«التصالح» ينهي أزمة الاعتداء على مقيم مصري في الكويت

TT

«التصالح» ينهي أزمة الاعتداء على مقيم مصري في الكويت

احتوت مصر والكويت أزمة جديدة أثارها فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع، وأظهر اعتداء بالضرب على مقيم مصري بالكويت. وبحسب مسؤولي البلدين، فإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث، وانتهت بـ«الاعتذار للمواطن المصري، وكذا التصالح بينهم».
وشهدت العلاقات بين البلدين، على المستوى غير الرسمي، توترات خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب مشاحنات بين بعض المواطنين، وتلاسنات متبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت حملات تحريض ضد المصريين العاملين في الكويت، بدعوى تعرضهم للإصابة بفيروس «كورونا».
وخلال اليومين الماضيين، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر قيام شخصين بالاعتداء وضرب مقيم من الجنسية المصرية داخل متجر لألعاب الأطفال.
ووفق وزارة الهجرة المصرية، فإن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية «مجتزئ، ولا يشمل جميع تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي»، وأوضحت الوزارة، في بيان، أمس، أن «الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت بالاعتذار للمواطن المصري». لافتة إلى أنه «احتراماً لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به».
بدورها، عقّبت السلطات الكويتية، في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، قالت فيه إن «الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون خلاله بالاعتداء على أحد المقيمين داخل محل خاص بألعاب الأطفال في منطقة الفحيحيل، وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة».
وأضافت أنه «بعد اتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث ومواجهة المقيم بالواقعة، أفاد أنه لا يرغب في تقديم شكوى لدى المخفر بالواقعة، هذا وقد حضر ولي أمر الشباب للمحل، وقام بالاعتذار منه، وتم التصالح بينهم».
وسبق أن ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن قام بصفع عامل مصري في أحد المتاجر، في يوليو (تموز) الماضي، بعد حملة استنكار واسعة بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي أغسطس (آب) الماضي، استنكرت السفارة الكويتية في القاهرة مقطع فيديو ليوتيبر مصري «تضمن دعوة المارة في الشارع لحرق علم دولة الكويت مقابل 500 دولار أميركي»، ضمن برنامج للعرض على «يوتيوب»، غير أن جميعهم رفضوا، وأبدوا احترامهم وتمسكهم بعلاقات الاحترام المتبادل والأخوة.
ويصل عدد المصريين في الكويت إلى نصف مليون شخص؛ حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، بحسب إحصاءات كويتية رسمية. وكانت الكويت قد أعلنت الشهر الماضي تعليق حركة الطيران القادمة إليها من 31 دولة، من بينها مصر.
وتؤكد السلطات المصرية والكويتية أهمية الحفاظ على العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، ورفض أي «محاولات للوقيعة»، وسبق أن اتهمت «الخارجية لمصرية» من سمتها «جهات مغرضة» بالوقوف وراءها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.