الضغوط الدولية تعرّي مزاعم {الصمود الإيراني}

منذ وقت طويل يقول منتقدو حملة العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد إيران، إن «الجمهورية الإسلامية منيعة بالنسبة للضغط». لكن هذا الزعم لم يكن له أساس قوي على الإطلاق؛ إذ إن العزلة الدبلوماسية نتيجة فترة الضغط الطويلة، بالإضافة للعقوبات الاقتصادية التي أصابت إيران بالشلل أرغمت حكام طهران على بدء المفاوضات التي أدت لإبرام الاتفاق النووي عام 2015، وفق ما ذكرت «وكالة بلومبرغ للأنباء» في تقرير أمس (الجمعة).
وأضافت: كان هناك دليل آخر مؤخراً على قابلية خضوع إيران للضغط عندما تعهد النظام الإيراني بتوسيع نطاق تعاونه مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد جاء هذا التعهد مباشرة بعد أن انتقدت الوكالة إيران لعدم سماحها بدخول موقعين يعتقد أنهما شهدا نشاطاً نووياً في السابق.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، يوم الأربعاء الماضي وأثناء زيارة لطهران قام بها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، قال إن النظام الإيراني وافق على السماح للمفتشين بتفقد الموقعين. ولم يذكر بيان مشترك موعد قيام المفتشين بهذه المهمة، ولكن ذكر أنه تم الاتفاق على تواريخ محددة. وأتاح البيان لإيران فرصة الزعم بأنها «طواعية» سمحت بتفقد الموقعين.
ويبدو أن غروسي مال إلى عدم إثارة بعض تصرفات إيران التي كانت أكثر غموضاً أثناء عمليات التفتيش السابقة؛ ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي زعمت إيران بصورة غريبة أن أحد مفتشي الوكالة حاول تهريب متفجرات إلى داخل منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز. لكن غروسي يحتفظ رغم ذلك بحق إثارة هذا الموضوع في أي وقت من الأوقات.
من ناحية أخرى، لم يتضمن البيان المشترك ذكر أي مطالب من إيران تقدمت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال غروسي في حديثه للصحافيين لدى عودته من طهران، إنه كان يمكنه تخيل «تقديم مطالب جديدة إذا كان تم تقديمها مصحوبة بمزيد من المعلومات عن نشاط مشكوك فيه». ومن الممكن أن تصل هذه المعلومات من المفتشين، أو ما تكشفه أجهزة المخابرات الأجنبية - ومن أبرزها أجهزة الولايات المتحدة وإسرائيل - التي تتابع عن كثب البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الاتفاق مع الوكالة أوضح أن «إيران على استعداد كما كانت دائماً للتعاون عن كثب مع الوكالة في إطار الضمانات». وهذا التفسير موجه لمجلس الأمن الدولي، حيث تسعى إدارة ترمب جاهدة لإعادة فرض عقوبات ما قبل اتفاق عام 2015. ويأمل روحاني أن تستغل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز موقفها ضد ما يسمى بآلية «سناب باك»، أي العودة للوضع السابق.
وقالت «بلومبرغ»، إن المراقبين الحذرين سوف يدركون أن إيران كانت مرغمة على هذا التعاون. وأوضح جروسي نفسه، أن ما تم إعلانه كان «نتيجة حوار ممنهج اتسم بعدم التساهل»، وهو يعني بطريقة دبلوماسية أنه كان حواراً صعباً.
ولا شك أن إدارة ترمب سوف تفسر هذه النتيجة كحجة لإبقاء النظام الإيراني في حالة تقييد اقتصادي ودبلوماسي. وإذا ما لم تنجح جهود إعادة فرض العقوبات الدولية، وهو الأمر المتوقع، من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها، التي تهدف لمعاقبة الشركات والأفراد الذين يسعون لممارسة نشاط تجاري مع إيران.
ومنذ وقت طويل قبل جائحة كورونا، عرقلت العقوبات الأميركية الاقتصاد الإيراني؛ وأدت أزمة مرض «كوفيد – 19» الناجم عن فيروس كورونا إلى تفاقم المعاناة. ولا يمكن حتى لأي فقاعة في سوق الأسهم الإيرانية إخفاء الكآبة التي تعاني منها إيران.
والآن، فإن سعيد لايلاز، وهو خبير اقتصاد بارز في طهران زعم قبل عام مضى أن الاقتصاد الإيراني بدأ «يستقر»، يقر بأن إيران لم تتعرض لمثل هذا الكم الهائل من الضغط منذ غزو المغول في القرن الثالث عشر.
وحتى البرنامج النووي الأكثر أهمية وقيمة بالنسبة للنظام الإيراني أثبت أنه عرضة للتخريب - ويشهد على ذلك الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز الشهر الماضي. ولا شك أن جروسي ومفتشيه كانوا يودون إلقاء نظرة أكثر قرباً هناك.
وسوف تبذل إيران كل جهدها لاستغلال الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كوسيلة للحصول على بعض الارتياح. ولكن لا يمكن إخفاء حقيقة أن الجمهورية الإسلامية واقعة تحت ضغط.

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.

الضغوط الدولية تعرّي مزاعم {الصمود الإيراني}