هولندا تقاضي النائب فيلدرز بتهمة «التحريض على الكراهية»

زعيم حزب الحرية: على الادعاء العام أن يركز على ملاحقة المتطرفين بدلا من ملاحقتي أنا

خيرت فيلدرز

استجوب الادعاء العام الهولندي، زعيم اليمين المتشدد خيرت فيلدرز المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام والمسلمين، وذلك على خلفية شكاوى، تتعلق بتوجيه خطاب تحريضي على الفتنة، والتمييز، والكراهية، وإهانة مجموعة من الناس على أساس العرق. وقال فيلدرز زعيم حزب الحرية في تصريحات أمس لوكالة الأنباء الهولندية بأن قرار الادعاء العام فتح التحقيق معه حول التمييز العنصري، هو قرار غير مفهوم، مضيفا: «لقد تحدثت عن أمور يفكر فيها ويقولها الملايين من الناس، وهذه هي المرة الثانية التي يجب أن أدافع فيها عن نفسي لأني أقول الحقيقة».
وقال فيلدرز «أعتقد أنه على الادعاء العام الهولندي أن يهتم بملاحقة ما يطلق عليهم الجهاديين بدلا من ملاحقتي أنا» وأشار إلى أن حزب الحرية هو الحزب الأكبر في استطلاعات الرأي «ولكن يبدو أن هذا الأمر لا يروق للبعض».
وكان فيلدرز ألقى خطابا أمام أنصاره عقب الانتخابات المحلية في البلاد، وقال متسائلا: «ماذا نريد؟ مغاربة أكثر أو أقل؟» ورد الحضور بالقول: «أقل، أقل، أقل» ورد فيلدرز قائلا: «إذن سنعمل في هذا الاتجاه». وعقب ذلك تلقى مكتب المدعي العام الهولندي ما يقرب من 7 آلاف شكوى، وأعلن الادعاء العام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن ملاحقة فيلدرز للاشتباه في توجيه إهانة إلى مجموعة من الناس على أساس عرقي، والتحريض على التمييز والكراهية. وبالفعل جرى استجواب فيلدرز في النصف الأول من الشهر الجاري في هذا الصدد، وعلق بعدها زعيم اليمين المتشدد الهولندي قائلا: «أنا لست على استعداد للرجوع عن كلمة واحدة مما قلته لأني لم أقل شيئا خطأ». وتعود الواقعة إلى ربيع العام الحالي عندما أطلق فيلدرز تصريحات أثارت غضب الجاليات العربية والإسلامية، واستنكارا من جانب قيادات حزبية مختلفة في هولندا.
وفيما رفض فيلدرز نيته الاعتذار عن تلك التصريحات، قالت مؤسسات اجتماعية هولندية بأنها تقدمت ببلاغات للجهات المعنية ضد السياسي الهولندي، لأنه استهدف قطاعات محددة من المواطنين وهو تصرف يتجاوز الحدود القانونية. وأعلن البرلماني يورام فان كلافرن استقالته من «حزب الحرية»، الذي يقوده فيلدرز، وهو البرلماني الثامن الذي يتخذ نفس الخطوة منذ العام 2010. بسبب مواقف زعيم الحزب.
من جانبه قال مارك روتا رئيس الوزراء الهولندي، بأن فيلدرز رئيس حزب الحرية تخطى الحدود ولقد أعطت تصريحاته إحساسا شديدا بالمرارة، وطالما لا يزال فيلدرز يتصرف بهذه الطريقة لا يمكن أن نعمل أو نتعاون معه. وكانت أحزاب سياسية مختلفة عبرت عن رفضها لتلك التصريحات، وقال سبران بووما من الحزب الديمقراطي المسيحي، بأنها تصريحات تثير الفزع وتتسبب في حالة من الجدل الكبير، بينما في الدولة الجارة، بلجيكا، أعرب اليمين المتشدد في البلاد عن مساندته للتصريحات التي صدرت عن فيلدرز، وقال فيليب ديونتر زعيم فلامس بلانغ البلجيكي اليميني، بأن فيلدرز على حق عندما طالب بأعداد أقل من المغاربة، ونحن أيضا في بلجيكا، نريد عددا أقل من المغاربة في مقاطعة انتويرب، وعددا أقل من الغجر الروم في مقاطعة جنت.
يذكر أن فيلدرز قد وجهت له اتهامات بالتحريض على كراهية المسلمين والتمييز العنصري ضدهم. لكن محكمة هولندية برأته في عام 2011 من هذه الاتهامات. وواجه فيلدرز ملاحقة قضائية لأنه دعا المسلمين إلى الرضوخ «للثقافة المهيمنة» أو الرحيل عن البلاد. وذلك في تصريحات صحافية أدلى بها بين أكتوبر 2006 ومارس 2008، وفي فيلمه القصير «فتنة» الذي بث على الإنترنت. وقد دعت النيابة خلال مرافعتها إلى تبرئة فيلدرز من التهم الموجهة إليه، معتبرة أن تصريحاته تندرج في إطار نقاش عام.
وأصر فيلدرز على أن تعليقاته التي اعتبرت حثا على الكراهية، قصدت الإسلام وليس المسلمين، وبالتالي لا يجرمها القانون الهولندي، وأنها كانت جزءا من مناظرة سياسية مشروعة. لكن أصحاب الدعوى أكدوا حينها أن تعليقات فيلدرز أدت إلى ارتفاع حالات التمييز والعنف ضد المسلمين.
وفي منتصف العام الجاري أشار الإعلام الهولندي إلى أن الرياض قررت مقاطعة شركات هولندية إثر ما صدر عن زعيم اليمين المتشدد الهولندي خيرت فيلدرز من مواقف اعتبرتها إساءة للإسلام وللمملكة العربية السعودية وأضافت وسائل الإعلام في لاهاي أن مسؤولا كبيرا في الخارجية الهولندية قد زار المملكة العربية السعودية لتوضيح موقف حكومته من تصرفات فيلدرز.
وأعلنت الحكومة الهولندية في وقت سابق أنها تنأى بنفسها عن تلك التصرفات وأن مواقف فيلدرز هي مواقف شخصية وحزبية ولا تعبر عن موقف لاهاي.
وفيما يتعلق بملف ما يطلق عليهم اسم الجهاديين، قالت الحكومة الهولندية، بأن هناك تزايدا في أعداد المقاتلين الذين سافروا مؤخرا من هولندا إلى سوريا والعراق، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن جهاز الاستخبارات الأمنية الداخلية في هولندا، والتي قالت، بأن عدد الذين سافروا للقتال في خارج هولندا 160 شخصا وهناك زيادة تقدر بـ20 شخصا حتى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وجاء ذلك على لسان وزير الداخلية رونالد بلاستريك في برنامج للتلفزة الهولندية.