قوة واشنطن على المحك بعد تجديد فرض العقوبات على إيران

الخارجية الأميركية تفرض قيوداً على تأشيرات 14 مسؤولاً إيرانياً

المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك خلال مؤتمر صحافي بداية الشهر الحالي (إ.ب.أ)

باتت واشنطن على المحك مع بدء العد التنازلي لآلية دخول عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران حيز التنفيذ رغم معارضة في مجلس الأمن الدولي، وتعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، بأن تعمل واشنطن لمنع روسيا والصين من الإقدام على أي محاولات لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
وفعّلت الولايات المتحدة آلية إعادة العقوبات الأممية بعد تقديم شكوى إلى مجلس الأمن تتهم إيران بعدم الالتزام بالاتفاق المبرم في عام 2015 رغم انسحابها من الاتفاق النووي، لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوماً قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.
وعارضت الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي، الخطوة الأميركية. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، إن واشنطن تشعر بخيبة أمل لأن حلفاءها لم يدعموا جهودها للسعي إلى «إعادة فرض» عقوبات الأمم المتحدة، التي تشمل حظر الأسلحة.
وصرح بومبيو في مقابلة مع قناة «فوكس» الإخبارية، بأن واشنطن تتأهب لمنع روسيا والصين من الإقدام على أي محاولات لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران. يأتي ذلك بعد يوم من تحرك واشنطن لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت عبرت عن «خيبة أمل» بلادها من موقف حلفائها الأوروبيين. وقالت لصحيفة «زوديتشه تسايتونغ» اليومية الألمانية إن سلوك حلفاء بلادها الأوروبيين «مخيِّب للآمال»، فيما يتعلق بتحرك الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وتابعت قائلة: «هذا الأمر من الأهمية بحيث لا يمكننا أن ننتظر لحين انتهاء أجل حظر الأسلحة في 18 أكتوبر (تشرين الأول). لا يمكننا أن ننتظر إلى أن يدرك العالم في 18 أكتوبر أن باستطاعة روسيا والصين توفير أسلحة وباستطاعة إيران شراءها وتوصيلها لميليشيات وجماعات إرهابية أخرى تحرّكها طهران في أنحاء العالم».
من جانبه، أوضح المبعوث الأميركي لشؤون إيران بالخارجية الأميركية برايان هوك، أن الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما يعد اتفاقاً سياسياً وليست له صفة الالتزام القانوني، بينما قرار مجلس الأمن 2231 هو وثيقة قانونية ملزمة، مشيراً إلى أن إيران لم تلتزم بتعهداتها وفق الصفقة النووية.
وقال هوك خلال مؤتمر عبر الهاتف، إنه «لا أحد يجادل في أن النظام الإيراني لا يستحق إعفاءً من العقوبات بحلول أكتوبر المقبل»، مشدداً على أن «إخفاق مجلس الأمن في تمديد حظر السلاح لم يترك للولايات المتحدة مجالاً إلا تفعيل آلية (سناب باك) لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية». وقال إن «الولايات المتحدة أمضت عامين في محاولات دبلوماسية لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بمقترح لتمديد الحظر، ولم نتلقَّ أي مقترح من أي دولة عضو بالمجلس لتحقيق توافق حول كيفية المضي قدماً، ولذا لم يعد أمامنا سوى المضي في الطريق الصعب».
ودعا هوك إيران إلى المجيء إلى طاولة المفاوضات للبدء في إبرام اتفاق جديد، لكنه أضاف: «باتفاق أو من دون اتفاق فإن إدارة ترمب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي». وأضاف أن الإدارة الأميركية «لا تحتاج إلى إذن من أي شخص وسنبدأ في تفعيل آلية (سناب باك)».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن فرض قيود على تأشيرات 14 إيرانياً وأفراد أسرهم، اتهمتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نيابة عن النظام الإيراني.
وقالت الخارجية الأميركية في بيانٍ أمس (الجمعة)، إنها فرضت قيوداً على تأشيرات 13 مسؤولاً إيرانياً - لم تذكر أسماءهم - تورطوا في عملية اغتيال وحشية مخططة بشكل معقد وتم تنفيذها في سويسرا عام 1990 ضد معارضين إيرانيين. وأدرجت الخارجية الأميركية مدير سجن «إيفين» سيئ السمعة في إيران، حجة الله خدي الصوري، على قائمة العقوبات، لقيامه باستخدام سجن «إيفين» لقمع المتظاهرين والصحافيين الإيرانيين المسالمين والقبض على الأجانب وسجنهم واحتجازهم كرهائن لانتزاع امتيازات من حكوماتهم.
وأضاف بيان الخارجية أن هذه الإجراءات ترسل رسالة لضحايا إيران في العالم أن الولايات المتحدة ستعمل على مساءلة أولئك الذين ينشرون الإرهاب والعنف في أي مكان بالعالم وتتطلع إلى اليوم الذي سيواجه فيه مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان «التي لا تعد ولا تحصي» العدالة الحقيقية.