ضغوط على بريطانيا مع استئناف مفاوضات «بريكست»

استأنف مفاوضو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أمس، مباحثات «بريكست»، بعد تحذيرات من أن تغييرات في التشريعات المحلية تخاطر بإفشال العملية وتهدد السلام في آيرلندا الشمالية، بل وحتى فرص التوصل لاتفاق تجاري بريطاني - أميركي مرتقب.
وأثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غضب الاتحاد الأوروبي بالإصرار على أن هناك خطراً «غير متوقع» يتمثل في ترك آيرلندا الشمالية معزولة عن بقية المملكة المتحدة، إضافة إلى طرحه تغييرات «محدودة» لتشريع محلي من شأنه أن يلغي النطاق القانوني لبعض أجزاء الاتفاق الذي حدد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني)، بما في ذلك القواعد الجمركية في آيرلندا الشمالية.
وتشكل تصريحاته لصحيفة «ديلي تلغراف» تعارضاً حاداً لتفاخره بأنّ اتفاق الطلاق مع الاتحاد الأوروبي كان «لحظة رائعة» حين وقعه في يناير. وقال رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن إنه «قلق بشأن تأخر» تغييرات لندن المقترحة على «بروتوكول آيرلندا الشمالية»، وهو بند أساسي في اتفاق الطلاق.
وصرح لصحيفة «آيرش إكزامينر» بأنّ «اتفاق الانسحاب بمثابة معاهدة دولية، ونتوقع من حكومة المملكة المتحدة تنفيذها والالتزام بما اتُفق عليه». وأضاف: «نحن على ثقة بأنهم سيفعلون ذلك، وإلا فسيجعلون عملية المحادثات باطلة ولا طائل منها».
واستبعد مارتن عودة الحدود المادية بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية، وهو جزء رئيسي من «اتفاقية الجمعة العظيمة» لعام 1998 التي أنهت 30 عاماً من العنف المرتبط برفض الحكم البريطاني في المقاطعة. وسيكون لآيرلندا الشمالية الحدود البرية الوحيدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، ويعني بروتوكول خروج بريطانيا من الاتحاد أن الإقليم سيستمر في اتباع بعض قواعد التكتل الأوروبي لضمان بقاء الحدود مفتوحة.
لكن الاتحاد الأوروبي والأحزاب المناهضة لـ«بريكست» في آيرلندا الشمالية وبريطانيا، يخشون من أن يمهد جونسون المسرح للتخلي عن المحادثات الانتقالية والسير في طريقه الخاص، مهما كانت التكلفة الاقتصادية.
وتعهد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن ملف «بريكست» ميشال بارنييه بسؤال نظيره البريطاني ديفيد فروست بشأن خطط الحكومة البريطانية عندما يلتقيان. وشدّد على أنه «يجب احترام كل ما تم التوقيع عليه».
لكن فروست لفت قبيل الاجتماع الذي يستمر حتى الخميس إلى «أننا نحتاج إلى رؤية مزيد من الواقعية من الاتحاد الأوروبي بشأن وضعنا بصفتنا دولة مستقلة».
وأكد بارنييه الأسبوع الماضي أن التنفيذ الكامل للاتفاقات السابقة هو «السبيل الوحيد لحماية (اتفاقية الجمعة العظيمة) بكل أبعادها». وتابع: «بالطبع، إنه شرط مسبق لنا - الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة - أن نكون قادرين على إقامة شراكة هادفة مبنية على الثقة».
ومن المقرر أن تقدم الحكومة التعديلات إلى البرلمان، اليوم، مع تحذيرات من أنها ستنتهك القانون الدولي إذا تجاوزت اتفاق الطلاق. وأشار نائب مدير «مؤسسة أبحاث المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة»، تيم بيل، إلى أن هذه الخطوة قد تكون «حيلة تفاوضية» للضغط على بروكسل. لكن مكتب المدعي العام أكد استقالة رئيس الدائرة القانونية للحكومة بسبب التعديلات، فيما حذّر سياسيون أميركيون من تداعياتها.
وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي العام الماضي إن أي تراجع بريطاني عن تفاهمات آيرلندا الشمالية يعني عدم وجود اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ووافق عضو الكونغرس الديمقراطي بريندان بويل، أمس، على ذلك قائلاً إن القرار البريطاني ستكون له «عواقب تتجاوز كثيراً التعامل بثقة مع الاتحاد الأوروبي... سيكون من الصعب للغاية الدخول في مفاوضات تجارية مع طرف إن مزق للتو اتفاقاً مهماً للغاية بالنسبة لنا... قد يعيدون الأمر ويستخدمون التكتيك نفسه ضدك».