«الجيش الليبي» يؤكد التزامه «هدنة سرت»... ودحر الإرهاب

السراج يكافئ قائدي ميليشيا بمنصبين أمنيين رفيعين

صورة أرشيفية لقوات موالية لحكومة الوفاق في مدينة سرت (أ.ب)
صورة أرشيفية لقوات موالية لحكومة الوفاق في مدينة سرت (أ.ب)
TT

«الجيش الليبي» يؤكد التزامه «هدنة سرت»... ودحر الإرهاب

صورة أرشيفية لقوات موالية لحكومة الوفاق في مدينة سرت (أ.ب)
صورة أرشيفية لقوات موالية لحكومة الوفاق في مدينة سرت (أ.ب)

فيما كافأ فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، أمس، قادة ميليشيات مسلحة موالين لحكومته بتعيينهم في مناصب أمنية رسمية، أكد «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، استمرار التزام قواته بوقف إطلاق النار في منطقتي سرت والجفرة منذ السادس من شهر يونيو (حزيران) الماضي، بناء على المبادرة المصرية، وطلب الأشقاء والأصدقاء، لكنه تعهد بعدم تراجع الجيش عن مواصلة الحرب ضد الإرهاب.
وعلى نحو مفاجئ، قرر السراج وفقاً لوسائل إعلام محلية، تكليف عماد الطرابلسي، رئيس ما يعرف بميليشيا «جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية»، نائبا لرئيس جهاز الاستخبارات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ميليشيا «قوة الردع المشتركة»، وعبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوه»، نائبا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.
ميدانيا، أكد «الجيش الوطني»، على لسان اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسمه، استمرار التزام قواته بوقف إطلاق النار في منطقتي سرت والجفرة، بناء على مبادرة مصر وطلب الأشقاء والأصدقاء، لكنه تعهد بعدم تراجع الجيش عن مواصلة الحرب ضد الإرهاب.
ونفى المسماري، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي (شرق)، ما رددته قوات حكومة «الوفاق» مؤخرا بشأن خرق الجيش للهدنة، لكنه اتهم في المقابل هذه القوات باستمرار التحشيد العسكري، لافتا إلى نقل عدد لم يحدده من المرتزقة الأجانب، من الصوماليين والسوريين، إلى منطقة الهيشة والقداحية، في ظل دعم تركي مستمر للميليشيات الإرهابية.
وتوعد المسماري بتصدي «الجيش الوطني» لأي محاولة لتجاوز الخطوط الحمراء، وقال إنه جاهز للرد على أي هجوم محتمل، أو أي اعتداء على تمركزاته، معلناً نجاح قواته مؤخرا في إعادة أسلحة وصواريخ ردع وأخرى تكتيكية إلى الخدمة، بعد صيانتها واختبارها وتدريب القوات عليها.
وكانت الولايات المتحدة قد جددت دعمها لاستمرار الحوار الليبي - الليبي في إطار عملية السلام، التي تقودها بعثة الأمم المتحدة.
وقالت السفارة الأميركية في بيان لها مساء أول من أمس، إن الاجتماع الذي عقده الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم»، الذي يزور تونس حاليا، رفقة السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» عبر دوائر الفيديو المغلقة «استهدف تأكيد هذا الدعم»، مشيرة إلى تأكيد المسؤولين الأميركيين على دعم بلادهما لجهود ليبيا في مكافحة الإرهاب، وإصلاح قطاع الأمن، والدعوات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والحد من التحشيد العسكري في وسط ليبيا، وخروج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية من ليبيا. من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه تم تعيين نيكولاس هوبتون، القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدى ليبيا، سفيراً خلفا لمارتن رينولدز.
من جهة ثانية، أعلنت مؤسسة النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، عن وقوع حادث لتبادل إطلاق نار وخروقات أمنية جديدة في حقل الشرارة النفطي، وأعربت في بيان لها أمس عن قلقها الشديد إزاء استمرار تعرض حقل الشرارة، التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، لخروقات أمنية تهدد حياة موظفيها وسلامة منشآتها.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».