«الثقة» بوزير داخلية الكويت أمام البرلمان اليوم

يصوّت مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأربعاء على طلب طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح إثر استجوابه من النائب شعيب المويزري.
في وقت قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت أمس الثلاثاء إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق بتهمة غسل أموال.
ويلتئم مجلس الأمة اليوم في جلسة خاصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية أنس الصالح، ومن المتوقع أن تنجح الحكومة في تجديد الثقة بالوزير، حيث عبّر مجلس الوزراء بعد اجتماعه مساء أول من أمس «عن ثقته بأن يحظى الوزير أنس الصالح بتجديد ثقة مجلس الأمة به تقديرا للحجج المقنعة والردود الوافية التي قدمها في مرافعته في الاستجواب».
وبدت الحكومة مقتنعة بالخطوات التي اتخذها وزير الداخلية بعد الكشف عن قضية التسريبات الأمنية، والتي شملت توقيف مدير عام جهاز أمن الدولة وسبعة ضباط آخرين عن العمل وإحالة واقعة التسجيلات المسربة إلى النيابة العامة. ويأتي تصويت اليوم على وقع الاهتمام الرسمي والشعبي بقضية «التسجيلات» بعد يومين من دعوة نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد الماضي، لمحاسبة المتهمين في هذه القضية، حيث اتُهم مسؤولون أمنيون بالقيام بعمليات تسجيل وتجسس على شخصيات بارزة، بينهم برلمانيون وإعلاميون، وأدت إلى موجة غضب في الكويت.
وتعهد الشيخ نواف الأحمد في كلمته الأخيرة الأحد الماضي، بألا يفلت أحد من المتورطين في هذه القضية من العقاب.
وقال ولي العهد: «هذا الأمر (التسريبات) يحظى باهتمامي شخصيا ومتابعتي لجميع إجراءاته وإخضاعه برمته وجميع تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه بعد أن تمت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه مشددا بألا يفلت أي مسيء من العقاب».
كما أكد «اعتزازنا بمؤسساتنا الأمنية ورجالها ونسائها المخلصين والتي لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض الذين سينالون قصاصهم العادل جراء أفعالهم الدنيئة».
وتصويت اليوم هو الأهم بعد محاولتين برلمانيتين نزع الثقة من وزيرين في الحكومة، بعد استجوابهما في مجلس الأمة، فقد فشل طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان، أمام البرلمان في 12 أغسطس (آب) الحالي، بعد رفض 32 نائبا الطلب، وموافقة 12 نائباً عليه وامتناع 3 نواب، كما اجتاز وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي في 16 يونيو (حزيران) الماضي اختبار طرح الثقة.
وفي ملف الفساد، وبعد خطاب نائب الأمير وولي العهد، الأحد الماضي، وتعهد الحكومة أول من أمس تشكيل لجان للتحقيق في قضايا الفساد، قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت أمس الثلاثاء إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق بتهمة غسل أموال. ويشتبه في تعامل هؤلاء القضاة مع شبكة لغسل الأموال يديرها متهم إيراني موقوف حاليا بتهمة غسل أموال.
والمتهم الإيراني أوقفته السلطات الكويتية منتصف يوليو (تموز) الماضي، مع أربعة أشخاص (مصري، وعراقي يملك جنسية أوروبية، وكويتيين اثنين) وذلك عقب مداهمة موقع رئيس الشبكة (الإيراني) بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت ومواقع أخرى، بتهمة غسل الأموال.
وحرزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.
وتصدرت مسألة مكافحة غسل الأموال في الآونة الأخيرة اهتمام الرأي العام في الكويت رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية «الصندوق السيادي الماليزي» وقضية «النائب البنغالي» المتهم فيهما شخصيات رفيعة وبارزة.