وزير الداخلية الكويتي يجتاز «طرح الثقة»... والحكومة تواجه استجوابات جديدة

النائب العام يأمر بسرية التحقيق ومنع النشر في قضية غسل أموال

وزير الداخلية أنس الصالح في جلسة طرح الثقة بمجلس الأمة أمس (كونا)

اجتاز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس الصالح أمس عقبة طرح الثقة في مجلس الأمة (البرلمان) بعد أن صوت غالبية أعضاء المجلس لصالحه، بعد استجواب حظي باهتمام الرأي العام في الكويت.
ورفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة أمس الأربعاء طرح الثقة في وزير الداخلية أنس الصالح بأغلبية 35 نائبا.
وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم رفض 35 نائبا وموافقة 13 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا.
وعلى الفور أعلن نائب في المجلس أنه سيتقدم (اليوم) باستجواب جديد لوزير الداخلية. كما أعلن نائبان تقديم استجوابين منفصلين لرئيس مجلس الوزراء.
وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق أمس جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة في وزير الداخلية وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.
وبعد التصويت بعث نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى وزير الداخلية أنس الصالح، أشاد فيها «بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديمقراطية الراقية من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة».
وبعد تجديد الثقة، تعهد وزير الداخلية أنس الصالح بـ«الاستمرار في العمل وبذل قصارى جهده لخدمة البلاد بما يمليه عليه ضميره».
وقال الصالح في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة: «أستلهم من كلمة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قوله إنه لا أحد فوق القانون وإن حريات الناس وأسرارهم مصونة وإن أمن الكويت خط أحمر... وبهذا النهج سنستمر ونعمل بكل حيادية».
وحظي استجواب وزير الداخلية باهتمام رسمي وشعبي، حيث تم اتهام وزارته بالتجسس على المواطنين، وكشفت تسريبات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عمليات تسجيل وتجسس على حسابات شخصيات بارزة، بينهم برلمانيون وإعلاميون، وأدت إلى موجة غضب في الكويت.
وتعهد وزير الداخلية أنس الصالح، على إثر الكشف عن هذه القضية بإجراء تحقيق عاجل وسريع، مشددا على أن «التجسس على حسابات المواطنين مخالفة جسيمة للدستور».
كما أوقف مسؤولين أمنيين بارزين بينهم مدير عام جهاز أمن الدولة عن العمل وأحالهم للتحقيق.
وأعلن النائب محمد هايف، أمس الأربعاء، أنه سيتقدم باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، (اليوم) من محاور جديدة لم تكن متضمنة في الاستجواب السابق.
كما أعلن النائب عبد الكريم الكندري، عن تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، من ثلاثة محاور تتضمن فشل إدارة أزمة كورونا والسياسة العامة وانتهاك المادة الدستور.
وتقدم النائب الحميدي السبيعي باستجواب آخر لرئيس الوزراء من محورين؛ الأول يتعلق بالتهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل التقارير من مجلس الأمة وديوان المحاسبة‬، والثاني؛ عن الاستمرار في نهج الحكومات السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها والمساس بحق المواطنة. وأحال وزير الداخلية أنس الصالح مساء أول من أمس الثلاثاء مدير أمن الدولة العميد طلال عبد اللطيف الصقر إلى التقاعد رسميا. وقضى كتاب الإحالة بمنح الصقر رتبة لواء ويحسب تقاعده على هذا الأساس.
من جهة أخرى، أمر النائب العام بجعل التحقيق سريا في قضية غسل الأموال التي يتزعمها متهم إيراني.
وذكر بيان صحافي صادر من النيابة العامة أن هذا المنع جاء بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية بتلقي المتهم الإيراني وفقا لما جاء بإقراره وبمحضر الجهة الأمنية وأنه يتعاون مع بعض المستشارين والقضاة فيما يتعلق بوظيفتهم القضائية وتربطه بهم علاقات وطيدة.
وأشار البيان إلى أن أمر المنع جاء نظرا لما تدوول بوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذه القضية والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مما يسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد ويمس بسمعة القضاء الكويتي الذي يشهد الجميع بنزاهته.
وشدد البيان على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بعد محاكمة عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه مؤكدا أن المنع يأتي حرصا على عدم الزج بأسماء بعض القضاة والمستشارين قبل ثبوت إدانتهم.
مشيرا إلى أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يرتكب مخالفة حظر النشر في هذه القضية.