«الوفاق» تفرض حظر التجول الكلي بالتزامن مع احتجاجات طرابلس

متظاهرون خلال احتجاجات مناهضة لحكومة الوفاق في طرابلس (رويترز)

أعلنت حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، فرض حظر التجول الكامل على مدار 24 ساعة، ولمدة أربعة أيام، بدءاً من الساعة السادسة من اليوم (الأربعاء)، وذلك بالتزامن مع احتجاجات شعبية تشهدها العاصمة طرابلس منذ أيام ضد حكومة فائز السراج بسبب تردي الخدمات والأوضاع المعيشية.
وأضافت حكومة الوفاق في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه «سيتم إغلاق الحدود الإدارية بين المدن ومنع التنقل بينها خلال الحظر الكلي، على أن يكون الحظر بعد انتهاء هذه المدة لمدة عشرة أيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً».
وكانت «الوفاق» أعلنت في السادس من أغسطس (آب) الحالي فرض حظر التجول الجزئي من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً؛ تخفيفاً من حظر كامل فرضته أواخر الشهر الماضي، ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا.
ويأتي فرض الحظر الكامل بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها طرابلس تحت مسمى «حراك الشعب»، وخرج الليبيون في مظاهرة أمس (الثلاثاء) لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.
ورفع المتظاهرون، الذين بدأوا حراكهم من ميدان الجزائر وسط العاصمة، لافتات وأطلقوا هتافات تطالب بإسقاط النظام.
وانتقل المتظاهرون إلى ميدان الشهداء الذي كان يضم مظاهرة أخرى تطالب بإصلاحات اقتصادية وإبعاد خليفة حفتر عن المشهد، وبعد مشادات كلامية بين الفريقين انتقل شباب حراك الشعب إلى مقر المجلس الرئاسي، ثم إلى مقر إقامة رئيس المجلس بمنطقة النوفليين وسط طرابلس.
وحذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في وقت سابق اليوم من إنها «ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر وفق قانون تنظيم حق التظاهر السلمي».
وطالبت الداخلية، في بيان صحافي، اللجان المسؤولة عن المظاهرات بضرورة التوجه لمديريات الأمن المختصة مكاني للحصول على الاذونات اللازمة للتظاهر السلمي وفق القانون، حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم وممارسة حقوقهم الدستورية بمظهر حضاري وديمقراطي.
وأشار البيان إلى أن التعليمات الصادرة من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني للأجهزة الأمنية تقضي بحفظ الأمن والنظام العام، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع الخارجين عن القانون وفقاً للقانون.
وقالت الداخلية، إن المظاهرات «تفتقر للمتطلبات القانونية اللازمة من الحصول على الإذن من مديرية الأمن حسب الاختصاص المكاني، وعدم تحديد أماكنها ومواعيدها، وانحراف بعض المجموعات عن حدود المطالبة بشكل سلمي، وانتقال بعض المجموعات دون سند أو مبرر إلى محل إقامة رئيس المجلس والتعدي على حرمة مسكنه مما ينحرف بالمظاهرات عن حدودها السلمية التي قررها الدستور وكفلها القانون»، وفق نص البيان.
ووعد السراج بإجراء تعديل وزاري عاجل يطال خصوصاً الوزارات الخدمية، متعهداً أن يتم «اختيار الوزراء الجدد على أساس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد»، مؤكداً بأنه قد يتم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومية لتجاوز مشكلة المحاصصة.