«الخطوط السعودية» تنقل 28 مليون مسافر بنهاية 2014

الأجهر: أسطولنا الجديد جاهز للتعامل مع مستجدات السوق.. ومستعدون للمنافسة

«الخطوط السعودية» تنقل 28 مليون مسافر بنهاية 2014
TT

«الخطوط السعودية» تنقل 28 مليون مسافر بنهاية 2014

«الخطوط السعودية» تنقل 28 مليون مسافر بنهاية 2014

توقّع عبد الله الأجهر، مساعد مدير عام «الخطوط السعودية» التنفيذي للعلاقات العامة، أن يتجاوز معدل حركة نقل الركاب بنهاية العام حاجز الـ28 مليون راكب، مشيرا إلى أن أسطول «السعودية» الجديد يساعدها في التعامل مع مستجدات سوق النقل الجوي.
وأكد الأجهر، أن «السعودية» تعمل على مواكبة ما تشهده صناعة النقل الجوي من قفزات تستلزم التحديث المستمر للبنية التقنية التي تضمنت مواصلة التطوير الجذري لموقع «السعودية» على شبكة الإنترنت التي وفرت على المسافرين الوقت والجهد ومكنتهم من إنهاء إجراءات السفر في زمن قياسي، بالإضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة بالمطارات ومكاتب المبيعات والمواقع الحيوية على مدار الساعة والخدمات المقدمة من مركز الحجز الموحد، علاوة على الجهود المبذولة من كوادر المؤسسة البشرية المؤهلة والمتخصصة في القطاعات عامة، والقطاعات ذات العلاقة بالجانب التشغيلي على وجه الخصوص، وفي مقدمتها العمليات الجوية والأرضية وخدمات الركاب والصيانة.
وأشار عبد الله الأجهر إلى أن «الخطوط السعودية» حققت خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي نسبة 92 في المائة في الانضباط العام لمواعيد الرحلات، كما جرى نقل مليوني راكب على القطاعين الداخلي والدولي، في حين بلغ إجمالي عدد الرحلات 15 ألف رحلة بمعدل يومي للرحلات بلغ 500 رحلة. وأوضح أن «الخطوط السعودية» نقلت في شهر نوفمبر 1.3 مليون راكب على رحلات القطاع الداخلي، وذلك على متن 9916 رحلة داخلية مجدولة، في حين حققت نسبة 92 في المائة في معدل انضباط مواعيد الرحلات، وتوضح هذه المعدلات وصول حصة القطاع الداخلي إلى 68 في المائة من إجمالي أعداد الرحلات المجدولة.
وبشأن القطاع الدولي، قال: «إن (السعودية) عززت موقعها التنافسي على هذا القطاع، حيث نقلت 785056 راكبا، وذلك على متن 4605 رحلات دولية مجدولة، بينما بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات الدولية خلال نوفمبر 2014 86.75 في المائة.
وقدّر مختصون في صناعة النقل الجوي أن حجم سوق النقل الداخلي في السعودية يصل إلى 21 مليون مقعد؛ ومن المتوقع أن تشهد السوق مرحلة جديدة من المنافسة بين شركات الطيران الداخلية بعد تشغيل أولى رحلات شركتي «المها» و«السعودية الخليجية» للاستحواذ على أكبر شريحة من الركاب.
وقال طارق عبد الهادي القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده»: «نعمل على أن يبدأ الكيان الجديد تحت اسم (السعودية الخليجية للطيران) قريبا، انطلاقا من مطار الدمام بمعدل 3 إلى 4 رحلات يوميا، بالإضافة إلى محطات إقليمية كـ(دبي والقاهرة) بشكل يومي كمرحلة أولى».
وبيّن القحطاني أن إدارة المجموعة بصدد إنهاء مفاوضاتها مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الطائرات التجارية؛ لتزويدها بما لا يقل عن 26 طائرة حديثة ذات تقنية عالية خلال السنوات الـ3 المقبلة، لافتا إلى أنه جرى التعاقد مع شركة «طيران الخليج – البحرين»، لتقديم الخدمات الاستشارية الفنية للشركة المشغلة.
وقال القحطاني: «إن استكمال إجراءات منح الترخيص اللازم للتشغيل يجري بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، من خلال خطوات ثابتة مدروسة؛ لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة والانتظام في التشغيل، والحرص على توفير وتقديم خدمات مرضية ومتميزة، وتلبية متطلبات المسافرين وتوفير السلامة والراحة لهم».
من جانبه، أوضح أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الجوية القطرية»، أن الشركة ستطلق رحلاتها الداخلية في السعودية خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الكيان السعودي الجديد سيحمل اسم «طيران المها»، مضيفا أن «المها» ستبدأ رحلاتها التشغيلية في السوق السعودية من المدن الكبرى، وفي مقدمتها الرياض وجدة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى المدن الصغرى.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.