«أسواق متقلبة» تنعش السندات وتترقب «موجة تصحيح» للأسهم

«مبيعات التكنولوجيا» تؤلم وول ستريت وتجر أوروبا وآسيا للخسائر

جرّت خسائر أسهم التكنولوجيا الأميركية أسواق العالم إلى خسائر مع توقعات ببداية موجة تصحيح (إ.ب.أ)
جرّت خسائر أسهم التكنولوجيا الأميركية أسواق العالم إلى خسائر مع توقعات ببداية موجة تصحيح (إ.ب.أ)
TT

«أسواق متقلبة» تنعش السندات وتترقب «موجة تصحيح» للأسهم

جرّت خسائر أسهم التكنولوجيا الأميركية أسواق العالم إلى خسائر مع توقعات ببداية موجة تصحيح (إ.ب.أ)
جرّت خسائر أسهم التكنولوجيا الأميركية أسواق العالم إلى خسائر مع توقعات ببداية موجة تصحيح (إ.ب.أ)

أظهرت إحصاءات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أميركا الجمعة أن المستثمرين ضخوا المال في صناديق السندات والذهب في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر (أيلول) وتخارجوا من الأسهم، إذ تكبح المخاوف إزاء الانتخابات الأميركية الشهية للمخاطرة.
ويتوقع بنك أوف أميركا أن تظل الأسواق «متقلبة» وأن يبلغ المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مستوى 3630 قبل الانتخابات الأميركية التي تجرى في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال البنك إن صناديق السندات سجلت نزوح تدفقات بقيمة 22 مليار دولار، بينما استقطبت السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار 16.6 مليار دولار؛ وهي ثالث أعلى تدفقات على الإطلاق لها. وغذى ذلك مشتريات أصول للبنوك المركزية التي تبلغ 1.4 مليار في الساعة منذ مارس (آذار)، حين تسببت جائحة فيروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية.
ومن جانبه، توقع محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة «أليانز»، حركة تصحيحية جديدة في سوق الأسهم الأميركية في حالة حدوث تحول في موقف المستثمرين.
وحذر العريان في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، من تراجع بورصة وول ستريت بنحو 10 في المائة إضافية بسهولة إذ تحولت عقلية المستثمر من الاهتمام بالعوامل الفنية إلى الأساسية.
وأوضح العريان أن السوق ليس منفصلا فقط عن الاقتصاد الأميركي؛ إنما عن سندات الخزانة والأسواق مرتفعة العائد عند مستوياتها الحالية. وأضاف أن الوقت قد حان لارتداد السوق الأميركية، خاصة بعد مكاسب استمرت 5 أشهر على التوالي وتسجيل أقوى أداء لشهر أغسطس (آب) منذ عقود.
وأشار إلى أنه في حالة نظر المستثمرون للسوق من خلال الأساسيات، فسيضطرون لمراعاة الحالة غير المستقرة للاقتصاد، حيث لا تزال حالات إفلاس الشركات تلوح في الأفق.
وكان العريان قد حذر منذ ما يقرب من شهر من أن حالات الإفلاس على نطاق واسع قد تؤدي إلى فشل انتعاش السوق من أدنى مستوياته الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» في النصف الأول من عام 2020.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع حاد الخميس، مسجلة أسوأ هبوط يومي منذ يونيو (حزيران)، إذ باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا التي كانت تحقق مكاسب كبيرة، من أجل جني الأرباح، في حين سلطت بيانات اقتصادية الضوء على مخاوف حيال طول وصعوبة التعافي. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي مع إغلاق تعاملات الخميس 807.77 نقطة، أو 2.78 بالمائة، إلى 28292.73 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا 125.78 نقطة، أو 3.51 بالمائة، إلى 3455.06 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 598.34 نقطة، أو 4.96 بالمائة، إلى 11458.10 نقطة.
وخففت المؤشرات من هبوطها عقب الفتح بقليل الجمعة بعد إن أظهرت بيانات أن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب). وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا 1.46 نقطة أو ما يعادل 0.04 بالمائة إلى 3453.60 نقطة، بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 48.32 نقطة أو 0.17 بالمائة إلى 28341.05 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 61.86 نقطة أو 0.54 بالمائة إلى 11396.24 نقطة. لكن المؤشرات الثلاث وسعت خسائرها لاحقا خلال تعاملات اليوم.
وفتحت الأسهم الأوروبية على تراجع الجمعة إذ استمر اضطراب تغذيه أسهم التكنولوجيا من الجلسة السابقة، بينما تلقت أسهم البنوك الدعم بفعل محادثات اندماج بين بنكين كبيرين في إسبانيا.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمائة في التعاملات المبكرة بعد أن شهد أسوأ جلسة في أكثر من شهر الخميس. ويتجه المؤشر لتكبد خسارة 0.8 بالمائة في الأسبوع. وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر المبكرة بعد أن سجلت أسوأ أداء في أكثر من أربعة أشهر يوم الخميس. وامتدت خسائر أسهم التكنولوجيا الأميركية إلى بقية القطاعات والأسواق، فيما شهدت آسيا أيضا جلسة صباحية ضعيفة.
وأغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض الجمعة، بعد أن دفعت موجة بيع في أسهم التكنولوجيا التي ارتفعت كثيرا في وول ستريت السوق لأكبر انخفاض في نحو ثلاثة أشهر، بيد أنه في الأسبوع اختتمت الأسواق في طوكيو التعاملات على ارتفاع.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 1.1 بالمائة إلى 23205.43 نقطة مبتعدا عن أعلى مستوى إغلاق في ستة أشهر والذي بلغه الخميس. وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك المرتفعة بواقع 161 إلى 54. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمائة إلى 1616.60 نقطة. وفي الأسبوع، ربح المؤشر نيكي نحو 1.4 بالمائة لينهي خسائر استمرت أسبوعين، وارتفع المؤشر توبكس 0.7 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الجمعة وسط موجة من الخسائر في أسواق الأسهم العالمية، ليتجه المستثمرون للملاذات الآمنة. وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنحو 0.18 بالمائة إلى 1941.20 دولار للأوقية، لكن تتجه لخسائر أسبوعية بواقع 1.5 بالمائة بعد أن تراجعت الخميس بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوع.
وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة عند 1935.79 دولار للأوقية. كما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.6 بالمائة عند 897.18 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم الفوري مسجلا 2320 دولارا للأوقية. وأضافت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر0.17 بالمائة إلى 26.90 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري سفينة الشحن "مايوري ناري" التي ترفع العلم التايلاندي تحترق بعد إصابتها بصواريخ إيرانية في مضيق هرمز (إ.ب.أ) p-circle

تحليل إخباري لماذا أخفقت أكبر عملية إطلاق نفطي بالتاريخ في تهدئة الأسواق؟

لم يفلح إطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في كبح جماح أسعار النفط التي استأنفت صعودها يوم الأربعاء مع تصعيد إيران لهجماتها على منشآت النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.


خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم؛ ما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 594 نقطة بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل جميع المؤشرات الإقليمية انخفاضاً.

وتصدرت البنوك، المتأثرة بالوضع الاقتصادي، قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 1.9 في المائة، في حين سجلت شركتا النفط العملاقتان «بي بي» و«شل» أداءً جيداً مع تجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.

وواصلت الأسواق العالمية تراجعها هذا الأسبوع مع اقتراب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران من أسبوعها الثاني، وسط تبادل كثيف لضربات الطائرات المسيَّرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.

وتستعد الأسواق لصراع طويل الأمد، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب لهجته المعادية لإيران، وتعهد طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً؛ ما يفاقم المخاوف بشأن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة ويدفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في فرنسا بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، في حين نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل من التوقعات.

ومن بين التحركات الفردية، قفزت أسهم شركة «بي إي سيميكونداكتور إندستريز» بنسبة 10.8 في المائة بعد تلقيها عروض استحواذ، وفقاً لـ«رويترز».