الحكومة السودانية تتخذ إجراءات طوارئ لحماية الاقتصاد

عقوبات رادعة بالسجن والغرامة والمصادَرة

وزيرة المالية السودانية هبة أحمد علي في مؤتمر صحافي مساء الخميس للإعلان عن تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية (سونا)
وزيرة المالية السودانية هبة أحمد علي في مؤتمر صحافي مساء الخميس للإعلان عن تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية (سونا)
TT

الحكومة السودانية تتخذ إجراءات طوارئ لحماية الاقتصاد

وزيرة المالية السودانية هبة أحمد علي في مؤتمر صحافي مساء الخميس للإعلان عن تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية (سونا)
وزيرة المالية السودانية هبة أحمد علي في مؤتمر صحافي مساء الخميس للإعلان عن تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية (سونا)

أعلنت الحكومة السودانية اتخاذ إجراءات قانونية طارئة وصارمة لحسم التلاعب باقتصاد البلاد، بعد الانخفاض الكبير في قيمة العملة الوطنية، الذي خلق حالة من الهلع وعدم الاطمئنان في الأسواق ولدى المواطنين.
وخلال الأسبوع الماضي قفز سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) من 190 إلى 250 جنيهاً سودانياً، فيما ظل سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي ثابتاً عند حدود 55 جنيهاً. وقررت السلطات تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية، وتكوين قوات مشتركة من كل الوحدات النظامية (الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة) لحماية الاقتصاد السوداني.
وقالت وزيرة المالية هبة أحمد علي، إن الإجراءات الطارئة تشمل قوانين رادعة وتشكيل نيابات لمحاكمة المتلاعبين بالاقتصاد. مشددةً في مؤتمر صحافي ليل أول من أمس، على أن «ما حدث من ارتفاع جنوني في سعر الدولار مقابل العملة الوطنية، عملية تخريب ممنهجة للاقتصاد في البلاد، ومحاولة لخنق الحكومة». وقطعت بأن الحكومة لن تتوانى في ردع المتلاعبين، وأن الإجراءات المتخذة هدفها تأمين نجاح الخطة وحماية الاقتصاد.
وأحدث التدني الحاد للجنيه السوداني حالة من الارتباك والفوضى في الأسواق، الأمر الذي دفع كثيراً من التجار لوقف البيع نتيجة للتغيير في قيمة العملة الوطنية على رأس كل ساعة.
من جانبه، اتهم المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح، مَن تضررت مصالحهم بشن حرب سياسية على البلاد، من خلال التلاعب في أسعار العملات الأجنبية.
من جهتها أعلنت وزارة العدل إجازة قوانين رادعة لحماية الاقتصاد من التخريب، تجرّم حيازة وبيع الذهب غير المشغول، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات مع الغرامة ومصادرة المضبوطات، كاشفةً عن تقديمها طلباً للنيابة العامة لتأسيس نيابات ومحاكمة طوارئ.
وقال عبد القادر السر، متعامل في سوق العملات بوسط العاصمة الخرطوم، منذ الأسبوع الماضي بدأ تصاعد أسعار الدولار بوتيرة متسارعة مقابل الجنيه، وتوقع أن يوالي الجنيه الانخفاض نتيجة لقلة العرض والطلب المتزايد على الدولار. واستبعد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يكون تراجع الجنيه نتيجة لمضاربات التجار في السوق الحرة كما يذهب البعض، كاشفاً عن دخول كميات كبيرة من النقد المحلي لشراء العملات الأجنبية، وهو ما تسبب في الارتفاع المتصاعد للأسعار.
وكانت السلطة الانتقالية في السودان، قد أجازت في أغسطس (آب) الماضي، موازنة معدلة للعام الحالي 2020 شملت سياسات لتعديل تدريجي لسعر الصرف والدولار الجمركي، تستمر لمدة عامين للوصول إلى السعر الحقيقي للعملة الوطنية.
ويذهب خبراء اقتصاديون إلى أن إعلان الحكومة تعديلاً تدريجياً لسعر الصرف، هو أقرب إلى تعويم للجنيه، ويشجع السوق السوداء على المضاربة في العملات، وبالتالي يؤدي إلى تآكل قيمة العملة الوطنية وضعف قوتها الشرائية في السوق.
ويعزو متعامل آخر في السوق الحرة، تحدث لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم ذكر اسمه، أحد أسباب الارتفاع الحالي في الأسعار، إلى وجود مجموعة من التجار يقومون بتحديد سعر احتكاري منخفض للشراء، وسعر احتكاري مرتفع في عمليات البيع، ويضيف: «لذلك تتفاوت أسعار البيع خصوصاً عند الطلبيات الكبيرة».
وشهدت سوق العملات الحرة خلال الأعوام الماضية توسعاً كبيراً، ويعمل فيه المئات من «السريحة» والتجار الصغار والوسطاء الذين يعملون مع كبار التجار في السوق.
وتعارض أحزاب الائتلاف الحاكم في السودان، السياسات الاقتصادية للحكومة التي أقرّتها في موازنة 2020، التي تعتمد بصورة كبيرة على تطبيق حزمة من الإجراءات التي تطالب بها المؤسسات المالية الدولية مقابل دمج الاقتصاد السوداني في الاقتصادات الدولية.
ويقول التجاني حسين، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، إن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الدولار أمام الجنيه. ويضيف أن «أي خطوة لتعويم العملة الوطنية؛ حال عدم وجود احتياطي كبير من العملات الأجنبية في البنك المركزي، سيؤدي إلى تدهور كبير في قيمة الجنيه، وبالتالي ستكون النتائج كارثية على اقتصاد البلاد».
وترى اللجنة الاقتصادية للتحالف الحاكم أن الموازنة المعدلة تزيد أعباء إضافية على المواطنين، بزيادة أسعار المحروقات وتعويم سعر صرف العملة الوطنية والزيادة المقترحة على الدولار الجمركي، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم.
وأجاز مجلسا السيادة والوزراء (الهيئة التشريعية المؤقتة)، تعديلات جوهرية في موازنة العام الحالي لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا»، التي أفقدت البلاد أكثر من 40% من الإيرادات العامة. ويرى معارضون للسياسات الاقتصادية الحكومية، أن صندوق النقد الدولي يفرض على الحكومة تقليل تدخلها في تحديد سعر الصرف، بغرض تعويم الجنيه للوصول إلى السعر الحقيقي، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمته باستمرار.
وشنت السلطات الأمنية في الأسابيع الماضية حملات مكثفة على تجار العملة والمتعاملين فيها، إلا أن هذا لم يوقف من نشاط السوق ولا من تدهور قيمة الجنيه.
وكان جهاز الإحصاء المركزي قد أعلن ارتفاع معدلات التضخم في يوليو (تموز) الماضي إلى 146%، بواقع 7 نقاط عن الشهر السابق له.
وأطلقت الحكومة السودانية منتصف الأسبوع الماضي برنامجاً لتخفيف حدة الغلاء، بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق بنسبة 40%، والتي تشهد ارتفاعاً جنونياً في أسعار المواد الاستهلاكية. وتواجه خطط الحكومة الانتقالية في السودان للنهوض بالاقتصاد، عبء ديون خارجية تقارب 60 مليار دولار.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.