«داعش» يتبنى هجوماً قتل فيه جنرال روسي بشرق سوريا

تصعيد عسكري بين قوات النظام وفصائل مقاتلة جنوب إدلب

TT

«داعش» يتبنى هجوماً قتل فيه جنرال روسي بشرق سوريا

تبنى تنظيم داعش هجوماً بعبوة ناسفة استهدف قبل يومين دورية للجيش الروسي قرب مدينة دير الزور، في شرق سوريا، وأسفر عن مقتل جنرال، وإصابة عسكريين آخرين بجروح.
وقالت وكالة «أعماق»، الناطقة باسم التنظيم، في بيان تناقلته حسابات متطرفين على موقع «تلغرام»، إن «دورية للجيش الروسي وقعت في حقل ألغام زرعه مقاتلو التنظيم شرق مدينة السخنة (في شرق سوريا)، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة لواء، وإصابة آخرين، بانفجار عبوة ناسفة فيهم».
وأضاف البيان أن عناصر التنظيم استهدفوا في المنطقة نفسها قيادياً في ميليشيا «الدفاع الوطني» الموالية لموسكو، كان مع مرافقيه «عندما انفجرت عبوة ناسفة في آلية كانوا يستقلونها»، مما أسفر عن «مقتله مع عدد من عناصر حمايته».
وكانت موسكو قد أعلنت مقتل أحد جنرالاتها في انفجار «عبوة ناسفة محلية الصنع»، الثلاثاء، لدى عبور قافلة روسية قرب دير الزور، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة عسكريين روسيين بجروح.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن العبوة انفجرت فيما كانت القافلة الروسية عائدة بعد عملية إنسانية قرب مدينة دير الزور، مما أسفر عن إصابة 3 عسكريين بجروح، أحدهم «مستشار عسكري كبير برتبة جنرال» ما لبث أن توفي متأثراً بإصابته.
وينتشر آلاف الجنود الروس في أنحاء سوريا دعماً لقوات النظام. وساهم التدخل العسكري الروسي في 2015، أي بعد 4 سنوات من اندلاع النزاع السوري، في بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، وبدء عملية عسكرية كبيرة لاستعادة أراض سيطرت عليها فصائل مسلحة في المراحل الأولى من النزاع.
وفي شمال غربي البلاد، تشهد مناطق إدلب والريف الغربي لمحافظة حماة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام، تمثل بالقصف المدفعي والصاروخي المتواصل، مما أدى إلى توتر الأوضاع الميدانية، ودفع إلى حالة استنفار قصوى لقوات المعارضة، ورفع جاهزيتها القتالية، تحسباً لأي محاولة تقدم لقوات النظام نحو المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقالت مصادر عسكرية في فصائل المعارضة إنها «رصدت وصول تعزيزات عسكرية، تمثلت في مقاتلين وآليات عسكرية تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، إلى منطقة كفرنبل ومعرة النعمان وسراقب، جنوب وشرق إدلب، وتعزيزات مماثلة وصلت مؤخراً إلى قاعدة جورين بسهل الغاب، في أقصى الريف الغربي الشمالي لمحافظة حماة، ترافقت مع استهداف متكرر على مدار الساعة للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف إدلب الجنوبي».
ولفت المصادر إلى أن هذه التعزيزات العسكرية لقوات النظام «تشير إلى نية النظام إطلاق عملية عسكرية تهدف للسيطرة على منطقة ما، يتوقع أن تكون وجهتها القسم الشمالي لسهل الغاب وجبل الزاوية، جنوب إدلب، مما دفع بالفصائل إلى إرسال تعزيزات مشابهة، ورفع جاهزيتها القتالية، تحسباً لأي محاولة تقدم للنظام في إدلب».
وأوضح الناشط الميداني بكار حميدي أن «كل من منطقة كفرعويد وكنصفرة وسفوهن والبارة (جنوب إدلب) شهدت تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام، تمثل بقصف مدفعي وصاروخي أدى إلى إصابة مدني بجروح. ومن جهتها، ردت فصائل المعارضة بعدد من الصواريخ وقذائف المدفعية على مصادر إطلاق النار لقوات النظام، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي التركي والروسي في أجواء محافظة إدلب».
وتعرضت مناطق محيطة بمدينة معرة مصرين وحربنوش (شمال مدينة إدلب)، خلال اليومين الماضيين، لغارات جوية مكثفة، بلغ عددها 12 غارة، شنها الطيران الحربي الروسي، مستهدفاً مقرات عسكرية سابقة لفصائل المعارضة، مما أدى إلى حالة هلع وخوف للنازحين في مخيمات قريبة من موقع الغارات الجوية. ولوحظ أن 8 أرتال عسكرية تركية تضم قرابة 500 آلية عسكرية، بينها دبابات ومدافع ثقيلة، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوية وعربات مصفحة، دخلت الأراضي السورية خلال اليومين الماضيين، وتوزعت في نقاط عسكرية تركية سابقة في جبل الزاوية (جنوب إدلب) ومنطقة الأتارب والتوامة وكفر عقيل (غرب حلب، شمال وغرب سوريا).
وأفادت مصادر محلية وناشطون ميدانيون بأن هذه الدفعة من الأرتال العسكرية التركية هي الأكبر منذ أن بدأت تركيا بإرسال قواتها العسكرية إلى مناطق خفض التصعيد، شمال وغرب سوريا. وقال ناشطون إن وفداً عسكرياً تابعاً للقوات التركية، ضم عدداً من الخبراء والضباط، برفقة قادة من فصائل المعارضة السورية، استطلع منطقة الشيخ بحر (شمال غربي مدينة إدلب)، بهدف تحديد مساحة جغرافية «جبلية» لتكون قاعدة عسكرية تابعة للقوات التركية، وستضم منظومة دفاع جوي وعدداً من المدافع الثقيلة والدبابات.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.