عاد القلق يخيّم على البلدان الأوروبية من موجة ثانية لجائحة «كوفيد - 19»، بعدما خابت جميع التوقعات التي كانت تتحدث عن انحسارها مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وواصل فيروس الجائحة انتشاره على نطاق واسع في بؤر القارة الأميركية من الولايات المتحدة إلى البرازيل والمكسيك والبيرو، وتفاقمت إصاباته في الهند والاتحاد الروسي وبعض البلدان الأفريقية.
إذ سجّلت عودة قويّة للفيروس من فرنسا إلى إسبانيا وإيطاليا ودول البلقان، تهدّد بفصل جديد من العزل تجهد الحكومات لتحاشيه بأي ثمن، في أعقاب الخسائر الاقتصادية الفادحة التي نجمت عن تدابير الفصل الأول التي شلّت الحركة في بلدان الاتحاد الأوروبي ومحيطها لما يقارب الثلاثة أشهر.
تسعى المفوضية الأوروبية إلى استعادة المبادرة في إدارة الجهود الوطنية لاحتواء عودة «كوفيد - 19». ومن ثم ضبط هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة التي تحوّلت إلى أزمة اقتصادية واجتماعية امتدت تداعياتها في عمق المشهد السياسي، وغيّرت بشكل جذري أوجهاً عديدة من الحياة اليومية.
في أواخر مايو (أيار) الماضي، كانت أرقام الإصابات الجديدة والوفيّات في معظم البلدان الأوروبية تبشّر بانحسار شبه تام للجائحة، وتمهّد لعودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية والمباشرة بمرحلة النهوض من الانهيار الذي أحدثته أسوأ أزمة صحية واقتصادية في التاريخ الأوروبي منذ الحرب العالمية. ومع بداية يونيو (حزيران) كانت دول الاتحاد تتنافس بعضها مع بعض على فتح الحدود واستعادة الحركة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي وإنقاذ ما أمكن من الموسم السياحي الذي يشكّل العماد الأساسي للعديد من الاقتصادات الأوروبية، والذي كان القطاع الأكثر تضرراً جرّاء تدابير العزل وقطع التواصل داخل الاتحاد وخارجه.
إلا أنه ما إن عادت الحركة إلى الأوصال الأوروبية، وخرج الملايين من عزلتهم الطويلة، حتى بدأت تظهر المؤشرات على أن الفيروس ما زال نشطاً ويتفشّى، بعكس التوقعات، منذراً بموجة ثانية أوسع امتداداً وبمواصفات مختلفة عن الأولى.
وما كادت القمة التي عقدها الاتحاد الأوروبي، بحضور مباشر للمرة الأولى منذ بداية الأزمة، تعلن إنجاز الاتفاق التاريخي حول صندوق الإنقاذ من تداعيات الوباء بقيمة 750 مليار يورو، حتى بدأت الحكومات بالعودة إلى تشديد تدابير الوقاية، وفرض إجراءات الحجر الصحي على التنقلات عبر الحدود الداخلية، وتوصية مواطنيها بتحاشي السفر إلى أماكن وبلدان معيّنة داخل الاتحاد.
الحالة الإسبانية
الحالة الإسبانية هي التي تثير الآن أكبر قدر من القلق، لأسباب عدة يتداخل فيها الصحي مع الاقتصادي والسياسي بالإداري، بعدما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة فيها 480 ألفاً من أصل ما يزيد على 4 ملايين إصابة في القارة الأوروبية، منها مليون في الاتحاد الروسي وحده.
والواقع أنه بعدما تمكّنت إسبانيا من احتواء الجائحة بشكل شبه تام مطلع يونيو الماضي، نتيجة التدابير المشدّدة التي فرضتها منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، وبعدما فتحت حدودها الخارجية والداخلية أمام الحركة السياحية والنشاط الاقتصادي والاجتماعي، عاد الفيروس إلى الانتشار في معظم المناطق. وبالفعل، تكاثرت بؤر ظهوره، وأخذ عدد الإصابات الجديدة يرتفع بسرعة إلى أن وصل في الأيام الأخيرة إلى المستويات التي بلغها خلال فترة الذروة خلال الربيع الماضي.
ومع تفاقم معدلات الانتشار واتساع نطاقه، عمدت السلطات الإقليمية، التي كانت قد استعادت صلاحيات إدارة الأزمة الصحية من الحكومة المركزية في مدريد، إلى عزل بعض المناطق بشكل تام، وفرض تدابير شديدة نجحت نسبيّاً في احتواء الفيروس وحصر انتشاره. بيد أن استئناف الحركة السياحية والانفلات إزاء التقيّد بتدابير الوقاية ونقص التنسيق بين الأقاليم أدى إلى الاستمرار استمرار التفشي. وهذا ما دفع عدداً كبيراً من الحكومات الأوروبية إلى فرض الحجر الصحي على الوافدين من إسبانيا، وتوصية مجموعة منها مواطنيها بتحاشي السفر إلى معظم الأقاليم الإسبانية إلّا في حالات الضرورة. وكانت ألمانيا وبلجيكا آخر البلدان الأوروبية التي فرضت تدابير الحجر الصحي على الوافدين من إسبانيا التي غدت شبه معزولة عن محيطها الأوروبي.
الوضع الاقتصادي... والعام الدراسي
ومن العوامل الأخرى التي تزيد من خطورة الحالة الإسبانية ومن تعقيدات معالجتها، الوضع الاقتصادي الذي كان مترديّاً قبل ظهور الجائحة وتدهور أكثر من أي اقتصاد أوروبي آخر بسببها، والارتفاع الكبير في نسبة البطالة التي عادت لتتجاوز 20 في المائة.
يضاف إلى ذلك المناخ السياسي المشحون بسبب الأزمة الانفصالية في إقليم كتالونيا (قطالونية) وهشاشة القاعدة البرلمانية للحكومة المهدّدة بالسقوط في كل تصويت أو أي مبادرة لطرح الثقة.
كل هذه العوامل تزداد خطورتها اليوم على أبواب الامتحان الكبير الذي تتهيّبه كل الدول الأوروبية مع استئناف العام الدراسي، وما ينتظر أن ينشأ عنه من تداعيات على المشهد الوبائي الذي كان الجميع يتوقع أن يكون أقل سوءاً بكثير مما هو عليه الآن.
ويُذكر أنه بعد مرحلة طويلة من التجاذبات بين الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية، تمّ الاتفاق على خطة استئناف النشاط الدراسي في أكثر من 30 ألف مركز تعليمي، وترك الباب مفتوحاً أمام الأقاليم الراغبة في تأجيل بداية العام الدراسي بسبب الوضع الوبائي فيها.
ونبّهت وزارة التربية إلى أنه رغم إعطاء أهمية كبرى للعودة إلى المدارس، يبقى الوضع الصحي الأولوية المطلقة للحكومة في هذه المرحلة. وبالتالي، فإنها لن تتردّد في اتخاذ التدابير اللازمة في حال تفاقم المشهد الوبائي أو تعذّر التقيّد بالإجراءات الواجبة في المدارس والجامعات.
هذا، وفي حين أكّد فرناندو سيمون، مدير مركز الطوارئ في وزارة الصحة الإسبانية، استحالة ضمان ألا يتفشى الفيروس في المدارس، ودعا الأهل إلى أقصى درجات التعاون ريثما يتمّ التوصل إلى لقاح ضد الفيروس، كانت أرقام الإصابات اليومية الجديدة تواصل ارتفاعها إلى أن بلغت آخر الشهر الماضي خمسة أضعاف ما كانت عليه في يوليو (تموز) الماضي.
ومع الإعلان عن 23572 إصابة جديدة و83 حالة وفاة نهاية الأسبوع الماضي، قال وزير الصحة: «هذه الزيادة أكبر مما كنّا نتمنّى، لكنها ضمن التوقعات.
عدد الإصابات اليوم يوازي ما كان عليه خلال فترة الذروة خلال الربيع، إلا إصابات تختلف بشكل كلّي عن تلك السابقة، ولا داعي للهلع لكن لا بد من الحذر والانتباه».
مدريد البؤرة الأخطر
وفي هذا السياق، نشير إلى أن الوضع الوبائي في العاصمة مدريد هو مصدر القلق الرئيسي حالياً بالنسبة للسلطات الصحية الإسبانية، إذ بلغ عدد الإصابات الجديدة في العاصمة ثلث الإصابات الإجمالية في عموم البلاد، وتلك التي تستدعي العلاج في المستشفى 40 في المائة من الحالات الوطنية.
وكان عدد الإصابات الجديدة المؤكدة في إسبانيا خلال الأسبوع الماضي قد تجاوز 49 الفاً، منها 14871 في مدريد، التي يعيش فيها 14 في المائة من مجموع السكّان.
ويعزو الاختصاصيون هذه الأرقام المرتفعة في مدريد إلى عدة أسباب، منها: الكثافة السكانية العالية في العاصمة، وكونها المركز الرئيسي للمواصلات، إضافة إلى نقص تدابير الوقاية والفحص ومتابعة الإصابات. ويحذّر الخبراء من أن استمرار تدهور الوضع الوبائي في مدريد سيؤدي إلى انتشار واسع للفيروس في بقيّة الأقاليم، والاضطرار للعودة إلى تدابير العزل التام الذي سيدفع البلاد إلى كارثة اقتصادية وخيمة العواقب.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز قد أعرب أخيراً عن قلقه الشديد من الوضع الصحي في مدريد، التي كانت السلطات الإقليمية قد ناشدت سكانها ألا يغادروا منازلهم إلا في حالات الضرورة.
وقال إن «الحكومة المركزية على استعداد لتقديم كل المساعدة اللازمة للسلطات الإقليمية، والجيش جاهز أيضاً للمساهمة، لكننا لن نتردد في اتخاذ القرارات اللازمة إذا لم تُتخذ التدابير الكفيلة بتحسين الوضع، لأن نجاح خطة مكافحة الجائحة على الصعيد الوطني يتوقف اليوم بنسبة كبيرة على تحسن الوضع الوبائي في العاصمة». وتجدر الإشارة إلى أن بلدية مدريد وحكومتها الإقليمية هي حالياً بيد المعارضة اليمينية.
من جانب آخر، ذكر ناطق باسم وزارة الصحة الإسبانية أن التدابير التي ستتخذ خلال الأيام القليلة المقبلة في مدريد ستكون حاسمة بالنسبة للوضع الوبائي في العاصمة وفي بقية الأقاليم.
وأوضح أن العامل الأساسي الذي سيحدّد مصير هذه التدابير هو معدّل ارتفاع حركة التنقّل والمواصلات بعد العودة من العطلة واستئناف النشاط المدرسي.
وكان خبراء الوزارة قد اقترحوا على السلطات الإقليمية السعي إلى رفع نسبة الذين يعملون عن بُعد إلى 30 في المائة، مع بعض تدابير العزل التام لفترة معيّنة في بعض أرباض المدينة حيث الكثافة السكانية العالية، منعاً لانتشار الفيروس فيها على نطاق كثيف وواسع وانتقاله إلى الأقاليم الأخرى.
في المقابل، رغم الارتفاع المطرد الذي يسجّله عدد الإصابات الجديدة في جميع الأقاليم الإسبانية تقريباً، والذي يعيد إلى الأذهان المشهد المخيف الذي عاشته إسبانيا ومستشفياتها في ذروة الجائحة خلال المرحلة الأولى، أفادت وزارة الصحة بأن الوضع في المستشفيات لا يدعو إلى القلق.
وأوردت أنه يوجد حالياً 6924 مريضاً يُعالجون من «كوفيد - 19». أي ما يعادل 6 في المائة من عدد الإجمالي للأسرة، ويخضع 874 منهم للعناية الفائقة. ويشكّل عدد الذين يُعالجون في مستشفيات مدريد وكتالونيا (عاصمتها مدينة برشلونة) وإقليم الأندلس أكثر من نصف الحالات الإجمالية.
إيطاليا وفرنسا... في الصورة القاتمة من جديد
> إلى جانب «الجبهة الإسبانية»، وتلك التي تشكّلها دول البلقان التي تكاد تكون جميع مواصلاتها مقيّدة مع الدول الأوروبية الأخرى، يزداد القلق من تطور المشهد الوبائي في فرنسا وإيطاليا.
فرنسا أعلنت أخيراً عاصمتها باريس «منطقة حمراء»، وفرض استخدام الكمامات الواقية حتى في شوارعها بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات اليومية الجديدة، وتكاثر بؤر الانتشار في معظم المناطق السياحية على الساحل.
ورغم تأكيدات الحكومة الفرنسية أنها ستبذل ما يلزم من جهد لمنع العودة إلى العزل التام، يخشى الخبراء من أن استئناف النشاط الدراسي سيؤدي إلى قفزة إضافية كبيرة في انتشار الفيروس ستضطر معها الحكومة لإعادة النظر في موقفها، ولا يستبعدون أن تلجأ إلى تدابير عزل مؤقتة ومحصورة في المناطق التي تتفشّى فيها الجائحة بكثافة.
ومن الدلائل على خطورة المنحى الذي فيه المشهد الوبائي الفرنسي إعلان السلطات السويسرية أنها باتت قاب قوسين من وضع فرنسا على «اللائحة الحمراء»، بعدما تجاوز معدل الإصابات فيها عتبة الستين إصابة لكل مائة ألف مواطن. ومن شأن إدراج فرنسا على هذه اللائحة إخضاع جميع التنقلات على الحدود بين البلدين إلى تدابير الحجر الصحي وفرض الفحوص على الوافدين منها إلى سويسرا.
أما فيما يخص إيطاليا، فتتجه الأنظار الأوروبية أيضاً بشكل خاص منذ أيام، وهي التي كانت البؤرة الرئيسية للجائحة خلال المرحلة الأولى، و«المختبر الأوروبي» بامتياز لمواجهتها الجائحة. والحقيقة أنه بعدما كانت إيطاليا طوال أشهر البلد الأوروبي الأكثر تضرراً على الصعيد الصحي من «كوفيد - 19».
قبل أن تتجاوزها بريطانيا بعدد الوفيّات، تمكّنت إيطاليا مطالع الشهر الماضي من احتواء انتشار الفيروس بنسبة عالية، وباتت بالنسبة لبلدان كثيرة وجِهات علمية عديدة مثالاً يُحتذى في مكافحة الفيروس الذي أوقع فيها أكثر من 35 ألف ضحية.
السياحة... والمدارس
ولكن على غرار معظم الدول الأوروبية الأخرى حملت الأسابيع الأخيرة رياحاً معاكسة إلى المشهد الوبائي الإيطالي مع ازدياد حركة التنقلات السياحية، وما رافقها من انفلات وتسيّب في التقيّد بتدابير الوقاية والتباعد. وهذا ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات اليومية، ترافق مع انخفاض ملحوظ في المعدّل العمري للمصابين الذي أصبح دون الأربعين سنة.
ولقد توزّعت المصادر الرئيسة للإصابات الجديدة بين الوافدين الذين أمضوا عطلة الصيف في الخارج، خاصة في إسبانيا وكرواتيا واليونان ومالطة، والمراكز السياحية مثل جزيرة سردينيا، التي شهدت أخيراً انتشاراً كثيفاً لمئات الإصابات في بعض المرابع الليلية، إضافة إلى الإصابات التي يحملها المهاجرون غير الشرعيين الذي يتكدسّون بالآلاف في مراكز الاستقبال المكتظة على السواحل الجنوبية المطلّة على أفريقيا.
وما يزيد من تعقيدات الوضع الوبائي في إيطاليا، التي تحبس أنفاسها أمام العودة إلى المقاعد الدراسية في الرابع عشر من هذا الشهر، والتي تليها الانتخابات الإقليمية في عشر محافظات والبلدية في أكثر من ألف مدينة، تنامي الحركات المناهضة لتدابير الوقاية والتباعد. والمعروف أن هذه الحركات تعتبر «كوفيد - 19» بمثابة «ذريعة تآمرية» تلجأ إليها الحكومات لتضييق مساحات الحريّة «وإفقار المواطنين لصالح النخبة المالية».
ومن المنتظر أن تشهد العاصمة روما اليوم، اليوم (السبت)، مظاهرة حاشدة تحت عنوان «(كوفيد) خدعة، هلمّوا نحرّر إيطاليا»، تشارك فيها تنظيمات الفاشيين الجدد والتيّارات السيادية المناهضة للاتحاد الأوروبي و«السترات البرتقالية» (رديفة «السترات الصفراء» الفرنسية) وهيئات نسائية وجمعيّات تجّار وتجمعات لسائقي التاكسي والجماعات العنصرية المتطرفة بين جمهور كرة القدم. ويتولّى تنظيم المظاهرة اليميني المتطرف «القوة الجديدة»، وسيشارك فيها أيضاً الأسقف كارلو ماريّا فيغانو، المعروف بمواقفه المعادية للبابا فرنسيس والمؤيدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومنهم السياسي المعروف والوزير السابق وأحد أشهر النقّاد الفنيين في إيطاليا فيتّوريو زغاربي الذي اتخذ أخيراً قراراً بمنع استخدام الكمامات الواقية في مدينة سوتري التي يرأس بلديتها. ورغم أنه لن ينضم إلى المظاهرة، قال ماتّيو سالفيني، زعيم المعارضة اليمينية المتطرفة في إيطاليا إنه يتعاطف مع شعاراتها.
خوف من المستقبل
وعلى صعيد متصل، تفيد دراسة صدرت أخيراً عن «مركز الدراسات الاجتماعية» التابع للمصرف المركزي الإيطالي أن 82 في المائة من المواطنين يشعرون بالقلق أو الخوف على مستقبلهم بسبب من «كوفيد - 19»، وأن الخوف الذي يشعرون به اليوم تبدّلت أوصافه الاقتصادية والاجتماعية عن الذي كانوا يشعرون بها خلال المرحلة الأولى من الجائحة.
ووفق الدراسة، كان الخوف في المرحلة الأولى يسود أوساط المسنّين الذين دفعوا ثمناً باهظاً في الإصابات والضحايا، وأيضاً بين أصحاب المهن الحرّة والمتقاعدين. لكن الخوف انتقل اليوم إلى أوساط الشباب الذين أطلقوا العنان لرغباتهم ونزواتهم بعد فترة العزل الطويلة، وأصبح منتشراً في جميع الأوساط المهنية تقريباً بعد اتساع رقعة الانهيار الاقتصادي الذي لم يسلم منه أي قطاع.
أيضاً، انتقل الخوف من مناطق الشمال حيث كانت الجائحة شبه محصورة خلال المرحلة الأولى، إلى مناطق الوسط والجنوب التي تشهد اليوم الانتشار الأوسع للفيروس، الذي تفيد الدراسة أيضاً بأنه بات يثير المخاوف في أوساط اليسار السياسي أكثر منه في أوساط اليمين، وبخاصة الأحزاب المتطرفة.
