«الخطوط السعودية» تنقل 28 مليون مسافر بنهاية 2014

الأجهر: أسطولنا الجديد جاهز للتعامل مع مستجدات السوق.. ومستعدون للمنافسة

«الخطوط السعودية» تنقل 28 مليون مسافر بنهاية 2014
TT

«الخطوط السعودية» تنقل 28 مليون مسافر بنهاية 2014

«الخطوط السعودية» تنقل 28 مليون مسافر بنهاية 2014

توقّع عبد الله الأجهر، مساعد مدير عام «الخطوط السعودية» التنفيذي للعلاقات العامة، أن يتجاوز معدل حركة نقل الركاب بنهاية العام حاجز الـ28 مليون راكب، مشيرا إلى أن أسطول «السعودية» الجديد يساعدها في التعامل مع مستجدات سوق النقل الجوي.
وأكد الأجهر، أن «السعودية» تعمل على مواكبة ما تشهده صناعة النقل الجوي من قفزات تستلزم التحديث المستمر للبنية التقنية التي تضمنت مواصلة التطوير الجذري لموقع «السعودية» على شبكة الإنترنت التي وفرت على المسافرين الوقت والجهد ومكنتهم من إنهاء إجراءات السفر في زمن قياسي، بالإضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة بالمطارات ومكاتب المبيعات والمواقع الحيوية على مدار الساعة والخدمات المقدمة من مركز الحجز الموحد، علاوة على الجهود المبذولة من كوادر المؤسسة البشرية المؤهلة والمتخصصة في القطاعات عامة، والقطاعات ذات العلاقة بالجانب التشغيلي على وجه الخصوص، وفي مقدمتها العمليات الجوية والأرضية وخدمات الركاب والصيانة.
وأشار عبد الله الأجهر إلى أن «الخطوط السعودية» حققت خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي نسبة 92 في المائة في الانضباط العام لمواعيد الرحلات، كما جرى نقل مليوني راكب على القطاعين الداخلي والدولي، في حين بلغ إجمالي عدد الرحلات 15 ألف رحلة بمعدل يومي للرحلات بلغ 500 رحلة. وأوضح أن «الخطوط السعودية» نقلت في شهر نوفمبر 1.3 مليون راكب على رحلات القطاع الداخلي، وذلك على متن 9916 رحلة داخلية مجدولة، في حين حققت نسبة 92 في المائة في معدل انضباط مواعيد الرحلات، وتوضح هذه المعدلات وصول حصة القطاع الداخلي إلى 68 في المائة من إجمالي أعداد الرحلات المجدولة.
وبشأن القطاع الدولي، قال: «إن (السعودية) عززت موقعها التنافسي على هذا القطاع، حيث نقلت 785056 راكبا، وذلك على متن 4605 رحلات دولية مجدولة، بينما بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات الدولية خلال نوفمبر 2014 86.75 في المائة.
وقدّر مختصون في صناعة النقل الجوي أن حجم سوق النقل الداخلي في السعودية يصل إلى 21 مليون مقعد؛ ومن المتوقع أن تشهد السوق مرحلة جديدة من المنافسة بين شركات الطيران الداخلية بعد تشغيل أولى رحلات شركتي «المها» و«السعودية الخليجية» للاستحواذ على أكبر شريحة من الركاب.
وقال طارق عبد الهادي القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده»: «نعمل على أن يبدأ الكيان الجديد تحت اسم (السعودية الخليجية للطيران) قريبا، انطلاقا من مطار الدمام بمعدل 3 إلى 4 رحلات يوميا، بالإضافة إلى محطات إقليمية كـ(دبي والقاهرة) بشكل يومي كمرحلة أولى».
وبيّن القحطاني أن إدارة المجموعة بصدد إنهاء مفاوضاتها مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الطائرات التجارية؛ لتزويدها بما لا يقل عن 26 طائرة حديثة ذات تقنية عالية خلال السنوات الـ3 المقبلة، لافتا إلى أنه جرى التعاقد مع شركة «طيران الخليج – البحرين»، لتقديم الخدمات الاستشارية الفنية للشركة المشغلة.
وقال القحطاني: «إن استكمال إجراءات منح الترخيص اللازم للتشغيل يجري بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، من خلال خطوات ثابتة مدروسة؛ لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة والانتظام في التشغيل، والحرص على توفير وتقديم خدمات مرضية ومتميزة، وتلبية متطلبات المسافرين وتوفير السلامة والراحة لهم».
من جانبه، أوضح أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الجوية القطرية»، أن الشركة ستطلق رحلاتها الداخلية في السعودية خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الكيان السعودي الجديد سيحمل اسم «طيران المها»، مضيفا أن «المها» ستبدأ رحلاتها التشغيلية في السوق السعودية من المدن الكبرى، وفي مقدمتها الرياض وجدة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى المدن الصغرى.



بنك اليابان: الضغوط تزداد على معدلات التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الين

أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان: الضغوط تزداد على معدلات التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الين

أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)

قال بنك اليابان، الاثنين، إن معدل التضخم الأساسي في اليابان قد يواجه ضغوطاً تصاعدية أقوى من ذي قبل نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الين، وذلك مع ازدياد نشاط الشركات في رفع الأسعار.

جاءت هذه الملاحظة ضمن ورقة عمل أعدها بنك اليابان لتحليل العوامل التي تحدد التضخم الأساسي، أو ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المحلي وليس عن عوامل ارتفاع التكاليف، وهو مفهوم رئيسي استخدمه البنك في تفسير وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة.

وأشار بنك اليابان إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام قد يضر بالاقتصاد، وقد يزيد من توقعات التضخم لدى الجمهور، ويرفع معدل التضخم الأساسي.

وأضاف البنك: «يجب الانتباه إلى احتمال أن يكون الضغط التصاعدي على الأسعار عبر هذه القناة قد ازداد مقارنة بالماضي»، حيث أصبحت الشركات أكثر استباقية في رفع الأسعار والأجور.

وأوضح بنك اليابان أن تغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار قد يعني أيضاً أن التضخم قد يكون أكثر تأثراً بانخفاض قيمة الين، محذراً من الضغط التضخمي الناجم عن ضعف الين الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وذكرت الورقة البحثية: «حتى عوامل جانب العرض المؤقتة قد تؤثر على توقعات التضخم»، محذرة من أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية، إذا استمرت، قد تشكل ضغطاً تصاعدياً مستمراً على التضخم الاستهلاكي العام.

وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادي استمر لعقد من الزمن في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل انطلاقاً من اعتقاده بأن اليابان على وشك تحقيق هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وأعلن البنك المركزي أنه سيرفع أسعار الفائدة إذا ازداد اقتناعه باستقرار التضخم الأساسي عند 2 في المائة.

ورداً على انتقادات المحللين بأن مفهومه للتضخم الأساسي كان غامضاً للغاية، أوضح بنك اليابان في الورقة البحثية، كيفية قياسه لهذا المؤشر. فإلى جانب النظر في فجوة الناتج، يدقق بنك اليابان في مؤشرات أسعار متنوعة، بما في ذلك مؤشر جديد كشف عنه الأسبوع الماضي يستبعد العوامل غير المتكررة مثل الإعانات الحكومية، ويستخدم نماذج اقتصادية لتقييم اتجاهات الأسعار.

كما يعتمد البنك على استطلاعات رأي مختلفة لقياس تصورات الجمهور حول تحركات الأسعار المستقبلية، وينشئ مؤشراته المركبة الخاصة، التي أظهرت توقعات التضخم حالياً في نطاق يتراوح بين 1.5 في المائة و2.0 في المائة، حسب الورقة البحثية.

وأشارت الورقة البحثية، إلى أنه «بالنظر إلى العوامل الكامنة وراء تطورات الأسعار، نجد أن فجوة الإنتاج تشهد تحسناً تدريجياً، وإن كانت مصحوبة ببعض التقلبات. ولا تزال ظروف سوق العمل شديدة الضيق، بينما ترتفع الأجور بشكل معتدل».

وأضافت: «مع الأخذ بهذه النقاط في الاعتبار، يمكن القول إن معدل التضخم الأساسي يرتفع بشكل معتدل نحو 2 في المائة». وتابعت: «في المستقبل، ومن منظور تحقيق هدف استقرار الأسعار بشكل مستدام ومستقر، سيكون من الضروري أيضاً مراقبة ما إذا كان التضخم الأساسي سيستقر بشكل راسخ عند مستوى 2 في المائة تقريباً».


تراجع أرباح «جاهز» السعودية 61 % إلى 19.4 مليون دولار في 2025

شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تراجع أرباح «جاهز» السعودية 61 % إلى 19.4 مليون دولار في 2025

شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع صافي أرباح شركة «جاهز» السعودية لتقنية نظم المعلومات بنسبة 61 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 73 مليون ريال (19.4 مليون دولار)، مقارنة مع 188 مليون ريال (50 مليون دولار) لعام 2024.

وعزت «جاهز» الانخفاض، في بيان على موقع «سوق الأسهم السعودية (تداول)»، إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية إلى 469 مليون ريال (125 مليون دولار)؛ نتيجة زيادة الاستثمارات التسويقية للدفاع عن الحصة السوقية للمجموعة في الأسواق الحالية، إضافة إلى تضمين قاعدة تكاليف شركة «سنونو» بدءاً من الربع الرابع لعام 2025.

وحافظ قطاع «منصات التوصيل بالسعودية» في «جاهز» على ربحيته خلال عام 2025، حيث سجل صافي ربح قدره 214.8 مليون ريال (57 مليون دولار)، مع هامش ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بلغ 11.9 في المائة، وهامش صافي ربح قدره 12.2 في المائة. وقد انخفضت الإيرادات بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي؛ وذلك نتيجة استجابة «جاهز» للمتغيرات في السوق من خلال مواءمة رسوم التوصيل لتصبح أكبر تنافسية وزيادة التركيز على تحقيق الإيرادات عبر العمولات.

كما شهد قطاع «المنصات خارج السعودية» في «جاهز» نمواً قوياً، حيث ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 118.7 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 462.4 مليون ريال (123 مليون دولار)، وجاء هذا الأداء مدعوماً بتأثير الاستحواذ على «سنونو»، الذي جرى توحيد نتائجه ضمن القوائم المالية؛ بدءاً من الربع الرابع من عام 2025؛ مما أسهم في زيادة حجم محفظة الأعمال الدولية للمجموعة.

ونما صافي الإيرادات للمجموعة بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 2.3 مليار ريال (619 مليون دولار) مقارنة مع 2.2 مليار ريال (591 مليون دولار) لعام 2024.

وجاء النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو القوي في «منصات التوصيل خارج السعودية»، إضافة إلى استمرار تنويع مصادر الإيرادات، كما ارتفعت إيرادات العمولات بنسبة 16.3 في المائة، لتصل إلى 1.1 مليار ريال (296.8 مليون دولار)؛ مما أسهم في تعويض انخفاض إيرادات رسوم التوصيل بنسبة 13.1 في المائة، الذي جاء بشكل رئيسي نتيجة حدة المنافسة في السوق السعودية.

وحافظ إجمالي الربح على متانته ليبلغ 530 مليون ريال (141 مليون دولار) في عام 2025، بما يمثل هامشَ «ربحٍ إجمالي» قدره 22.9 في المائة، بانخفاض طفيف قدره 1.6 نقطة مئوية.


سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية، في ظل مواجهة الدولة الجزيرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وترتبط الأسعار الجديدة ببرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقّعته سريلانكا عام 2023 لدعم التعافي من أزمة مالية حادة. ويُطبَّق بموجب هذا البرنامج تسعير للطاقة يعكس التكلفة الفعلية عدة مرات سنوياً، لضمان استقرار الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية، مجلس كهرباء سيلان، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن الفنادق، المرتبطة بقطاع السياحة الحيوي، ستشهد زيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما ستتحمل الأسر ذات الدخل المحدود زيادة تتراوح بين 4.3 في المائة و6.9 في المائة وفق التعريفات الجديدة.

وقال البروفسور تشاندرا لال، رئيس لجنة المرافق العامة، للصحافيين في كولومبو: «إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة الحرب، فسندرس تقديم طلب جديد لرفع أسعار الكهرباء».

وكانت هيئة الكهرباء السريلانكية قد اقترحت في البداية زيادة بنسبة 13.56 في المائة لتغطية عجز الإيرادات البالغ 15.8 مليار روبية (52.6 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التكاليف، على أن تُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من بداية أبريل (نيسان).

يُذكر أن سريلانكا أعلنت عطلة رسمية يوم الأربعاء، وفرضت نظام تقنين للوقود، ورفعت أسعار البنزين بنحو 35 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي لترشيد الاستهلاك.

وقال جاناكا راجاكارونا، رئيس مجلس إدارة شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الدولة تجري محادثات مع روسيا والهند والولايات المتحدة لتأمين إمدادات وقود مستمرة، وتنفق 600 مليون دولار لشراء الوقود المكرر لشهر أبريل. وأضاف أن البلاد تواجه صعوبة في شراء 90 ألف طن متري من النفط الخام اللازم لتشغيل مصفاة النفط الوحيدة، وضمان مخزون كافٍ من زيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.