انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر وحوار شراء 55% ما زال مفتوحاً

انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر وحوار شراء 55% ما زال مفتوحاً
TT

انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر وحوار شراء 55% ما زال مفتوحاً

انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر وحوار شراء 55% ما زال مفتوحاً

أعلنت رسمياً شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، أمس، انتهاء مذكرة تفاهم مفاوضاتها مع «فودافون» المصرية لشراء حصة 55 في المائة، مع إبقاء «الحوار مفتوحاً»، نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وقال بيان نشرته «إس تي سي» على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، إنه بشأن تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع مجموعة «فودافون» (فودافون)، وذلك للاستحواذ المحتمل على حصة مجموعة «فودافون» في شركة «فودافون مصر»، البالغة 55 في المائة، «نعلن عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة، وذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية»، مستطردة: «تم التفاهم بين شركة الاتصالات السعودية ومجموعة (فودافون) على إبقاء الحوار مفتوحاً».
كانت «إس تي سي» السعودية - أكبر مشغل للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط - استأنفت الأسبوع الماضي عملية المفاوضة لشراء حصة «فودافون» العالمية في شركة «فودافون مصر»، إذ وفقاً لمصادر «بلومبرغ»، قامت الشركة السعودية بالتفاوض مجدداً لخفض قيمة العرض غير الملزم البالغ 2.3 مليار دولار.
كانت الشركة السعودية شرعت في تقديم العرض غير الملزم، يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن تمدد مدة التفاوض في يوليو (تموز) المنصرم لثاني مرة، وفق مذكرة التفاهم لمدة 60 يوماً بسبب تأثير وباء فيروس كورونا.
ووفق «بلومبرغ»، قالت «إس تي سي» إن عرضها المقدم لشراء 55 في المائة من «فودافون مصر»، وهي الحصة المملوكة لـ«فودافون» العالمية، يجعل قيمة الشركة الإجمالية 4.35 مليار دولار، في وقت يرى مختصون سعوديون أن قيمة 4.3 مليار دولار لشركة «فودافون مصر» تقييم مبالغ فيه و«مرتفع جداً». وأوضحت مجموعة «إس تي سي» السعودية، أواخر يناير الماضي، أنها أبرمت مذكرة تفاهم مع مجموعة «فودافون» بخصوص استحواذ محتمل لحصة في شركة «فودافون مصر»، موضحة أن الطرفين اتفقا على تقييم نقدي قدره 8.9 مليار ريال (2.3 مليون دولار) لحصة 55 في المائة في «فودافون مصر»، أي ما يعادل 4.3 مليار دولار لكامل قيمة «فودافون مصر»، بينما كان من المقرر تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي عند توقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.