كوشنر: نحتفل باختراق «طريق السلام»

عشية بدء المفاوضات في أبوظبي

رئيس الوزراء الإسرائيلي مستقبلاً كوشنر في مكتبه أمس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي مستقبلاً كوشنر في مكتبه أمس (د.ب.أ)
TT

كوشنر: نحتفل باختراق «طريق السلام»

رئيس الوزراء الإسرائيلي مستقبلاً كوشنر في مكتبه أمس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي مستقبلاً كوشنر في مكتبه أمس (د.ب.أ)

عشية بدء المفاوضات الإسرائيلية - الإماراتية في أبوظبي، أعلن مستشار الرئيس ترمب وصهره، جارد كوشنر، في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس (الأحد)، أن رؤية الرئيس دونالد ترمب لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني تقوم على أساس «حل الدولتين»، مع ضمانات لأمن إسرائيل.
وقال كوشنر: «نحن نحتفل باختراق طريق السلام. لقد كانت هذه طريقاً طويلة، لكنها تتكلل بالنجاح. فخلال السنوات الثلاث الأخيرة، وصفوا لنا الوضع بأنه غير قابل للتغيير، لكن ما رأيناه، مؤخراً، هو العكس تماماً. يوجد اتفاق بين دولتين عظيمتين، هما الإمارات وإسرائيل. وأمامنا آمال بانضمام دول أخرى مهمة وصفقات جديدة. وسنستمر في دفع السلام بين إسرائيل والدول العربية. لم أكن متفائلاً أبداً إلى هذه الدرجة حيال السلام».
وتطرق المسؤول الأميركي للفلسطينيين الرافضين لهذه الخطوات، فقال إنه «عندما يقرر الفلسطينيون تغيير رأيهم، وينضمون إلينا، سيكون لهم مكان، وستكون إسرائيل مستعدة. وهذا يوم ينبغي الاحتفال به لأن ذلك لا يحدث كل يوم. وأحد الأسباب التي جعلتنا نعتقد أنه مستحيل الوضع في الشرق الأوسط قبل انتخاب ترمب».
وكان نتنياهو قد استخف بالموقف الفلسطيني، فقال في المؤتمر الصحافي إن خطة ترمب هي الأولى التي تدفع سلاماً بين إسرائيل والفلسطينيين «من دون أن يغادر أحد بيته. وكلما انضمت دول عربية أكثر، سيدرك الفلسطينيون أن لا قيمة لمعارضتهم؛ إنهم يتخلفون كالعادة عن الركب».
وتابع بقوله: «لو كان علينا أن ننتظرهم، فإن انتظارنا سيطول إلى الأبد. قسم منهم ما زالوا يطمحون لطرد أكبر عدد من الإسرائيليين من بيوتهم. يريدون أن ننسحب إلى حدود 1967، بحيث نضع دولتنا في دائرة الخطر، من دون الاعتراف بدولة اليهود. وهم يسعون لمقاضاة حتى بريطانيا بسبب وعد بلفور. ثمة أمران منعا ذلك: خطة ترمب، وقدرة دول عربية، بدعم من الولايات المتحدة، على دفع سلام من دون فيتو فلسطيني».
وكان الوفد الأميركي إلى محادثات أبوظبي قد حط في تل أبيب، صباح أمس، بمشاركة مستشار الأمن القومي روبرت أوبريان، والمبعوث الخاص لترمب إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، والمبعوث الخاصللشأن الإيراني بريان هوك. وقد اجتمع الوفد مع رئيس الدولة رؤوبين رفلين، ورئيس الوزراء البديل وزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي. ويفترض أن يسافر الوفد، اليوم (الاثنين)، إلى أبوظبي، حاملاً معه الوفد الإسرائيلي المفاوض، بقيادة رئيس مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الوزراء مئير بن شبات، وعضوية ممثلين عن الديوان، والمديرين العامين لوزارات الخارجية والتطوير الإقليمي والسياحة. وستركز المحادثات الأولى في أبوظبي على سبل تعزيز التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل الطيران والسياحة والتجارة والاقتصاد والصحة والطاقة ومكافحة كورونا، وغير ذلك.
وقد فاجأ مكتب نتنياهو الإعلام بالإعلان أنه قرر إزالة ممثلي وزارة الأمن وأجهزة الأمن من هذا الوفد، وإرسالهم إلى أبوظبي في موعد آخر خلال الأسبوعين المقبلين. وتبين أن هذا الفصل بين العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، والموضوع الأمني، تقرر في الحكومة الإماراتية، بموافقة واشنطن، وبالتنسيق مع نتنياهو وغانتس. وتقرر أن يكون الوفد الأمني الإسرائيلي مستقلاً، برئاسة مدير عام وزارة الأمن أمير إيشل، ومعه ممثلون عن مختلف الأجهزة الأمنية؛ «الموساد» (المخابرات الخارجية) و«أمان» (الاستخبارات العسكرية في الجيش) و«الشاباك» (جهاز الأمن العام). وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن إخراج مندوبي أجهزة الأمن من الوفد جاء في أعقاب قرار بأن يبدأ التفاوض في الشؤون المدنية أولاً.

أول رحلة لطيران إسرائيلي
ستكون أول رحلة رسمية من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى الإمارات عبر طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية «إل - عال»، من طراز «بوينغ 737 - 900»، وسيكون رقمها 971، وهي مقدمة الاتصال الدولي لدولة الإمارات، وسيكون رقم الرحلة المعاكسة من أبوظبي إلى تل أبيب 972، وهي مقدمة الاتصال الدولي بإسرائيل. وقد حرصت الشركة على لصق كلمة «سلام» على جسم الطائرة باللغات الثلاث: العبرية والإنجليزية والعربية. وقد تم تركيب نظام دفاع صاروخي، مصمم لحماية الطائرات المدنية من الصواريخ المحمولة على الكتف، وهو نظام ليزر يكتشف الصواريخ، ويقوم بحرف مسار الصاروخ بعيداً عن الطائرة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.