إسرائيل تكثف عمليات الهدم في القدس الشرقية

استهدفت 18 ألف منزل عربي

فلسطينية وسط أنقاض منزلها الذي هدمه الجيش الإسرائيلي (وفا)

يسجل الفلسطينيون أرقاماً مقلقة وغير مسبوقة للمنازل التي جرى هدمها في القدس هذا العام، والتي يتوقع أن يطالها الهدم في الأشهر القليلة المقبلة، ضمن حرب إسرائيلية مفتوحة تكثفت في الشهور القليلة الماضية مع اجتياح فيروس كورونا للمدينة.
وقال نائب محافظ القدس عبد الله صيام، إن إسرائيل تستهدف هدم 18 ألف منزل في المدينة في سياسة تهجير عدوانية وواضحة المعالم. وأضاف أن «سياسة هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، تأتي في سياق الإجراء العقابي والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين، وتهويد و(أسرلة) المدينة المحتلة».
وقال صيام إنه منذ بداية العام، أصدرت سلطات الاحتلال نحو 650 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ومنشآت مقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم وآخر غير محدد. وأصدرت هذه الأوامر حتى أثناء المعاناة المشتركة في مواجهة فيروس كورونا. ووثق موقع «تايمز أوف إسرائيل»، كيف أنه في أوائل أغسطس (آب)، تلقى وائل طحان، أحد سكان سلوان، الرسالة التي كان يخشى منها دائماً، ومفادها بأنه تقرر هدم منزل عائلته القائم منذ ما يقرب من 30 عاماً من قبل السلطات الإسرائيلية، التي قالت إنه تم بناؤه بشكل غير قانوني. وفي 8 أغسطس، وصلت الجرافات ونفذت أوامرها، ما تسبب بتشريد 25 فرداً من عائلة طحان الموسعة فجأة. وقال طحان: «لقد عشنا جميعاً معاً في منزلنا الجميل هذا. الآن تحطم كل شيء، وانفصل الجميع عن بعضهم البعض».
وهدم منزل طحان كان واحداً من 89 وحدة سكنية هدمت منذ بداية عام 2020، مقارنة بـ109 العام الماضي بأكمله. وقالت منظمة «عير عميم» غير الربحية التي تركز على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في القدس، إنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس وحده، تم هدم 24 منزلاً. وأفادت «عير عميم»، بأنه في 58 حالة من هذه الحالات، قام سكان القدس الشرقية بهدم المباني بأنفسهم، إذ وفقاً لقانون من عام 2017 زادت العقوبات على البناء غير القانوني، ويمكن فرض رسوم كبيرة على السكان مقابل أعمال الهدم.
والبناء غير المرخص هو الذريعة الوحيدة لهدم منازل المقدسيين. وعادة لا توافق إسرائيل على طلبات الحصول على تراخيص. ووثقت منظمات إسرائيلية وفلسطينية ودولية حقوقية، أن الفلسطينيين الذين يسعون إلى بناء منازلهم بشكل قانوني، يواجهون نظاماً تمييزياً يتركهم دون أي خيار واقعي. وقال مركز «بتسليم» الإسرائيلي، إن إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصّص للسكّان الفلسطينيين، مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصّصة لليهود فقط، وفي كتل الاستيطان التي تشكّل «القدس الكبرى». ووثقت «بتسيلم»، أن بلدية القدس تمتنع عن إعداد خرائط بناء مدينة تفصيلية للأحياء الفلسطينية، علماً بأنه فقط بوجود مثل هذه الخرائط يمكن إصدار تراخيص البناء. وهذا الوضع يُنشئ نقصاً حادّاً في المباني السكنيّة والمباني العامّة كالمدارس والعيادات الصحّية ومرافق البنى التحتية، بما في ذلك الشوارع والأرصفة وشبكات المياه والمجارير، إلخ، وفي المراكز التجارية والترفيهية.
وأضافت: «إنه في غياب احتياطي الأراضي يضطر السكان الفلسطينيون - الذين تزايدوا بمعدل كبير منذ 1967 - إلى العيش بكثافة خانقة في الأحياء القائمة. وهذا الواقع لا يُبقي للسكّان الفلسطينيين خياراً سوى البناء دون ترخيص».
ورصدت «عير عميم»، المصادقة على أكثر من 21 ألف وحدة سكنية في خطط هيكلية في القدس في عام 2019، لكن أقل من 8 في المائة منها كانت في أحياء فلسطينية، على الرغم من أن الفلسطينيين يشكلون 38 في المائة من سكان العاصمة.
وقال داود صيام، وهو ناشط محلي من سكان سلوان، «نريد البناء بشكل قانوني. نريد أن نتبع القانون. أولئك الذين يبنون منازلهم بشكل غير قانوني يفعلون ذلك رغماً عنهم، لأنهم لا يملكون خياراً آخر».
واستؤنفت عمليات الهدم بعدما سادت هدنة قصيرة خلال الموجة الأولى من الوباء، إذ أوقفت البلدية مؤقتاً هدم منازل الفلسطينيين المبنية بشكل غير قانوني. وفي الوقت ذلك، بدا هذا جزءاً من نهج جديد لرئيس بلدية القدس موشيه ليون، الذي كان أشار إلى أنه يسعى إلى إقامة علاقة جديدة مع السكان الفلسطينيين في القدس، الذين تربطهم علاقة متوترة بالبلدية منذ فترة طويلة. لكن في أواخر مايو (أيار)، مع تراجع انتشار الفيروس، استأنفت البلدية عمليات هدم المنازل.
وقال أفيف تاتارسكي، وهو باحث في «عير عميم»، «لقد أدركت الدولة بالفعل أن هذا ليس الوقت المناسب لهدم منازل المواطنين. أما لماذا اتخذوا قراراً بشأن سياسة معينة في مارس (آذار) وسياسة أخرى الآن، فهذا سؤال يُطرح على الدولة». ورفضت بلدية القدس التعليق على ما إذا كان هناك تغيير في السياسة. وعقب تاتارسكي: «في خضم أزمة اقتصادية، من الواضح أن خسارة منزلك يمثل ضربة مزدوجة». ويعاني المقدسيون الآن من تفشٍ كبير لفيروس كورونا، وأثر هذا بشكل غير مسبوق أيضاً على الحركة التجارية هناك، إلى الحد الذي وعدت معه السلطة الفلسطينية بدعم أصحاب المحلات هناك. لكن السلطة لا تستطيع فعل أي شيء فيما يخص هدم المنازل.
ويحمل الفلسطينيون في القدس «بطاقات إقامة» بدلاً من الجنسية الإسرائيلية، التي يمكن إلغاؤها إذا قررت الحكومة الإسرائيلية أن «مركز حياتهم» لم يعد في القدس، ولذلك يضطر المقدسيون للبقاء في المدينة حتى لو بدون بيوت أو مع هدم منازلهم.
وقال تاتارسكي، «في الأساس، يتعلق الأمر بما إذا كانت البلدية ترغب في السماح للفلسطينيين بالعيش والازدهار في القدس، تماماً كما يفعل سكانها اليهود». منذ بداية احتلال المدينة، هدم أكثر من 2000 منزل في سياسة مستمرة ومتصاعدة.