رحيل يوسف والي وزير الزراعة لأكثر من 20 سنة في عهد مبارك

صورة أرشيفية للراحل يوسف والي (رويترز)

غيّب الموت أمس، يوسف والي، السياسي والوزير المصري البارز في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، والذي تولى مهام وزارة الزارعة في البلاد لأكثر من عشرين سنة، فضلاً عن توليه لسنوات منصب الأمين العام لـ«الحزب الوطني» (المنحل)، الذي كان يترأسه مبارك طوال سنوات حكمه.
ووالي الذي رحل عن 89 عاماً، شيعته عائلته أمس من مسقط رأسه بمحافظة الفيوم (90 كيلومترا جنوب غربي القاهرة)، بينما كان قبل رحيله لا يزال متهماً على ذمة قضية تتعلق بـ«الفساد في تخصيص أراضي الدولة».
وشغل والي منصب وزير الزراعة منذ عام 1982 حتى عام 2004. وتواكبت مغادرته لمنصبه مع اتهامات وجهت لعدد من كبار معاونيه بارتكاب جرائم فساد مالي، فضلاً عن استيراد مبيدات زراعية غير مطابقة، فيما عرف برلمانياً وإعلامياً بقضية «المبيدات الإسرائيلية المسرطنة». غير أن والي لم يُدن في تلك القضايا.
وفي أعقاب «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011»، ألقت السلطات القبض على والي، الذي سُجن احتياطياً على ذمة اتهامه بقضايا عدة، منها ما يتعلق بـ«إهدار المال العام» عبر بيع أرض جزيرة مملوكة للدولة بمحافظة الأقصر لحسين سالم، رجل الأعمال الراحل المقرب من مبارك، لكن أغلق ملف القضية بعدما سدد سالم للدولة قيمة «التصالح» في المخالفات.
غير أن والي دخل قبل رحيله بعامين في خضم محاكمة جديدة، تتعلق بما نسبته له النيابة مع آخرين في القضية المعروفة بـ«فساد تخصيص الأراضي»، لكن والي مات قبل حسم القضية. وظلت وثائق الفترة، التي عاصر فيها مبارك، هدفاً للباحثين الذين كانوا يعلقون آمالاً على أن يدون والي مذكراته، أو يكشف عن كواليس تلك الحقبة. غير أنه حسم ذلك في حوار صحافي مطول أجراه في يونيو (حزيران) الماضي مع صحيفة «المصري اليوم»، قال فيه: «كنت مسؤولا عن جميع ملفات الدولة، وليس ملفات (الزراعة) فقط، وهو ما دفعني إلى القيام بتمزيق كل المراسلات، التي تمت بيني وبين الرئيس الراحل مبارك قبل عامين (2018) لأنه زمن وانتهى».