السعودية تنسق قواعد تعريف الكيانات القانونية تعزيزاً للبيئة الاستثمارية

تتجه السعودية للتنسيق في إصدار قواعد منظمة لتعريف الكيانات القانونية في إطار خطواتها لتوفير بيئة استثمار جاذبة، حيث يجري حاليا المضي في مشروع «معرف» الكيانات القانونية في المملكة كخطوة للتنسيق مع الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة لإصدار القواعد خاصة تحقيق أهداف الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضواً في مجموعة دول العشرين والمنظمات واللجان الدولية التابعة لها.
وأعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» في خطوة تشجيعية عن تبنيها تكلفة أول 5 آلاف معرف مجاناً للمنشآت والمؤسسات والكيانات القانونية، التي يصدرها معرف الكيانات القانونية (معرف)، موضحة في بيان صدر عنها أن هذا الإعلان يأتي بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وتماشيا مع الجهود الحثيثة والمتسارعة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة لتطبيق مشروع معرف الكيانات القانونية في المملكة.
وبحسب «سمة» ستكون الخطوة المقبلة التنسيق مع الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة لإصدار القواعد المنظمة للمشروع؛ تحقيقاً للأهداف المرجوة، بينها الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضواً في مجموعة دول العشرين والمنظمات واللجان الدولية التابعة لها، إضافة إلى ما لهذا التوجه من أثر فاعل في دعم البيئة الاستثمارية في المملكة. وأكد الرئيس التنفيذية لـ«سمة» سويد الزهراني أن هذه المبادرة جاءت تفاعلاً مع الحملة التوعوية التي دشنتها «ساما» تحت شعار (عشان يعرفونك)، وانطلاقا من دورها في دعم جميع المبادرات الوطنية لتعزيز الأدوار الإشرافية والرقابية، وسلامة وشفافية الأسواق المالية، وتحسين إدارة المخاطر، وجودة ودقة البيانات المالية.
وقال الزهراني «إن معرف الكيان القانوني عبارة عن رمز حرفي عددي مكون من 20 حرفاً يعتمد على معيار الأيزو الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس، ويرتبط بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية، حيث يتضمن معلومات حول هيكل ملكية الكيان وطبيعة النشاط وتفاصيل مهمة أخرى؛ لتوفير قاعدة بيانات معرفات كيانات قانونية عالمية ومتاحة للجميع؛ لتعزيز الشفافية في الأسواق العالمية». وبين أن المعرف يوفر هوية عالمية للمنشآت والمؤسسات والكيانات القانونية، لتسهيل جميع أعمالهم من خلال تلك الهوية الفريدة ومواكبة التطورات والحلول التقنية، إذ تمثل تلك الهوية بطاقة أعمال ذات مرجعية متميزة.
يذكر أن حاجة الجهات التنظيمية والرقابية حول العالم إلى تحديد أطراف التعاملات المالية في مختلف الأسواق والمنتجات والمناطق، ظهرت بعد الأزمة العالمية في عام 2008.
دعت مجموعة دول العشرين في قمة كان الفرنسية العام 2011. مجلسَ الاستقرار المالي إلى أخذ زمام المبادرة بتقديم التوصيات الخاصة بوضع نظام عالمي لمعرفات الكيانات القانونية، كما دعمت السعودية تلك المشاريع والمبادرات التي قدمتها اللجان الدولية من خلال المشاركة بممثلين لها في جميع تلك اللجان.
واستضافت «ساما» في 2018 الاجتماع الدولي للجنة الرقابة التنظيمية لمعرف الكيانات القانونية، والجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية، فيما أقامت «سمة» في حينها ندوة على هامش الاجتماع الدولي جمع جميع الأطراف ذات العلاقة لاستعراض تجربة معرف في السوق السعودية.