مادورو يطلق سجناء سياسيين قبل الانتخابات

يدعو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمراقبتها

أطلقت فنزويلا سراح عشرات الأشخاص المسجونين لأسباب سياسية، وذلك بعد أن أصدرت عفواً عن 110 من معارضي الحكومة استعداداً للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والتي دعت إليها مراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن وصفتها المعارضة بالمهزلة.
ومن بين الذين صدر عفو عنهم، سجناء وآخرون في المنفى وبعض الذين مُنعوا؛ حسبما ذكرت صحيفة «إل ناسيونال» من خوض الانتخابات. ورفضت المعارضة قرارات العفو ووصفتها بأنها حيلة من الرئيس نيكولاس مادورو لمواجهة الانتقادات الموجهة للانتخابات البرلمانية التي وصفها زعيم المعارضة خوان غوايدو بأنها «مهزلة» غير ديمقراطية.
وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا على «تويتر»: «أبلغكم بأننا أرسلنا (الثلاثاء) إلى أنطونيو غوتيريش (الأمين العام للأمم المتحدة) وجوزيب بوريل (وزير خارجية الاتحاد الأوروبي) رسالة تتعلق بالضمانات الانتخابية العامة المتفق عليها للانتخابات التشريعية المقبلة». وأضاف أريازا أن الرسالة «تكرر دعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المشاركة بصفة مراقب». وهذه الرسالة، التي نشرت لاحقاً على «تويتر»، تقترح «إطار ضمانات» ناتجاً عن «عملية حوار مكثفة» شملت؛ من بين أمور أخرى، «تعديلات» على الجدول الزمني لتعزيز المشاركة وإضافة حبر لا يمحى يتعين على الناخبين غمس أصابعهم فيه بعد الإدلاء بأصواتهم. وكان هذا النظام ألغي في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2018 عندما أعيد انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.
وتدعو المعارضة إلى مقاطعة هذه الانتخابات، عادّة أن تنظيمها سيجعلها عرضة «للتزوير» في كل الأحوال.
لكن بعض قادة المعارضة، مثل إنريكي كابريليس المرشح مرتين للرئاسة، والبرلماني ستالين غونزاليس، يراهنون على المشاركة «إذا وافقوا وإذا أمهلونا بعض الوقت»، على حد قول كابريليس. وكان كابريليس يعلق في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي، على الدعوة التي وجهتها الحكومة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ومن المفترض أن يضمن التصويت التجديد للبرلمان؛ وهو المؤسسة الوحيدة التي تهيمن عليها المعارضة.
وكان جوزيف بوريل دعا في بداية أغسطس (آب) الماضي إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، عادّاً في ذلك الوقت أن «الشروط لعملية انتخابية شفافة وشاملة وحرة ونزيهة» لم تكن متوافرة. ورأى أن الضمانات غير كافية «ليتمكن الاتحاد الأوروبي من إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات».
لكن بوريل كتب في تغريدة على «تويتر»، الثلاثاء، أن «إطلاق سراح عدد كبير من السجناء السياسيين والنواب المضطهدين في فنزويلا هو خبر سار وشرط لا غنى عنه لتحقيق مزيد من التقدم في تنظيم انتخابات حرة وشاملة وشفافة». وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الثلاثاء، عن ارتياحها بعد إطلاق سراح 110 معارضين؛ ضمنهم 50 تعدّهم منظمة «فورو بينال» غير الحكومية «سجناء سياسيين». أما الولايات المتحدة؛ وهي واحدة من نحو 60 دولة تعترف بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا، فقد رأت أن قرارات العفو هذه، التي صدرت الاثنين، «محض رمزية».