أزمة غزة تشتعل مجدداً... ووساطة مصرية لوقف التصعيد

ريفلين يهدّد بمواصلة قصف القطاع

قصف جوّي يضيء ليل غزة (أ.ف.ب)
قصف جوّي يضيء ليل غزة (أ.ف.ب)
TT

أزمة غزة تشتعل مجدداً... ووساطة مصرية لوقف التصعيد

قصف جوّي يضيء ليل غزة (أ.ف.ب)
قصف جوّي يضيء ليل غزة (أ.ف.ب)

أطلق فلسطينيون عدداً من الصواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية، فجر اليوم (الجمعة)، بعدما شنّت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات جديدة على قطاع غزة، بينما تسعى وساطة مصرية لوقف التصعيد الجديد بين الطرفين.
وذكر شهود عيان، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن ناشطين أطلقوا فجر الجمعة ثلاثة صواريخ اتجاه البلدات الإسرائيلية. وجاءت هذه الهجمات التي لم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عنها، بعد نحو ساعة على غارات كثيرة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً موقعاً لحركة «حماس» في بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع.
وليل الخميس – الجمعة شنّ الجيش الإسرائيلي غارات عدة على موقع لـ«حماس» في خان يونس في جنوب القطاع، رداً على إطلاق صواريخ من غزة، مساء أمس (الخميس).
وقال شهود عيان ومصادر أمنية في غزة، إن ثلاثة صواريخ أطلقت على إسرائيل، مساء الخميس، لكنها سقطت داخل القطاع. وأوضحت المصادر الأمنية، أن أضراراً مادية طفيفة لحقت بعدد من المنازل في خان يونس، لكن لم تسجل إصابات.
وقال الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم، في بيان، إن «على الاحتلال الإسرائيلي باستمراره في العدوان على غزة وإحكام حصارها أن يتحمل النتائج ويدفع الثمن». وجزم بأن الحركة «لن تتردد في خوض المعركة مع الاحتلال إذا استمر التصعيد والقصف والحصار»، مؤكداً أن «رد المقاومة والرد المباشر على تصعيد الاحتلال يمثلان تأكيداً لأنها الدرع الحامية لهذا الشعب».
ويأتي تبادل إطلاق النار بعدما قصفت دبابات إسرائيلية فجر الخميس مواقع لـ«حماس» في قطاع غزة ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتّجاه جنوب الدولة العبرية.
وأكد الجيش الإسرائيلي، عبر موقع «تويتر»، أنه شن غارات جوية على غزة ردّاً على إطلاق ناشطين فلسطينيين صواريخ من القطاع باتّجاه جنوب الدولة العبرية. وقال «بعدما أُطلقت سلسلة صواريخ من قطاع غزة باتّجاه إسرائيل، استهدفت قواتنا الجوية موقعاً عسكرياً لـ(حماس) يستخدم لتصنيع ذخيرة للصواريخ». وأضاف «نحمّل (حماس) المسؤولية عن كل النشاطات الإرهابية التي تنطلق من قطاع غزة»، مشيراً إلى أن منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت ثلاثة صواريخ أطلقت من القطاع.
وفي تغريدة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت «أهدافاً إرهابية أخرى تابعة لمنظمة (حماس)، حيث تمّ استهداف موقع لتصنيع الإسمنت المسلح الذي يستخدم لإنشاء بنى تحت أرضية وأنفاق تابعة لـ(حماس)»، موضحاً أن هذه الغارة جاءت «ردّاً على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجّرة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية».
وقال مسؤولون أمنيّون في غزة، إن القصف طال مركز مراقبة لـ«حماس» قرب مخيمي المغازي والبريج للاجئين الفلسطينيين، ومدينة خان يونس من دون أن يسبب إصابات.
في غضون ذلك، هدد الرئيس الإسرائيلي روؤفين ريفلين، اليوم، بالرد بقوة على الصواريخ والبالونات الحارقة. وقال: «أمضى الإسرائيليون الذين يعيشون في المنطقة المحيطة بغزة ليلة صعبة أخرى، شملت حدوث أضرار جسيمة للممتلكات. ونحن معهم أيضاً هذا الصباح، ونقدر صمودهم كثيراً»، بحسب ما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني. وأضاف: «سيرد الجيش الإسرائيلي بقوة وإصرار، طلعة جوية تلو أخرى، وسيستمر، حتى لو تطلب الأمر صبراً ووقتاً».
واختتم ريفلين بيانه بالقول: «لن تصبح الحرائق أو الصواريخ أو البالونات المتفجرة أمراً معتاداً. نضع ثقتنا في جيش الدفاع الإسرائيلي وقدراته، وكلنا يقين من أنه لن يغمض له جفن حتى يعود الهدوء».
ومنذ السادس من أغسطس (آب) الحالي، تشن إسرائيل بشكل شبه يومي قصفاً جوياً أو مدفعياً على القطاع ردّاً على إطلاق ناشطين منه بالونات حارقة، وفي أحيان نادرة صواريخ، على جنوب الدولة العبرية. وغالباً ما تتسبب هذه البالونات والطائرات الورقية المحمّلة بمواد حارقة أو متفجرة باندلاع حرائق في مناطق حرجيّة في جنوب إسرائيل. ويأتي التصعيد بين غزة وإسرائيل رغم وساطة بين الطرفين قام بها وفد مصري.
وفرضت إسرائيل سلسلة من العقوبات على قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة باتجاهها، تمثلت بإغلاق معبر كرم أبو سالم - باستثناء الحالات الإنسانية - وإغلاق البحر أمام الصيادين وقطع إمدادات الوقود. وأعلنت محطة توليد الكهرباء في القطاع الثلاثاء توقفها عن العمل بسبب نفاد الوقود.
وذكر مصدر قريب من «حماس»، أن الفصائل الفلسطينية في القطاع أبلغت الوساطة المصرية بمجموعة من المطالب، من بينها «إلزام الاحتلال تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.