حفتر يرفض مقترح «سرت منزوعة السلاح» وسط تلويح بالحرب

بوادر تمرد في صفوف الميليشيات التابعة لـ«الوفاق»

قوات من {الجيش الوطني} في أحد معسكراته غرب مدينة سرت أمس (رويترز)
قوات من {الجيش الوطني} في أحد معسكراته غرب مدينة سرت أمس (رويترز)
TT

حفتر يرفض مقترح «سرت منزوعة السلاح» وسط تلويح بالحرب

قوات من {الجيش الوطني} في أحد معسكراته غرب مدينة سرت أمس (رويترز)
قوات من {الجيش الوطني} في أحد معسكراته غرب مدينة سرت أمس (رويترز)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، رسمياً، رفضه للمقترح الأميركي الذي تدعمه أطراف غربية والبعثة الأممية لدى ليبيا، بتحويل مدينة سرت الاستراتيجية إلى منطقة «منزوعة السلاح»، قائلاً إن قواته «لن تتراجع قيد أنملة عن سرت وما حولها، وستواصل استعداداتها ولن تسلمها لغزاة وأشباه غزاة».
وفى تلويح جديد ومتبادل بالحرب، أعلنت أمس غرفة «عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة» التابعة لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، عن زيارة لقادتها الميدانيين لمواقع قواتها على تخوم مدينة سرت، فيما وضع حفتر مشايخ وأعيان وحكماء مدينة الجفرة بمقره في الرجمة بشرق البلاد، في إطار «الدعم المتواصل الذي تقدمه القبائل الليبية لجيشها في حربه ضد الإرهاب والميليشيات والمستعمرين الأتراك».
وقالت غرفة تأمين سرت إن قائدها العميد إبراهيم بيت المال، والعقيد أحمد هاشم آمر عملياتها الميدانية، قاما بجولة في محاور غرب سرت للوقوف على تمركزات قواتها وخطوطها الأمامية، كما زارا المستشفى الميداني بالوشكة.
من جانبها، قالت ستيفاني ويليامز الرئيسة المؤقتة لبعثة الأمم المتحدة إنها ناقشت أمس في جنيف مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأوضاع الراهنة والمسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين، مشيرة في بيان مقتضب إلى أنه تم تسليط الضوء على المسار السياسي وسبل إعادة تفعيله في أسرع وقت ممكن، في سبيل وضع حد للتدهور المحتمل للوضع العسكري، بالإضافة إلى مسألة الفساد والآثار المدمرة المترتبة على استمراره.
في غضون ذلك، اتهمت ميليشيات مسلحة تابعة لقوت «الوفاق» وزير داخليتها فتحى باشاغا بإثارة الفتن في المنطقة الغربية، ودعت كتيبة «شهداء أبوصرة» و«لواء الزاوية» السراج للتدخل ووضع حد لباشاغا بعدما أعلنت مديرية أمن الزاوية تعليق العمل فيها احتجاجا على إيقافه لمديرها علي اللافي عن العمل.
من جانبه، قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم «الجيش الوطني» في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن «اقتراح ريتشارد نورلاند السفير الأميركي لدى ليبيا، وغيره من الأصوات التي تتحدث باسم الليبيين لدعم نوع من الحل منزوع السلاح حول سرت، لا ينطبق في سرت التي تعد من المدن الليبية الآمنة، بل تنطبق على ما يحدث في العاصمة طرابلس».
وبعدما تساءل عن الغاية وراء تحويل سرت إلى منطقة منزوعة السلاح؟ اعتبر أن الهدف «تسليم المدينة دون قتال للغزو التركي»، محذراً من «أن الأتراك لن يتوقفوا عند هذا الحد بل ستسقط الزويتينة والبريقة والحريقة بعد سرت إذا ما استجبنا لهذا المقترح». واعتبر أنه لا بد من إنشاء مناطق منزوعة السلاح بالمدن الخاضعة لسيطرة الميليشيات والتنظيمات المتطرفة والتي تشهد عمليات تهجير لأهالي تلك المدن، لافتاً إلى أن المناطق التي يجب أن تصبح منزوعة السلاح هي طرابلس وليست سرت والجفرة، بسبب سيطرة الميليشيات عليها.
وأكد المسماري «جاهزية الجيش، لأي معركة لإنقاذ ليبيا من الإرهاب والغزو التركي»، مشيراً إلى تحشيدات لقوات «الوفاق» في منطقتي بوقرين وزمزم. وبعدما أعلن توافر كل الأسلحة بشكل جيد للجيش، والغطاء الجوي الراداري على كامل التراب الليبي، قال المسماري إن قوات الجيش «جاهزة للمعركة وللمواجهة مع أي كان، ولن ترهبها قواتهم ولا من يقف خلفهم بالوكالة»، متهماً تركيا بـ«السيطرة على موانئ طرابلس والخمس ومصراتة، والدفع بالمرتزقة والمعدات العسكرية، كما اتهم قطر بتقديم الدعم للقوات التركية في ليبيا».
وأوضح أن المشير حفتر «لم يأمر بفتح النفط بل أمر بتفريغ الخزانات النفطية فقط»، مؤكداً أن الفهم الحقيقي لهذه الخطوة ليس المقصود منه إعادة فتح الحقول والتصدير، «فهذا الأمر مختلف تماما، ولا يتعدى فتح الحقول النفطية».
بدوره، دافع مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط في طرابلس، لدى اجتماعه مع جستن بريدي رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى ليبيا والتابع للأمم المتحدة، عن دورها رغم قلة وشح الموارد المالية بالدولة الليبية، نتيجة الإغلاق القسري وغير القانوني لمنابع النفط، لافتا إلى ارتباط المؤسسة بعلاقات ودّية وطيدة وقوية جداً مع المجتمعات المحلية في المناطق المجاورة للحقول والموانئ بمختلف أنحاء البلاد. وتعهد صنع الله في بيان مساء أول من أمس، بمواصلة المؤسسة اتباع مبدأ الشفافية من خلال نشر كل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإنتاج والإيرادات المحققة من مبيعات وتصدير النفط.
وفي اتهام ضمني لحكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، بمحاباة بعض المدن في عدم قطع التيار الكهربائي عنها، نقلت «قوة حماية طرابلس» الموالية للحكومة عن مسؤولي ومهندسي شركة الكهرباء، عقب اجتماع عقد مساء أول من أمس، وضم كل قيادات الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، أن بعض المدن لا تريد ولم تُشارك في طرح الأحمال، من بينها مصراتة والخمس والزاوية، مشيرة إلى أنهم قالوا أيضاً بأنه لو التزمت هذه المدن بطرح الأحمال لكانت أوقات الطرح لا تتجاوز 3 ساعات فقط بالتساوي بين المدن.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».