مرشحو الإعادة في «الشيوخ المصري» يستأنفون الدعاية الانتخابية

استأنف مرشحو الإعادة في «مجلس الشيوخ» بمصر أمس الدعاية الانتخابية، استعداداً لجولة الإعادة على بعض المقاعد، ويستمر هذا الإجراء حتى 5 سبتمبر (أيلول) المقبل. في حين بدأت «المحكمة الإدارية العليا» أمس تلقي الطعون من الخاسرين على نتيجة الجولة الأولى من الاقتراع، ولمدة يومين. ومن المقرر إجراء انتخابات جولة الإعادة لـ«الشيوخ» خلال يومي 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويومي 8 و9 سبتمبر في الداخل المصري... وتقوم «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر بالفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز، وإعلان النتيجة النهائية، ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر. وأعلنت «الوطنية للانتخابات» أول من أمس نتيجة الجولة الأولى من «الشيوخ» بنسبة مشاركة بلغت 14.23 في المائة.
وسبق أن حددت «الوطنية للانتخابات» ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين، والحد الأقصى لما ينفقه المرشحون لعضوية «مجلس الشيوخ» على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم في حالة الإعادة، وذلك بأن يكون الحد الأقصى لكل مرشح بـ«النظام الفردي» في حالة الإعادة 200 ألف جنيه. وشكلت «الوطنية للانتخابات» في وقت سابق لجان «متابعة الدعاية الانتخابية» بكل محافظات مصر لـ«رصد مخالفات الدعاية». وقالت الهيئة حينها إن «تلك اللجان تضطلع بمهمة رصد الوقائع، التي تقع بالمخالفة لـ(الضوابط) التي قررها الدستور، أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية». كما حددت الهيئة عدداً من المحظورات بشأن الدعاية الانتخابية، من بينها «عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وعدم استخدام الشعارات الدينية، وعدم الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة».
ويبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 63 مليون ناخب. وأجريت الجولة الأولى من الانتخابات في 14 ألف لجنة فرعية، تحت إشراف نحو 17 ألف قاضٍ، بمعاونة 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فيما يبلغ عدد أعضاء «مجلس الشيوخ» ذي الصفة الاستشارية 300 نائب، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر ينتخب بنظام القائمة، أما الثلث الأخير فيتم تعيينه من قبل رئيس البلاد.