الحوثيون يسخرون عائدات الضرائب والجمارك لشراء العقارات

مزارع يمني يتفقد أرضه على أطراف صنعاء (إ.ب.أ)

أفادت تقارير بأن قادة الميليشيات الحوثية استخدموا الثروات الجديدة التي حصلوا عليها من عائدات الضرائب والجمارك وبقية موارد المؤسسات الحكومية في توسيع نشاطاتهم التجارية، وشراء الأراضي والممتلكات العقارية في العاصمة صنعاء، ومدن يمنية أخرى خاضعة للجماعة.
وذكرت التقارير أن الانقلابيين الموالين لإيران زادوا من نشاطهم أخيراً في شراء مئات المنازل والعقارات في محيط العاصمة، بهدف استقدام مزيد من الأسر الآتية من معقل الجماعة الرئيسي في محافظة صعدة، وإيوائها في بعض تلك المنازل المشتراة، وتحويل بعضها الآخر إلى مخازن للسلاح ونقاط عسكرية.
وفي هذا السياق، أكد تقرير حديث صادر عن «مجموعة الأزمات الدولية» أن الجماعة الحوثية التي تسيطر على العاصمة اليمنية، ومعها المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، لا تزال تستحوذ على تجاره وتوزيع الوقود. وقال إن «الجماعة أصبحت اليوم أكثر فاعلية في فرض الضرائب على السلع والشركات».
وأشار التقرير المعنون بـ«إعادة التفكير في كيفية تحقيق السلام في اليمن» إلى أن الميليشيات المسلحة التابعة لإيران سيطرت على تجارة قطاع الطاقة، وتربح من مبيعات النفط والغاز اللذين ينقلان إلى مناطقها بصورة كبيرة وخيالية، وتستخدم جزءاً من هذه الأموال لدعم مجهودها الحربي، ولا تدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية منذ سنوات.
وجاء ذلك في وقت تعالت فيه شكاوى التجار من زيادة الابتزاز الذي تمارسه الجماعة، وكذا قيامها بتحصيل الضرائب بصورة مضاعفة مخالفة للقانون، فضلاً عن الجبايات والإتاوات التعسفية غير القانونية المفروضة عليهم بصورة شبه يومية.
وعدلت الجماعة، بحسب تقارير محلية، في وقت سابق، قانوني الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلف تزيد تداولاتهم التجارية على 200 مليون ريال في القانون القديم إلى أكثر من 25 ألف مكلف تزيد تداولاتهم التجارية على 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدلين (الدولار نحو 600 ريال).
وقدرت كثير من الترجيحات في مصلحة الضرائب اليمنية وصول موارد الجماعة الضريبية خلال عام 2020، وفقاً لقانون الضرائب الحوثي الجديد، إلى تريليون و400 مليار ريال.
وتتخذ الميليشيات المدعومة من طهران من مصلحة الضرائب بصنعاء الخاضعة لسيطرتها أداة لنهب التجار الذين يشكون قيام مسلحي الحوثي بفرض رسوم وجبايات غير قانونية، إضافة إلى مطالبتهم بدفع مبالغ كبيرة لعشر سنوات بذريعة «تسوية ضريبة».
وتحدثت التقارير عن أن الجماعة نشطت في الآونة الأخيرة في صنعاء، وعبر سماسرة ومكاتب عقارات تابعة لها، في شراء مساحات واسعة من الأراضي، والمئات من المنازل والعقارات، واستقدام أسر وعائلات من صعدة مقربة من زعيم الجماعة وقيادات أخرى للسكن فيها، بهدف تغيير ديموغرافية العاصمة، إضافة إلى تحويل كثير منها إلى نقاط عسكرية ومخازن للسلاح.
وقالت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قيادات ومشرفين حوثيين باتوا اليوم يتحكمون بشكل شبه كلي في قطاع العقارات في صنعاء، ومدن يمنية أخرى تحت سيطرة الجماعة. وأضافت المصادر أن نفوذ الجماعة وسيطرتها وصل إلى حد التحكم في عملية البيع والشراء في كل ما يتعلق بقطاع العقارات بسبب المبالغ الباهظة التي تدفعها، والتي تفوق في أوقات كثيرة القيمة الفعلية للعقارات المشتراة.
وفي حين كشفت المصادر عن استمرار مسلسل السطو والنهب الحوثي المنظم لما تبقى من الأراضي المحيطة في صنعاء من جهاتها الأربع، أكدت مواصلة عمليات البناء والتشييد للمباني والفلل والمدن السكنية من قبل الانقلابيين في مساحات واسعة من الأراضي المنهوبة من الدولة ومن مواطنين بمناطق عدة تحيط بالعاصمة.
ومن بين المناطق التي تسعى الجماعة حالياً إلى السطو على ما تبقى من الأراضي الواقعة في نطاقها، طبقاً للمصادر، منطقة متنة بمديرية بني مطر (جنوب غربي صنعاء) وحزيز وقاع القيضي ومناطق أخرى في مديريات سنحان وهمدان وبني الحارث وخولان وغيرها.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الجماعة واصلت عمليات الحصر والحجز لعدد من الأراضي والتلال في العاصمة، ومنع أي تصرف فيها أو الاقتراب منها بهدف التفرد بعملية الاستيلاء عليها.
وتداول ناشطون يمنيون وثيقة حوثية تضمنت منع أي طلبات «للفرز» من قبل ملاك أو مؤسسات الدولة «للتلال والآكام والسهول والأراضي» المتاخمة للمدرجات الزراعية في العاصمة.
وعد مراقبون محليون أن ذلك «يأتي في سياق مخططات الجماعة لتجريف مزيد من الأراضي المملوكة للدول وبعض المواطنين بمناطق سيطرتها»، مشيرين إلى «وجود فساد كبير ترافقه عمليات تجريف واسعة لأراضي وممتلكات الغير من قبل الجماعة وأتباعها العاملين في الهيئة العامة للمساحة وأراضي وعقارات الدولة في صنعاء».
وخلال السنوات الماضية من عمر الانقلاب، حولت الميليشيات مساحات واسعة من الأراضي وممتلكات الدولة ومواطنين إلى ما يشبه الغنيمة، إذ قامت عقب السطو عليها بالقوة بتوزيعها بصفتها غنائم على قياداتها وأتباعها ممن ينتمون إلى سلالة زعيمها الحوثي.