«الصحة» المصرية: مستمرون في الإجراءات الاحترازية لمجابهة «كورونا»

اجتماع مجلس الوزراء المصري لمتابعة جهود مكافحة «كورونا» (صفحة الحكومة المصرية في «فيسبوك»)
اجتماع مجلس الوزراء المصري لمتابعة جهود مكافحة «كورونا» (صفحة الحكومة المصرية في «فيسبوك»)
TT

«الصحة» المصرية: مستمرون في الإجراءات الاحترازية لمجابهة «كورونا»

اجتماع مجلس الوزراء المصري لمتابعة جهود مكافحة «كورونا» (صفحة الحكومة المصرية في «فيسبوك»)
اجتماع مجلس الوزراء المصري لمتابعة جهود مكافحة «كورونا» (صفحة الحكومة المصرية في «فيسبوك»)

أكدت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الخميس)، أن «ارتفاع معدلات الإصابة بـ(كورونا المستجد) خلال الأسبوع الأخير من أغسطس (آب) الماضي، يدعونا للاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية». في حين أشارت إفادة لـ«الصحة»، أمس (الأربعاء)، إلى «خروج 798 متعافياً من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 74626 حالة»، لافتة إلى «تسجيل 165 حالة جديدة بالفيروس، و21 حالة وفاة جديدة».
إلى ذلك، أكدت الحكومة المصرية أن «ثقة المؤسسات الإقليمية الدولية في أداء الاقتصاد المصري، في ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات (كورونا المستجد)، يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير لمواجهة الفيروس».
واستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريراً بشأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تضمنها تقرير مؤسسة «موديز» العالمية، الصادر نهاية أغسطس الماضي، وأبرزها تثبيت المؤسسة التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B2»، مع إبقاء النظرة المستقبلية المستقرة إلى الاقتصاد المصري.
وأوضح تقرير «موديز» تمتع مصر بمستويات منخفضة نسبياً للدين الحكومي الخارجي، وتوافر قاعدة تمويل محلية كبيرة، ما يدعم الوضع الائتماني المصري ويعزز من قدرة الحكومة على السيطرة على الدين الحكومي.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، أمس، إن «معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس بلغ 1137 حالة خلال الفترة من 22 إلى 28 أغسطس الماضي، بعد أن كانت الإصابات 844 حالة في الأسبوع السابق له، وهو ما يدعونا إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة»، لافتة إلى أن «84 في المائة من الأسِرة الداخلية بمستشفيات العزل شاغرة، وأسرة العناية المركزة مشغولة بنسبة 48 في المائة من إجمالي أعدادها في هذه المستشفيات، كما أن 84 في المائة من أجهزة التنفس الصناعي شاغرة أيضاً».
وأشارت زايد إلى أن «إجمالي عدد المرضى الذين تمت متابعتهم في العزل المنزلي بلغ 10186 مريضاً، وعدد الأطباء الذين قاموا بالمتابعة 23 طبيباً متخصصاً، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي 3 مرات على مدار اليوم بكل مريض؛ وذلك للتأكد من تسلم جرعات العلاج ومتابعة تطور الأعراض والتعامل مع ظهور أي مضاعفات، والتأكد من استقرار الحالة وتماثلها للشفاء»، موضحة أن «عدد الحقائب الوقائية المنصرفة للمخالطين من الكبار والأطفال بلغ نحو 195 ألف حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية».
وعن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة استعداداً لفتح المدارس في مصر، لفتت وزيرة «الصحة» إلى أنه «جارٍ إصدار دليل مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتناول كل الإجراءات والتدابير اللازمة نحو العودة بصورة آمنة إلى المدارس، وذلك بالتنسيق مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.