وزير الخارجية السعودي: ملتزمون خطة السلام العربية... ونرفض الخطوات الإسرائيلية الأحادية

فيصل بن فرحان أكد تثمين بلاده كل الجهود المخففة من ضم تل أبيب أراضي فلسطينية

وزير الخارجية السعودي ونظيره الألماني لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً في برلين أمس (أ.ب)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية ملتزمة بالسلام في الشرق الأوسط استنادا لخطة السلام العربية والقرارات الدولية التي تسمح للفلسطينيين بإقامة دولتهم مع القدس الشرقية عاصمتها. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، إن السعودية رغم ذلك تقدّر كل الجهود للتوصل للسلام وتخفف من مخاطر ضم إسرائيل لأراض فلسطينية مقابل تجميد تل أبيب لقرار ضم أراض جديدة.
وكرر الوزير السعودي رفض بلاده «لأي خطوات إسرائيلية أحادية لضم أراض أو بناء مستوطنات غير قانونية»، مشيرا إلى أن ذلك «يضع في خطر التوصل لسلام دائم»، وأضاف أن «أي جهود لوقف الخطوات الأحادية مرحب بها».
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين قال الأمير فيصل بن فرحان: «إذا توصل الفلسطينيون والإسرائيليون للسلام بناء على القرارات الدولية، فكل شيء يصبح واردا»، وكرر أن الخطة العربية للسلام «هي أفضل طريقة للسلام وللتطبيع مع إسرائيل».
وقال الوزير الذي يزور برلين للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، إنه ناقش مع ماس التطورات في اليمن وليبيا وقرار تمديد حظر السلاح على إيران الذي رفضه مجلس الأمن الأسبوع الماضي وعارضته بشكل أساسي روسيا والصين.
كما حض الأمير فيصل فرحان على العمل على تمديد قرار حظر السلاح على إيران، مشيرا إلى المخاطر التي تشكلها الصواريخ الإيرانية على السعودية، وقال: «نواجه خطر الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين من اليمن والتي يزودهم بها الإيرانيون، ولذلك نشعر أنه من الضروري أن يتم تجديد حظر السلاح على إيران».
وكان مجلس الأمن فشل الأسبوع الماضي في الاتفاق على تمديد حظر السلاح على إيران والذي ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من جهته، أكد وزير الخارجية الألمانية ماس أن برلين ما زالت تعمل على قرار يتعلق بحظر السلاح على إيران مع الفرنسيين والبريطانيين، مقابل «تنازلات» تعمل عليها هذه الدول مع الصين وروسيا من دون أن يحددها.
وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا رفضت التصويت على قرار أميركي أمام مجلس الأمن يمدد قرار حظر السلاح على إيران الذي ينتهي في أكتوبر المقبل، فيما عارضته روسيا والصين. ونقلت «نيويورك تايمز» عن دبلوماسيين أوروبيين أن الدول الأوروبية الثلاث تؤيد الرؤية الأميركية لتمديد حظر السلاح على إيران ولكنها تحاول التوصل لحل وسط مع روسيا والصين والولايات المتحدة.
وبحسب الصحيفة، فإن الدول الأوروبية قدمت «حلا وسطا» ولكن الصين وروسيا والولايات المتحدة رفضته. وأشارت الصحيفة نقلا عن الدبلوماسيين إلى أن إدارة ترمب تسعى لإنهاء العمل بالاتفاق النووي كليا قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلة، وأن الدول الأوروبية تسعى لمقايضة التصويت على قرار تمديد حظر السلاح على إيران مقابل الإبقاء على الاتفاق النووي الذي كانت انسحبت منه واشنطن قبل عامين وما زال الأوروبيون متمسكين به ويسعون لإنقاذه.
ويرتبط قرار حظر السلاح بالاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه مع إيران عام 2015، ما استدعى واشنطن للتهديد باستخدام بند «سناب باك» الذي يسمح لأي دولة من الدول الموقعة على الاتفاق النووي باستخدامه لإعادة فرض كل العقوبات الدولية على إيران في حال تم خرق أحد بنود الاتفاق. ولكن هذا التهديد أثار جدلا لكون واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018. وعلق مندوب الصين في مجلس الأمن على التهديد الأميركي بالقول إن واشنطن لم تعد طرفا في الاتفاق النووي، ما يعني أنها لا يمكنها الاعتماد على «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.