات غير دقيقة عن اللقاح الروسي.
كان مركز «غامالي» قد رفض بشكل قطعي اتهامات دفع بها علماء أجانب بـ«عدم دقة البيانات الإحصائية التي قدمتها روسيا» حول اللقاح. وقال دينيس لوغونوف، نائب مدير المركز للشؤون العلمية، إن المركز قدم إلى الأوساط الغربية «بروتوكولاً إكلينيكياً كاملاً، وجميع البيانات التي تم الحصول عليها في سياق البحث العلمي».
وفي استعداد لتنفيذ أول العقود الموقعة بشكل نهائي على المستوى الخارجي، أعلنت موسكو، قبل يومين، أنها تنوي البدء بتصدير 100 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك 5» المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى المكسيك ودول أخرى في أميركا اللاتينية. وأشار رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إلى أن الصندوق أبرم عقداً مع شركة مكسيكية لتصدير 32 مليون جرعة من اللقاح إلى المكسيك، موضحاً أن إجمالي الصادرات إلى بلدان أميركا اللاتينية سوف يتجاوز 100 مليون جرعة. وأضاف أن الصندوق يخطط لإنتاج نحو 200 مليون جرعة من اللقاح خارج روسيا حتى نهاية العام الحالي، وأكثر من 500 مليون جرعة في العام المقبل، وزاد أن الصندوق تلقى طلبات للحصول على مليار جرعة من أكثر من 20 دولة، كما وافقت روسيا على إنتاج اللقاح بشكل مشترك في خمس دول. وأكد المسؤول الروسي أن 40 ألف شخص قد سجلوا أنفسهم كمتطوعين لاختبار اللقاح على أنفسهم في روسيا. وتمثل الصفقة التي أبرمت مع الشركة المكسيكية ثاني عقد ضخم لتصدير اللقاح الروسي، بعدما أبرم العقد الأول مع كازاخستان مؤخراً.
إلى ذلك، عادت معدلات تفشي الوباء في روسيا إلى الصعود بعد استقرار استمر لمدة زادت عن شهر. وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، تسجيل 5488 إصابة و119 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في روسيا إلى مليون و57362 حالة، منها 18484 حالة وفاة. في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين 873535 شخصاً بعد تسجيل 5428 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، في حين تبقى هناك 165343 حالة نشطة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».