استئناف محادثات جنيف بين النظام السوري والمعارضة بعد رصد 4 حالات «كورونا»

غير يستعد لمؤتمر صحافي عن عودة مباحثات اللجنة الدستورية بجنيف (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة استئناف المحادثات حول الدستور السوري في جنيف، التي تم تعليقها الاثنين بعد أن ثبتت إصابة أربعة مشاركين فيها بفيروس كورونا المستجد إثر خضوعهم للفحص لدى وصولهم إلى جنيف، وذلك بعد أن سمح الأطباء بذلك.
وقال مكتب موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في بيان: «أبلغنا من قبل الجهات الصحية المختصة بأن طبيعة هذه الإصابات تسمح باستئناف اجتماعات الجولة الثالثة للجنة الدستورية المصغرة»، مع احترام تدابير التباعد الاجتماعي.
ولن يشارك الذين ثبتت إصابتهم في المناقشات التي من المقرر أن تستمر حتى السبت، وفق ما ذكر بيدرسون للصحافيين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن استئناف المناقشات يظهر «أهمية هذه العملية».
وتابع «لدينا جدول أعمال واضح لهذه الجولة، وكان أول اجتماع عقدته اللجنة المصغرة الاثنين وفق جدول الأعمال بناءً... تم البحث في النقاط المعتادة (وكان هناك) بعض التفاعلات الجيدة».
وتجمع اللجنة المصغرة 45 شخصاً تم اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وموفد الأمم المتحدة غير بيدرسن، بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني. وبعد تسعة أشهر من التوقف المرتبط بالخلافات حول جدول أعمال المناقشات ووباء كوفيد - 19. قررت الأطراف أخيرًا الاجتماع مرة أخرى هذا الأسبوع، حيث وافق المشاركون على الخضوع للاختبار قبل مغادرتهم إلى جنيف وعند وصولهم.
وبشكل منفصل، وصل أعضاء الوفدين الاثنين واضعين كمامات إلى قصر الأمم، مقر الأمم المتحدة في جنيف. وعلقت المحادثات بعد ساعات من افتتاح الجلسة، إثر رصد أربع إصابات بفيروس كورونا المستجد بعد خضوع المشاركين لفحص الكشف في جنيف، بحسب الأمم المتحدة. ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر (كانون الأول) 2015 والذي ينص أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
وشكلت اللجنة الدستورية السورية المكلفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) في الأمم المتحدة بجنيف بحضور 150 شخصاً. وكُلفت لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضواً الخوض في تفاصيل الدستور. وتأمل الأمم المتحدة أن تفسح هذه الآلية المجال أمام تسوية سياسية للنزاع الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ 2011.