عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

المدينة المنورة لتدشين محطتي ربط كهربائي بـ70 مليون دولار

  • المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»
TT

المدينة المنورة لتدشين محطتي ربط كهربائي بـ70 مليون دولار

أشاد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بالدور الذي تضطلع به وزارة الطاقة في تمكين الشركة السعودية للكهرباء من التوسع في المشروعات الكهربائية بأعلى مستويات الجودة والتي تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة في المنطقة.
جاء ذلك خلال تدشينه مشروعي محطة تحويل النخيل، ومحطة تحويل المطار الجديد وربطهما بالشبكة التابعة لشركة الكهرباء، بقيمة إجمالية تجاوزت 262 مليون ريال (70 مليون دولار) عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، ووكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بالإنابة خالد الرشود، وعدد من مسؤولي الشركة.
وأشار أمير المنطقة إلى أهمية مضاعفة الجهود في متابعة تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدينة المنورة ومحافظاتها وفق البرامج الزمنية المعتمدة، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، على دعم سموه ومتابعته للمشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة لتحقيق الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية وبصفة مستمرة.
وحسب بيان صدر أمس، يهدف مشروعا محطة تحويل المطار الجديد، ومحطة تحويل النخيل، إلى مواجهة ارتفاع الأحمال على مغذيات محطات التحويل المجاورة لها، وتعزيز المغذيات المحمَّلة على شبكة الكهرباء، لخدمة 46 ألف مشترك في ثمانية أحياء تشمل: مخطط الملك فهد، وعيرة، والعاقول، والحرس، إلى جانب مخطط السلام والعزيزية والزهرة والعيون، وتدعيم تغذية خدمات المشتركين في عدد من القطاعات، تتضمن مستشفى الملك فهد وصوامع الغلال ومركز الملك سلمان للمؤتمرات.
وتتكون كل محطة من محطات التحويل من 3 محولات بجهد 13.8-110 كيلوفولت بقدرة إجمالية 201 ميغافولت/ أمبير، و3 مكثفات جهد 13.8 كيلوفولت ومجموعة من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية للمحطتين بالإضافة إلى أنظمة متخصصة للاتصالات والحماية والتحكم عن بُعد.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بالإنابة خالد الراشد، متابعته ودعمه للمشاريع الحيوية التي تنفذها الشركة والتي تهدف لتوفير الخدمات المطلوبة بكفاءة وجودة عالية، ومواكبة المشاريع العمرانية والتنموية التي تشهدها المنطقة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية