«النهضة» ترفض إجراء تعديل في حكومة المشيشي

«قلب تونس» يجتمع اليوم لتحديد موقفه من الائتلاف الجديد

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (أ.ب)

أكد نور الدين البحيري، قيادي حركة النهضة التونسية (إسلامية)، أن حزبه لم يطرح خلال اجتماع مكتبه التنفيذي الأخير مسألة إجراء أي تعديل وزاري في حكومة هشام المشيشي بعد منحها ثقة البرلمان. وقال إن خيار كل الأطراف السياسية «هو مواصلة دعم الحكومة ومساندتها، والوقوف إلى جانبها، مع تسخير كل الطاقات والإمكانات حتى تتمكن تونس من الفوز في معركتها ضد المرض والفقر والتهميش والفساد... وإخراج البلاد من عنق الزجاجة ووضع القطار على السكة»، على حد قوله.
وبخصوص التحالف البرلماني الذي شكلته حركة النهضة مع حزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، قال البحيري إن هذا التحالف «قام على أساس أولوياتها وخياراتها الاجتماعية والاقتصادية، وليس بين الأشخاص، وهناك فرق شائع بين قضية تلاحق رئيس حزب سياسي (نبيل القروي)، وبين رئيس حكومة لم يوفق بين معركته الشخصية ومعركة إنقاذ تونس»، في إشارة إلى إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المستقيل.
ونفى البحيري أن يكون التحالف البرلماني، المكون من أكثر من 120 نائبا، موجها ضد أي طرف سياسي أو اجتماعي، بما في ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد، مبرزا أن هذا التحالف «تشكل فقط لخدمة تونس، وضمان المصلحة الوطنية العليا، ودعم حكومة هشام المشيشي، ومساعدتها على النجاح في تنفيذ أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية».
وكانت بعض الأحزاب، التي تحولت الآن إلى صفوف المعارضة، قد ربطت بين منح الثقة لحكومة المشيشي من قبل أحزاب «النهضة» و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، وتعهد رئيس الحكومة بإجراء تحوير وزاري، يشمل سبع حقائب وزارية، وتغيير الأسماء المقترحة بسبب وجود عدة تحفظات بشأنها.
وفي هذا السياق، كشف زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب المعارضة، عن قرب تشكيل برلماني يتكون من 82 نائبا برلمانيا بهدف تعديل المشهد البرلماني، ومحاصرة الأطراف التي تسعى، حسبه، لابتزاز حكومة المشيشي، والسيطرة على قرارها السياسي بعد منحها أصواتها في جلسة نيل الثقة.على صعيد متصل، تعقد الكتلة البرلمانية لحزب «قلب تونس» أيامها البرلمانية اليوم وغدا الأحد، بهدف مناقشة عدد من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها تحديد موقفها من حكومة المشيشي، وطبيعة العلاقة التي ستربطها مع بقية الأحزاب السياسية، ومطالبتها بإجراء تعديل على تركيبة الحكومة، بعد أن تحفظت على بعض الأسماء التي اقترحت لمناصب وزارية.
وفي هذا الشأن، أكد أسامة الخليفي، المتحدث باسم «قلب تونس»، أن من أولويات حزبه «إرساء المحكمة الدستورية المعطلة منذ أكثر من خمس سنوات، وهيئة الاتصال السمعي البصري، وسن ميثاق وطني لمقاومة الفقر، والمصادقة على عدد من القوانين الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد، وحل عدد من الملفات الاجتماعية العالقة».
كما كشف الخيلفي عن وجود مشروع قانون لتعديل النظام الداخلي للبرلمان التونسي، واقتراح قانون انتخابي جديد، وتطوير الدور الرقابي للبرلمان التونسي.
وبخصوص علاقة حزب «قلب تونس» بحكومة المشيشي وبقية الأطراف السياسية، سواء الداعمة للحكومة أو المعارضة لتوجهاتها، أكد الخليفي أن التنسيق متواصل مع الكتل البرلمانية التي دعمت الحكومة، في إشارة إلى حركة النهضة و«ائتلاف الكرامة» وكتلة «المستقبل»، مبرزا أن الهدف الأساسي من تشكيل تحالف برلماني هو دعم حكومة المشيشي في الجلسات البرلمانية، ومحاولة تمرير القوانين التي تصب في مصلحة التونسيين، على حد تعبيره.