اقتصاد بريطانيا يعوّض نصف «انهيار كوفيد ـ 19»

وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو خلال اتصال عبر الفيديو مع وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس قبل إعلان التوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين البلدين أمس (إ.ب.أ)

فيما أعلنت بريطانيا الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق للتجارة الحرة مع اليابان، في أول اتفاقية رئيسية تبرمها لندن لمرحلة ما بعد بريكست، عوض اقتصاد بريطانيا نصف انهياره بفعل أزمة كوفيد-19 بحلول نهاية يوليو (تموز)، بدعم من إعادة فتح الحانات والمطاعم بعد إجراءات العزل العام، لكن من المتوقع أن يتباطأ الانتعاش مع تنامي فقدان الوظائف والتوتر بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن انكمش بوتيرة قياسية بلغت عشرين بالمائة في الربع الثاني، قال مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة إن الناتج نما 6.6 بالمائة في يوليو، بمعدل أبطأ من الوتيرة الشهرية المسجلة في يونيو (حزيران).
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا 6.7 بالمائة. وأبدى وزير المالية ريشي سوناك ترحيبا بالأرقام لكنه أضاف أن القلق ينتاب الناس بحق حيال الأشهر المقبلة.
وما زال الاقتصاد يقل 12 بالمائة عن مستواه في فبراير (شباط) قبل أن تضرب الجائحة بريطانيا. وقال توماس بوغ الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس: «يوليو كان على الأرجح الأخير في الزيادات الكبيرة للنشاط ولن يتم تحقيق التعافي الكامل على الأرجح حتى أوائل 2022».
وأضاف بوغ لرويترز أنه في المقابل، من المرجح أن يعزز بنك إنجلترا المركزي برنامجه التحفيزي لشراء السندات بواقع الثلث أو ما يعادل 250 مليار جنيه إسترليني (320 مليار دولار). وعانى اقتصاد بريطانيا من أشد انخفاض في الربع الثاني أكثر من أي دولة بين مجموعة الدول السبع في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو.
وتبددت الآمال في تعاف سريع، إذ تواجه الشركات صعوبات للتكيف مع قواعد التباعد الاجتماعي وما زال العديدون مترددين في السفر باستخدام المواصلات العامة أو الذهاب إلى الأماكن المزدحمة. كما يزيد التوتر بين لندن وبروكسل بشأن اتفاق تجاري لما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وفي غضون ذلك، أعلنت بريطانيا الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق للتجارة الحرة مع اليابان، في أول اتفاقية رئيسية تبرمها لندن لمرحلة ما بعد بريكست. وأفادت وزارة التجارة الدولية في بيان أن «المملكة المتحدة أبرمت اتفاقا للتجارة الحرة مع اليابان، هو أول اتفاق تجاري رئيسي لبريطانيا كدولة تجارية مستقلة»، موضحة أنه يفترض أن «يسمح بزيادة حجم التجارة مع اليابان» بما قيمته 15.2 مليار جنيه إسترليني (19.5 مليار دولار).
وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي على «اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بريطانيا واليابان» خلال اتصال جرى عبر الفيديو الجمعة بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس ووزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو. ويعد اتفاق أوسع بين الاتحاد الأوروبي واليابان دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ولم يعد ينطبق على بريطانيا منذ 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أساس الاتفاق الحالي بين لندن وطوكيو. وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني)، وتحاول حاليا إبرام اتفاقيات تجارية قبل نهاية العام.
وقالت تروس: «هذه لحظة تاريخية بالنسبة لبريطانيا واليابان بصفته أول اتفاق تجاري رئيسي لنا لمرحلة ما بعد بريكست»، مشيرة إلى أن الاتفاق «خطوة مهمة» باتجاه الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ.
وقالت بريطانيا إن الاتفاق، الذي جرت الموافقة عليه من حيث المبدأ، يعني أن 99 بالمائة من صادراتها إلى اليابان ستكون معفاة من الرسوم، وأن البنود الخاصة بالمسائل الرقمية والبيانات في الاتفاق تجاوزت بكثير تلك الواردة في الاتفاق التجاري للاتحاد الأوروبي مع اليابان، مما سيساعد شركات التكنولوجيا المالية البريطانية العاملة في البلد الآسيوي.
وستستفيد شركات الخدمات المالية ومنتجو الأغذية وصانعو المعاطف وغيرهم من الاتفاق الذي يمثل «خطوة هامة» صوب انضمام بريطانيا إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وقال بيان صادر عن إدارة التجارة البريطانية إن مستثمرين يابانيين كبارا في المملكة المتحدة مثل نيسان وهيتاشي سيستفيدون من الرسوم المخفضة على المكونات القادمة من اليابان وتبسيط الإجراءات التنظيمية.
وكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق جوهري بشأن معظم المجالات في السابع من أغسطس (آب) الماضي عقب محادثات في لندن، لكن لم يتسن لهما تحقيق هدفهما الأولي المتمثل في الاتفاق من حيث المبدأ بحلول نهاية أغسطس بسبب الخلافات حول مقدار خفض اليابان للرسوم الجمركية المفروضة على الجبن والواردات الزراعية من بريطانيا، وفقا لمصادر التفاوض.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يمنح بريطانيا حرية إبرام اتفاقات تجارية مع بقية الدول في أنحاء العالم. ويقول منتقدون إن مثل تلك الاتفاقات من المستبعد أن تعوض فاقد الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إبرام اتفاق مع بروكسل.
وطلب الاتحاد الأوروبي من بريطانيا أن تلغي خطة لخرق اتفاقية الانسحاب، لكن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون رفضت مما قد يضيع أربع سنوات من محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل.