العقوبات الأميركية تدفع «الثنائي الشيعي» إلى التصلُّب في مطالبته بوزارة المالية

مدير الأمن العام في باريس موفداً من عون للقاء الفريق المعاون لماكرون

قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن اللقاء الذي عُقد أول من أمس، بين رئيس الجمهورية ميشال عون، وبين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة السفير مصطفى أديب لم ينتهِ إلى تفاهم حول الإطار العام للحكومة. وعزت السبب إلى أن الأول يصر على أن تتشكّل الحكومة من 24 وزيراً أو 20 وزيراً كحلٍّ وسط، فيما يتمسك الثاني بموقفه بأن تتألف من 14 وزيراً بذريعة أنْ لا مبرر لوجود حكومة فضفاضة عددياً ما دامت هناك إمكانية لإلغاء عدد من الوزارات ودمج وزارات بأخرى.
وكشفت المصادر أن لقاء الرئيسين الذي استبق القرار الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، على خلفيات التفافهما على العقوبات المفروضة على «حزب الله»، انتهى إلى التوافق على مبدأ المداورة في الحقائب بين الطوائف بما فيها تلك السيادية، لكنه يصطدم بإصرار الثنائي الشيعي على التمسُّك بوزارة المالية لأنه يتيح للشيعة الاحتفاظ بالتوقيع الثالث على المراسيم والقرارات المالية إلى جانب رئيس الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين.
ولفتت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الرئيسين يعدّان تمسُّك الثنائي الشيعي بوزارة المالية من شأنه أن يعيق تطبيق مبدأ المداورة، مع أن مصادر شيعية تقول إنه لا مشكلة في تطبيقها شرط عدم المس بطائفة الوزير الذي يُفترض أن يشغل وزارة المالية.
ورأت أن عدم الاتفاق على الإطار العام يعود إلى أن مصادر رئاسية تؤيد حق رئيس الجمهورية في تعيين عدد قليل من الوزراء لأنه من غير الجائز أن يكون وحيداً في مواجهة حكومة من اختصاصيين مستقلين، خصوصاً في حال انعقاد جلسات مجلس الوزراء برئاسة الرئيس أديب وبغياب عون أو من يمثله من الوزراء لتفادي إقحام الحكومة في مشكلة إذا قوبلت القرارات التي تصدر عنها بتحفُّظ رئيس الجمهورية.
وأكدت أن التباين بين الرئيسين من شأنه أن يعيق ولادة الحكومة الجديدة المتوقّعة في مهلة أقصاها الأحد المقبل، أي قبل يومين من المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولادتها والتي يتبنّاها على بياض الرئيس أديب، إضافةً إلى إصرار الثنائي الشيعي حتى إشعار آخر على النأي بوزارة المالية عن المداورة في توزيع الحقائب.
وقالت إن الثنائي الشيعي كان قد أبدى مرونة لكنه قد يضطر في ضوء العقوبات الأميركية المفروضة على خليل وفنيانوس إلى التصلُّب بموقفه مع أن مصادره تؤكد أن ثبات هذا الثنائي على موقفه لا يجوز أن يُفسّر كأنه رد مباشر على العقوبات الأميركية.
ومع أن هذه العقوبات ما زالت قيد الدرس لدى الثنائي الشيعي وتحديداً رئيس المجلس النيابي نبيه بري لأنها طاولت معاونه السياسي النائب خليل الذي يمثّله في اللقاءات التي تُعقد بعيداً عن الأضواء والتي يراد منها الإسراع في تهيئة الظروف لولادة الحكومة لأنه ليس هناك من يريد مشكلة سياسية مع ماكرون الذي كان قد هدّد بفرض عقوبات أوروبية على من يعيق تنفيذ المبادرة الفرنسية بكل بنودها، خصوصاً أنها تشكّل الإطار العام لمسودة البيان الوزاري للحكومة الذي يبقى محصوراً بشقه الإصلاحي لإنقاذ البلد ووقف انهياره مالياً واقتصادياً.
وبالنسبة إلى العقوبات الأميركية، فإن ردود الفعل عليها وإن كانت ما زالت إلى حد كبير مكتومة، لكنها لم تمنع بروز معالم أولى للتباين في قراءتها وتتأرجح هذه القراءة بين رأي يقول إنها تؤخّر ولادة الحكومة وإن واشنطن لم تكن مضطرة للإفراج عنها بالتزامن مع دعمها لمبادرة ماكرون، وبالتالي كأنها أرادت أن ترميها في وجهه، وبين رأي آخر يستبعد أن تدفع باتجاه عرقلة المساعي الرامية إلى تشكيل الحكومة ويؤكد أنها ستضع عملية التأليف على نار حامية.
وفي هذا السياق، رأت المصادر السياسية أن العقوبات لم تشكّل صدمة لماكرون الذي كان قد أُعلم بها، ولو من دون إحاطته بتفاصيلها، وعزت السبب إلى أن مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، وصل إلى بيروت قبل أن يغادر ماكرون إلى بغداد، وبالتالي من غير الجائز أن لا يبلغه بموعد صدور العقوبات التي أُحيط بها لاحقاً عدد من النواب المستقيلين من البرلمان الذين التقاهم في مقر حزب «الكتائب» في بكفيا من دون أن يدخل في أسماء المشمولين بالعقوبات.
وكان عدد من النواب قد نقل عن شينكر أن العقوبات ستصدر الأسبوع الحالي وهذا ما حصل، وأنها لن تكون الأخيرة، وأن دفعة جديدة ستصدر، وأن مجرد تلويحه بها يعني أن الإدارة الأميركية تصر على توجيه رسائل لحلفاء «حزب الله» من خارج حركة «أمل» وتيار «المردة» كأنها تتطلع إلى الضغط عليهم لدفعهم إلى تحسين سلوكهم.
وعليه لا بد من رصد المواقف التي ستصدر تباعاً وتتعلق بردود الفعل وبعضها لن يتناغم مع العقوبات الأميركية، فيما علمت «الشرق الأوسط» أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، توجّه صباح أمس إلى باريس موفداً شخصياً من رئيس الجمهورية، في مهمة تتصل مباشرةً بالمشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة في ظل التباين حول عدد الوزراء، إضافةً إلى استقراء الموقف الفرنسي من العقوبات الأميركية.
ويُفترض أن يلتقي إبراهيم الفريق المعاون لماكرون الذي يتولى مواكبة الاتصالات الفرنسية لتأمين ولادة طبيعية للحكومة، هذا في حال أنه لمس إصراراً على تزخيم المبادرة الفرنسية وعدم تشظّيها من التداعيات المترتبة على العقوبات من جهة، وضرورة تشكيل الحكومة ضمن المهلة التي حددها ماكرون من جهة أخرى، على أن ينقل وجهة نظر رئيس الجمهورية التي تميل إلى رفع عدد الوزراء في ضوء إصرار أديب على حكومة من 14 وزيراً.