ضغوط على الحكومة الجزائرية لوقف «مضايقات الصحافيين»

في حين أطلق أكثر من 300 صحافي جزائري، لائحة للمطالبة بالإفراج عن مراقب «مراسلون بلا حدود» خالد درارني، الذي أدانه القضاء بثلاث سنوات سجناً، نددت «منظمة العفو الدولية» بمتابعة صحافيين بسبب كتاباتهم وتعاليقهم على الأحداث، وطالبت السلطات بوقف المضايقات ضدهم.
ووقّع على اللائحة أشخاص بارزون في المجتمع، من بينهم أيقونة ثورة التحرير لويزة إيغيل حريز، والحقوقيان مصطفى بوشاشي، وعبد الغني بادي، ورئيسة «حزب العمال» لويزة حنون، والكاتب الكبير بوعلام صنصال المقيم بفرنسا. ومما جاء فيها، أن «ذنب الصحافي درارني، الوحيد أنه مارس مهنته كصحافي وفق قواعد أخلاقية، ولا سيما ما يخص تغطيته المستمرة للحراك منذ 22 فبراير (شباط) 2019، وقد حُكم على متهمين آخرين في نفس القضية بنفس التهم، التي لا أساس لها من الصحة»، في إشارة إلى الناشطين سمير بن العربي وسليمان حميطوش. وقد اعتُقل الثلاثة بالعاصمة، في مارس الماضي، خلال مظاهرة معارضة للسلطات.
وضمت اللائحة ألفي توقيع، وستنشرها اليوم كبرى الصحف في البلاد، وأكد أصحابها أن العقوبة التي أنزلها القضاء بدرارني (40 سنة) «هي الأكثر قسوة ضد صحافي منذ الاستقلال».
وتابعت النيابة مراقب منظمة «مراسلون بل حدود» ومراسل تلفزيون «موند 5» الفرنسي، بتهمتي «المس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على تنظيم مظاهرة غير مرخصة». واتهمه الرئيس عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحافي، بـ«التخابر لمصلحة سفارة فرنسا بالجزائر»، ما أثار حفيظة دفاعه الذي ذكّر بأن الرئيس «تعمَد التأثير على القضاة لدفعهم إلى إصدار إدانة شديدة ضد الصحافي»، الذي سيحاكم يوم 8 من الشهر المقبل في محكمة الاستئناف. وتم الأسبوع الماضي إدانة صحافي آخر اسمه عبد الكريم زغيلش، بعامين سجناً نافذاً، بسبب منشور على «فيسبوك» هاجم فيه الرئيس بقوله إنه «جاء إلى الحكم نتيجة تزوير الانتخابات».
وفي نفس السياق، قالت «منظمة العفو الدولية»، في تقرير حديث، إنه «يجب على السلطات الجزائرية أن تضع حداً فوراً، لحملة المضايقات المتصاعدة ضد الإعلام، التي شهدت مؤخراً إصدار أحكام قاسية بالسجن بحق صحافيين بارزَين لمجرد تعبيرهما عن آرائهما أو لتغطية الاحتجاجات».
وأفادت المنظمة الحقوقية بأنه «منذ انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية التي تدعو إلى تغيير سياسي جذري في الجزائر، في فبراير (شباط) 2019 تعرض للسجن ما لا يقل عن ثمانية صحافيين بسبب تقاريرهم أو تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، غالباً بعد إدانتهم بتهم مزيفة مثل (المساس بسلامة وحدة الوطن)، أو (إهانة رئيس الجمهورية)، أو (التحريض على التجمهر غير المسلح). ويواجه العديد من المواقع الإخبارية على الإنترنت المعروفة بموقفها الانتقادي تجاه الحكومة، عرقلة في وصول الأشخاص إلى مواقعها عبر الشبكات الجزائرية».
وأكدت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، بالمنظمة، أن «السلطات الجزائرية مستعدة لفعل أي شيء لإسكات الأصوات المنتقدة. فقد سُجن مؤخراً صحافيون لتبادلهم مقاطع فيديو، وانتقاد الرئيس، والتعبير عن دعمهم لحركات الاحتجاج». ودعت لـ«وضع حد للمضايقات القضائية الممنهجة ضد الصحافيين، وإلى احترام الحق في الحصول على المعلومات من خلال رفع حجب المواقع الإخبارية على الإنترنت». وتواجه الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة، ضغوطاً حكومية شديدة لثنيها عن نقل أخبار المعتقلين، تحت طائلة حرمانها من إعلانات الشركات والأجهزة المملوكة للدولة.
وأضاف تقرير الجمعية الحقوقية أن العديد من الصحافيين «يعاقَبون بسبب قيامهم بعملهم المشروع. فبدلاً من التنمر على الصحافيين، يجب على السلطات الجزائرية ضمان تمكين جميع الصحافيين في البلاد من أداء عملهم دون التعرض للترهيب والمضايقة والتهديد بالاعتقال».