دمشق «تحتفل» بمئوية يوسف العظمة وعينها على استعادة «كامل سوريا»

ركزت على قتاله الجنرال الفرنسي هنري غورو تزامناً مع زيارة ماكرون لبيروت

تمثال يوسف العظمة في وسط دمشق
تمثال يوسف العظمة في وسط دمشق
TT

دمشق «تحتفل» بمئوية يوسف العظمة وعينها على استعادة «كامل سوريا»

تمثال يوسف العظمة في وسط دمشق
تمثال يوسف العظمة في وسط دمشق

يكتسب إحياء دمشق لـ«معركة ميسلون»، التي قتل فيها وزير الحربية يوسف العظمة في مواجهة قوات المندوب السامي الفرنسي في سوريا ولبنان الجنرال هنري غورو على أطراف دمشق، الكثير من الدلالات السياسية بينها إعطاء أولوية لـ«تحرير كامل أراضي سوريا»، وتقديم «نموذج مختلف» بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى بيروت ولقاءاته مع مسؤولين لبنانيين في ذكرى إعلان «لبنان الكبير» تحت صورة الجنرال غورو.
وفي هذه المناسبة، طرحت مؤسسة «وثيقة وطن» في دمشق، كتاباً عن «ملحمة ميسلون» تضمن وثائق تنشر للمرة الأولى في هذه الصيغة. أولى تلك الشهادات جاءت على لسان وزير الزراعة والتجارة في حكومة فيصل، يوسف الحكيم صديق يوسف العظمة، الذي وضع مذكراته في أربعة أجزاء صدرت في بيروت عام 1966.
والشهادة الثانية، لقائد معركة ميسلون، تحسين باشا الفقير، الذي نجا من الموت وتوجه إلى منفى قسري دام حتى جلاء الفرنسيين عن سوريا سنة 1946. وبعد 26 سنة، أعاد راية الجيش الوطني إلى الحكومة السورية في احتفال رسمي أقيم في متحف دمشق الوطني. وجُمعت مذكرات الفقير وصدرت سنة 2004. وهي من الكتب النادرة جداً وغير المتوفرة في الأسواق.
أما الشهادة الثالثة، فهي لصبحي العُمري، أحد ضباط المعركة الذي وضع كتاب «ميسلون: نهاية عهد»، صدر في لندن عام 1990. ثم تأتي دراسة المؤرخ إحسان هندي، المنشورة في كتاب فريد عن المعركة، صادر عن وزارة الثقافة سنة 1967. وتليها الشهادة الأشهر لساطع الحصري، وزير المعارف حينذاك، وهو الذي قاد المفاوضات السياسية مع الفرنسيين قبيل المعركة، وقد صدرت شهادته في دمشق عام 1948 في كتاب حمل عنوان «يوم ميسلون». كما ترجمت مؤسسة «وثيقة وطن» وثائق المعركة في أرشيف الحكومة الفرنسية.
وحاولت المؤسسة ربط ذكرى المعركة بالوضع السياسي الراهن، إذ أشارت إلى أن الرئيس حافظ الأسد كان معجباً بيوسف العظمة وشجاعته، وتم تحويل منزله في حي المهاجرين إلى متحف، حيث يحتفل في 24 يوليو (تموز) بمعركة ميسلون، ويتحول مكان المعركة إلى مزار للطلاب. كما أن الرئيس بشار الأسد سار على دربه في مقارعته «الاستعمار الحديث».
وبدا واضحاً، وجود جهد لتوفير ذخيرة سردية للحكومة في المعارك العسكرية، خصوصاً أن أكثر من ثلث أراضي البلاد لا يزال خارج سيطرتها، إذ أن يخضع حوالي 25 في المائة من شمال شرقي البلاد لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا. كما تسيطر فصائل مدعومة من تركيا على أكثر من 10 في المائة من مساحة البلاد، في شمال سوريا وشمالها الغربي. وتسيطر قوات الحكومة بدعم روسي وإيراني على باقي أراضي سوريا التي تبلغ مساحتها الإجمالية 185 ألف كلم مربع.
الدلالة الثانية، لإحياء «ملحمة ميسلون»، أنها تأتي بالتزامن مع مئوية إعلان «لبنان الكبير» في بداية سبتمبر (أيلول) من قبل الجنرال غورو، الذي خرج يوسف العظمة لمقارعته في ميسلون التي تقع على طريق دمشق – بيروت.
كانت تلك محاولة لتقديم «نموذج آخر» في التعاطي مع الفرنسيين، تضاف إلى كيفية تعاطي السلطات السورية المتعاقبة مع إرث الانتداب الفرنسي أو الحكم العثماني الذي سبقه. كان بين ذلك، طريق تسمية الشوارع ورفع التماثيل في شوارع دمشق والمدن السورية.
وإذ سمي الكثير من شوارع العاصمة اللبنانية بأسماء ضباط وقادة مرحلة الانتداب الفرنسي، فإن شوارع دمشق سميت بأسماء شخصيات وأحداث تتعلق بمقاومة الفرنسيين. وإلى جانب تمثال يوسف العظمة في هيئة الأركان وتمثاله في ساحته وسط دمشق وأسماء معالم تخص قادة الاستقلال مثل شكري القوتلي وسلطان باشا الأطرش وصالح العلي وإبراهيم هنانو، سمي شارع رئيسي باسم «شارع 29 أيار» تخليداً لقصف «جيش الشرق» التابع للانتداب الفرنسي للبرلمان في 1945. كما أطلقت الحكومة اسم «شارع الجلاء» على أفخم ممر فيها حيث يقع القصر الرئاسي ومقر العدد من السفارات العربية والأجنبية، في مكان ليس بعيدا من السفارة الفرنسية.
قبل ذلك، كانت المرحلة الفيصلية، حيث حولت اسم «الجادة الرشادية» التي سميت باسم السلطان العثماني رشاد إلى «شارع خالد بن الوليد»، و«جادة جمال باشا» العثماني إلى «شارع النصر». لكنها أبقت على سوقيين تاريخيين، هما «الحميدية» نسبة إلى السلطان عبد الحميد و«مدحت باشا». كما ينهض قرب «الحميدية» تمثال كبير لصلاح الدين الأيوبي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.