مصادر أمنية: الاشتباه بانتماء قائد ثوار ليبيا لـ«القاعدة» والتواصل مع «الإخوان» في القاهرة

اختطاف خمسة دبلوماسيين مصريين بطرابلس عقب توقيف الزاوي في الإسكندرية

جانب من مظاهر الإجراءات الأمنية خارج السفارة المصرية في العاصمة طرابلس أمس (رويترز)
جانب من مظاهر الإجراءات الأمنية خارج السفارة المصرية في العاصمة طرابلس أمس (رويترز)
TT

مصادر أمنية: الاشتباه بانتماء قائد ثوار ليبيا لـ«القاعدة» والتواصل مع «الإخوان» في القاهرة

جانب من مظاهر الإجراءات الأمنية خارج السفارة المصرية في العاصمة طرابلس أمس (رويترز)
جانب من مظاهر الإجراءات الأمنية خارج السفارة المصرية في العاصمة طرابلس أمس (رويترز)

قالت مصادر أمنية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه توجد شبهات في انتماء قائد ثوار ليبيا، الملقب بـ«أبو عبيدة الزاوي»، لتنظيم القاعدة والتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين بمصر لتنفيذ أعمال إرهابية خلال الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير (كانون الثاني). وعقب توقيف «الزاوي» في نقطة تفتيش قرب الإسكندرية، شمال غربي القاهرة، يوم أول من أمس، اختطفت ميليشيا ليبية خمسة دبلوماسيين مصريين بطرابلس خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت السلطات المصرية أمس إنها تجري محاولات حثيثة مع الجانب الليبي لتحرير الدبلوماسيين الخمسة. وأكد مصدر مسؤول في الرئاسة المصرية أن الرئيس المؤقت عدلي منصور بحث مع رئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الأزمة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي وجود خطوط اتصال مفتوحة مع الجانب الليبي للوقوف على التطورات.
وبينما أكدت مصادر دبلوماسية إخلاء سفارة مصر في طرابلس من العاملين فيها، قال السفير عبد العاطي إن مسلحين مجهولين اختطفوا أمس الملحق الثقافي المصري بسفارة مصر في ليبيا، الهلالي الشربيني، بالإضافة إلى ثلاثة موظفين بالمركز الثقافي. ويأتي ذلك بعد يوم من اختطاف الملحق الإداري بالسفارة المصرية في طرابلس، حمدي غانم، ليرتفع عدد المختطفين من الدبلوماسيين المصريين العاملين في السفارة إلى خمسة موظفين.
وأوضحت مصادر الخارجية المصرية أن إخلاء مقر السفارة من العاملين فيها يأتي كإجراء احترازي ومؤقت ولاعتبارات أمنية، من دون أن يؤثر ذلك على العلاقات الأخوية بين البلدين.
وأجرى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي اتصالا هاتفيا في وقت لاحق أمس مع نظيره الليبي محمد عبد العزيز. وتناول معه أوضاع المخطوفين وتأمين أرواحهم والعمل على سرعة إطلاق سراحهم. وأضاف عبد العاطي أن وزير خارجية ليبيا أكد إدانة بلاده لحادث الاختطاف والالتزام بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين المصريين وتأمين أرواحهم وضمان سلامة كل المصريين في ليبيا.
ومن جانبها، أكدت الحكومة الليبية أمس وصول عدد المختطفين المصريين في طرابلس إلى خمسة، في وقت لم تعلن فيه أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، لكن ميليشيا تطلق على نفسها اسم «غرفة عمليات ثوار ليبيا» أعلنت يوم أول من أمس أن زعيمها، واسمه «هدية»، ويلقب أيضا باسم «أبو عبيدة الزاوي»، اعتقل في مصر حين كان مسافرا مع أسرته للعلاج.
وندد البرلمان الليبي باعتقال هدية، وطالب الحكومة الليبية والسفير الليبي في القاهرة بالعمل الفوري مع السلطات المصرية للإفراج عن هدية المعروف باسم «أبو عبيدة الليبي». ودعا السلطات المصرية إلى إطلاع الدولة الليبية على أسباب هذا الاعتقال.
كما أدانت قبيلة التبو الليبية حادث الاختطاف، وقال عيسى عبد المجيد، زعيم القبيلة لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا ينبغي أن يتم اللجوء إلى اختطاف دبلوماسيين من دولة، في مقابل توقيف مواطن لك موجود في تلك الدولة». وأضاف أن هذا يعبر عن أن الشخص الذي جرى توقيفه في مصر «شخص خطير»، لأن هناك حكومات دول أخرى قامت بتوقيف ليبيين ولم تلجأ الميليشيات داخل ليبيا إلى خطف دبلوماسيين يمثلون تلك الدول في ليبيا.
وقال «ندين الإرهاب في أي مكان». وأضاف أن الجهة الخاطفة هي ما يسمى بـ«غرفة الثوار»، مشيرا إلى أن الحكومة هي من يتحمل الأمر، وأن الحادث يعكس افتقار ليبيا إلى الدولة، قائلا إن الميليشيات هم من يحكمون ليبيا الآن. وعن «هدية» وخلفيته قال إنه كان في اليمن والسودان ومعروف أنه من الجماعة الإسلامية المقاتلة.
ومن جانبه، نفى عادل الغرياني، أحد زعماء الميليشيا، خطف جماعته للدبلوماسيين المصريين، لكنه دعا السلطات المصرية إلى الإفراج عن «هدية» وحذرها من رد قوي إن لم تستجب. وأضاف قائلا وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» أمس «نحن نحذر السلطات المصرية من المساس به، ونتمنى الإفراج عنه في الساعات المقبلة.. إذا لم يتم ذلك سنتخذ الإجراءات الأمنية وسيواجهون ردا قويا». وتعد «غرفة عمليات ثوار ليبيا» واحدة من الميليشيات التي تضم آلاف المسلحين وتعتمد عليها الدولة في بعض العمليات التأمينية في البلاد التي تفتقر إلى جيش قوي. وينظر إليها البعض على أنها «ذراع مسلحة لجماعة الإخوان في ليبيا». وجرى اتهام «غرفة عمليات ثوار ليبيا» باختطاف رئيس الحكومة، علي زيدان، قبل أن يتقرر ضمها إلى رئاسة أركان الجيش.
وكانت مصادر أمنية مصرية قالت إن السلطات ألقت القبض على «هدية» الملقب بـ«أبو عبيدة الزاوي»، على طريق الساحل الشمالي الغربي داخل الأراضي المصرية، وذلك بعد رصد اجتماعات سرية بينه وبين أعضاء من جماعة الإخوان بمصر للترتيب لعمليات إرهابية في القاهرة خلال الاحتفالات بذكرى 25 يناير الثالثة. وألقت السلطات المصرية القبض على «هدية» في كمين أعد له خصيصا في منطقة تقع بين محافظتي مطروح والإسكندرية.
على صعيد آخر، أفادت مصادر أمنية مصرية بأن الرجل الملقب بـ«أبو عبيدة الزاوي» يواجه تهما من بينها «الانتماء لجماعة إرهابية ولتنظيم القاعدة»، مشيرة إلى أنه يعد من زعماء تنظيم القاعدة في ليبيا، و«توجد شبهة أيضا في اتصاله بجماعة الإخوان المسلمين في مصر»، وهي الجماعة التي تصنفها الحكومة المصرية كـ«تنظيم إرهابي».
وأضافت المصادر أن «الزاوي» يعد من قيادات الجماعة الإسلامية المقاتلة التي تأسست مطلع تسعينات القرن الماضي في أفغانستان قبل أن تتوجه للعمل على الأراضي الليبية ضد حكم العقيد الراحل معمر القذافي. وأضافت أن «الزاوي» ينظر إليه البعض في ليبيا على أنه الذراع اليمنى لـ«أبو أنس الليبي» إحدى الأذرع الكبيرة لتنظيم القاعدة.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.