{الكابنيت} الإسرائيلي يرفض إعادة جثامين فلسطينية

TT

{الكابنيت} الإسرائيلي يرفض إعادة جثامين فلسطينية

صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، في الحكومة الإسرائيلية (الكابنيت)، بعد ظهر أمس الأربعاء، على طلب رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، بألا يتم تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل «وليس تلك التابعة لحماس فقط وإنما كل من جرح أو قتل إسرائيلياً».
وقد جاء هذا القرار في إطار سياسة جديدة ينتهجها غانتس، وترمي إلى استخدام الجثامين ورقة مساومة في مفاوضات تبادل الأسرى و«الامتناع عن تحريرها مجاناً». وقال غانتس إثر صدور القرار: «منذ دخولي إلى وزارة الأمن، أوعزت بإنشاء رزمة ردع واسعة، وأصدرت تعليمات في إطارها بعدم تحرير جثث مخربين، وحجز أموال تنظيمات إرهابية وتشديد قوة الهجمات ورد الفعل على أي خرق للهدوء، في أي جبهة». واعتبر القرار «جزءاً من الالتزام الإسرائيلي بالحفاظ على أمن مواطني إسرائيل، وبالتأكيد من أجل إعادة الأبناء إلى الوطن. وأنصح أعداءنا بأن يستوعبوا ويفهموا جيداً هذه الرسالة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.