رئيس وزراء الجزائر يعلن قرارات جديدة لإنعاش الاقتصاد

قال إنه يعاني اختلالات كبيرة وتبعية للريع النفطي

أعلن رئيس وزراء الجزائر، عبد العزيز جراد أمس، عن قرارات مهمة تتعلق بإزالة العراقيل التي تعيق الإقلاع الاقتصادي، وذلك خلال كلمة ألقاها في أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش، التي تواصلت أمس لليوم الثاني على التوالي.
وقال الوزير الأول موجهاً حديثه للشخصيات الاقتصادية التي حضرت اللقاء: «علينا التعلم من دروس التاريخ، لأن لكل عصر تحدياته التي لا ينبغي الخوف من مواجهتها». مشيراً إلى أن الاقتصاد الجزائري «يعاني من اختلالات كبيرة وتبعية للريع النفطي». كما شدد على ضرورة تقليص الواردات، و«السهر على حماية الإنتاج الوطني الضعيف، جراء البيروقراطية وتغول المفسدين من العهد البالي». مذكراً بأن رئيس الجمهورية «رسم الإطار العام الذي يحمي السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، وخلق التنافسية والالتزام بقيم العمل والإخلاص».
وأضاف الوزير الأول موضحاً أن الحكومة «ستحرص على أن يحافظ هذا المخطط على البعد الاجتماعي للدولة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن. بالإضافة إلى معالجة مشكل العقار الصناعي، من خلال تحرير المبادرات العمومية والخاصة الخلاقة للثروة». مشيراً في هذا السياق إلى أنه تم مؤخراً استحداث خلية إصغاء للمستثمرين في كل الولايات بهدف إزالة أي عراقيل توقف المشاريع الاستثمارية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وطمأن جراد المتعاملين الاقتصاديين بأن تنفيذ هذا المخطط «سيحمي أمننا القومي، ويحفظ سيادتنا وقرارنا السياسي». مشيراً إلى أن الجزائر غنية بمواردها البشرية والمادية. ومن هذا المنطلق ركز جراد على «ضرورة إنعاش الصناعة التحويلية، باعتبارها التوجه الاقتصادي الجديد للتخلص من التبعية المطلقة للريع البترولي». بالإضافة إلى وضع إطار جديد يهدف إلى تسجيل مرحلة جديدة من للصناعة التركيبية، وتحديد الامتيازات في هذا المجال.
كما أعلن الوزير عن إجراءات تحفيزية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومنها الشفافية الكاملة في تخصيص الحوافز، ووضع حد للممارسات السابقة في منح المزايا. داعياً إلى بذل المزيد من الجهود وتحرير المبادرة العمومية والخاصة للإنتاج الوطني، وخلق مناصب شغل، وتشجيع النشاط الذي يخلق الثروة. إضافة إلى تحقيق التنمية الفلاحية والريفية والصناعة الغذائية، من أجل ضمان الأمن الغذائي، وتطوير صناعة حقيقية للدولة لضمان احتياجات المواطنين، علاوة على تطوير قطاع الأشغال العمومية لامتصاص البطالة.
من جهة ثانية، أجلت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قضية فساد أخرى، متعلقة بملف الإخوة كوننياف، الموجودين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، والمتابع فيها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ووزير الموارد المائية سابقاً، إلى الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، كما يتابع في ذات القضية أطر بوزارة الصناعة، تم الإفراج خلال مراحل التحقيق عن ثلاثة منهم، ووضع اثنين تحت إجراءات الرقابة القضائية.
ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بإبرام صفقات عمومية مع الدولة من دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية، واستغلال نفوذ موظفين عموميين، إلى جانب تحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي.
كما كشفت التحقيقات عن تورط الإخوة كونيناف بالتلاعب بتعاملات وصفقات عمومية، في قطاعي الموارد المائية والأشغال العمومية، تمكنوا من احتكارها لعدة سنوات. كما تبين أيضاً أن أغلب المشاريع التي أشرف عليها الإخوة كونيناف غير مكتملة، لكن رغم ذلك تحصلوا على الأموال المخصصة لها من دون حتى الانطلاق في إنجازها.