ترمب يجمّد محادثات التجارة مع الصين

الغموض يسيطر على مستقبل «الاتفاق» وسط تصعيد مستمر

أمهل ترمب مالكة «تيك توك» الصينية حتى منتصف سبتمبر المقبل لبيعه (أ.ف.ب)
أمهل ترمب مالكة «تيك توك» الصينية حتى منتصف سبتمبر المقبل لبيعه (أ.ف.ب)
TT

ترمب يجمّد محادثات التجارة مع الصين

أمهل ترمب مالكة «تيك توك» الصينية حتى منتصف سبتمبر المقبل لبيعه (أ.ف.ب)
أمهل ترمب مالكة «تيك توك» الصينية حتى منتصف سبتمبر المقبل لبيعه (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه أرجأ محادثات التجارة مع الصين، مضيفاً أنه لا يريد الحديث مع الصين في الوقت الحالي. وبسؤاله خلال مناسبة في يوما بولاية أريزونا عمّا إذا كان سينسحب من اتفاق التجارة مع الصين، قال ترمب، مساء الثلاثاء، إنه سينظر في الأمر.
وفي أحدث جولات استهداف الشركات الصينية، حدد ترمب 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، موعداً نهائياً لبيع الجانب الصيني تطبيق «تيك توك» للشركات الأميركية. وقال: «على الشركة الصينية أن تعمل على إيجاد حل من أجل بيع التطبيق للشركات الأميركية، وآخر موعد لها هو منتصف شهر سبتمبر المقبل». وأضاف: «طلبت من وزارة الخزانة الأميركية أن تكون لها حصة في عملية بيع أصول التطبيق».
وأصدر ترمب أمراً تنفيذياً يحظر المعاملات التجارية مع شركة «بايت دانس» الصينية الأم، التي تمتلك تطبيق «تيك توك»، بحلول منتصف سبتمبر المقبل، بعد أن بدا كأنه يبارك بيع التطبيق الشهير لشركة «مايكروسوفت». وأكد القرار على أن «انتشار تطبيقات الهواتف الذكية الصينية في الولايات المتحدة، يستمر في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي».
وتسعى الإدارة الأميركية لتقديم إغراءات ضريبية للشركات الأميركية التي لها مصانع في الصين حتى تنقلها إلى الولايات المتحدة، كما هدد ترمب أيضاً بسحب عقود الحكومة من الشركات التي تواصل أعمالها في الصين.
وتعهد ترمب في خطاب ألقاه الاثنين الماضي بتوفير 10 ملايين وظيفة خلال 10 أشهر، قائلاً: «سوف ننهي اعتمادنا على الصين». وتعد تلك الخطوة أحدث هجوم على الصين، بعد خطوات أخرى بشأن شركات تكنولوجية، مثل «تيك توك»، و«وي تشات»، و«هواوي».
وبدأت الإدارة مدّ أذرعها لتطال شركات أخرى غير الشركات التكنولوجية التي تتهمها بتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة. وأوضح ترمب في خطابه «أننا سوف نصنع أدويتنا المهمة وإمداداتنا؛ هنا في الولايات المتحدة».
وما زالت شركة «هواوي» الصينية التكنولوجية العملاقة تتعرض لهجوم الحكومة الأميركية، فقد فرض الاثنين مزيد من القيود عليها لتقليص ما تستطيع شراءه من المكونات الإلكترونية.
وبعد 7 أشهر من توقيع الولايات المتحدة والصين اتفاقاً أولياً لتخفيف الحرب التجارية بينهما، أفادت تقارير بأن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، زادت من مشترياتها من الخام الأميركي، في ظل المراجعة المرتقبة للاتفاق التجاري بين القوتين الاقتصاديتين، إلا إن عمليات شراء بكين المنتجات الزراعية الأميركية لا تزال بعيدة للغاية من الهدف المعلن في النص.
ووفقاً للمعطيات التي جمعها «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي»، ظلت السلع الزراعية التي اشترتها الصين حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي بعيدة من المستوى الذي يفترض أن تكون عليه في هذه الفترة من العام؛ إذ لم تبلغ سوى 39 في المائة من الهدف نصف السنوي الوارد في الاتفاق، وفق المعطيات الأميركية، و48 في المائة وفق المعطيات الصينية.
وقال الممثل الأميركي الخاص للتجارة، روبرت لايتهايزر، في يونيو الماضي إن الصين ستفي بالتزاماتها، في حين ستسعى واشنطن إلى وضع اتفاق «مرحلة ثانية» يجري فيه «التركيز على مسائل الإفراط في الإنتاج، والدعم الحكومي، ووضع ضوابط للشركات الصينية العامة، والسرقة الإلكترونية».
كما قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، إن الصين تواصل شراء بضائع أميركية، خصوصاً السلع الأولية، في ظل اتفاق المرحلة الأولى للتجارة الذي وقعته الولايات المتحدة والصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، رغم ازدياد التوتر بين البلدين بشأن هونغ كونغ وقضايا أخرى.
وسئل كودلو عمّا إذا كان تدهور الروابط بين أكبر اقتصادين في العالم على جبهات أخرى قد ينتج عنه إلقاء اتفاق التجارة من النافذة، فأجاب قائلاً: «لا، لا». وأبلغ الصحافيين في البيت الأبيض أن «المجال الوحيد الذي نتواصل فيه هو التجارة... وهو على ما يرام في الوقت الحالي».
وقال كودلو، مدير المجلس الاقتصادي القومي للبيت الأبيض، إن الصين تواصل تنفيذ الاتفاق الذي ينص على أن تشتري بكين بضائع وخدمات أميركية إضافية بقيمة 77 مليار دولار هذا العام، ومشتريات إضافية بقيمة إجمالية 200 مليار دولار على مدار عامين. وأضاف أن «الأدلة تظهر أنهم زادوا بشكل كبير مشترياتهم من البضائع الأميركية، خصوصاً في السلع الأولية».
وزادت الصين مؤخراً مشترياتها من فول الصويا الأميركي، لكنها ما زالت أقل بكثير من الرقم الإجمالي المستهدف لعام 2020. وصدرت الولايات المتحدة منتجات زراعية بقيمة 7.274 مليار دولار فقط إلى الصين في النصف الأول من هذا العام، وهو ما يقل كثيراً عن الرقم البالغ 36.5 مليار دولار بموجب اتفاق التجارة.
وفي الأشهر الماضية تبنت إدارة ترمب لهجة شديدة حيال الصين، متهمة إياها بالتستر على حجم تفشي فيروس «كورونا» المستجد منذ ظهوره في وسط البلاد نهاية عام 2019، إضافة إلى اتهامات لبكين بالتجسس، مما أدى إلى إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، وردت الصين بإغلاق القنصلية الأميركية في شينغدو.
وتواجهت الولايات المتحدة والصين على جبهات عدة مؤخراً، ومنعت شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» من دخول السوق الأميركية، وشنت واشنطن حملة عالمية لعزل الشركة بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي، إضافة إلى حظر التطبيقات الصينية داخل الولايات المتحدة تخوفاً من مشاركة بيانات المستخدمين مع الحزب الشيوعي الصيني.
وكان من المقرر أن يناقش ممثلون من الولايات المتحدة والصين يوم السبت الماضي، مدى الالتزام بتطبيق ما يسمى «اتفاق التجارة - المرحلة1»، المبرم بينهما، لكن تلك المحادثات تأجلت دون إعلان عن موعد آخر لعقدها.



وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
TT

وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)

تعهّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء الدفع نحو «زيادة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا، وذلك عقب محادثات مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز التي أعربت عن تطلّعها إلى «شراكة مثمرة على المدى الطويل» مع واشنطن.

وقال رايت إن طفرة في إنتاج فنزويلا من النفط والغاز الطبيعي والكهرباء من شأنها أن تُحسّن جودة حياة «كل الفنزويليين في كل أنحاء البلاد»، وأضاف إن الرئيس دونالد ترمب ملتزم جعل «الأميركيتين عظيمتين مجددا».


الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري بعد صدور بيانات قوية على نحو مفاجئ عن التوظيف تشير إلى متانة ​أسس الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزين تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي بلغت 70 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل تأجيل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وأشارت بيانات وزارة العمل الأميركية إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 4.3 في المائة في يناير من 4.‌4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع الدولار ​0.‌63 ⁠في المائة إلى ​0.⁠77280 مقابل الفرنك السويسري. وانخفض اليورو 0.30 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.185975 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 في المائة إلى 97.07، في طريقه لإنهاء خسائر لثلاث جلسات متتالية.

وقال جويل كروغر، محلل السوق في «إل ماكس غروب» في لندن: «يرتفع الدولار على خلفية تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع والأرباح القوية».

وتوقع المتعاملون ⁠قبل صدور بيانات الوظائف أن تكون الأرقام منخفضة، ‌وهو ما كان يُنظر إليه ‌على أنه أمر سلبي للدولار.

ودعمت ​هذه التوقعات البيانات التي أظهرت تباطؤ ‌مبيعات التجزئة في ديسمبر، يوم الثلاثاء، وتصريحات المستشار ‌الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الاثنين، بأن الأميركيين قد يشهدون نمواً أقل في الوظائف في الأشهر المقبلة.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تتوقع حالياً احتمالاً بنسبة 94 في المائة لأن ‌يثبِّت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ارتفاعاً من 80 في المائة في اليوم السابق.

وارتفع ⁠الجنيه الإسترليني ⁠0.14 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3659.

الين يواصل ارتفاعه

ويواصل الين الياباني أداءه المتفوق في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الساحق في الانتخابات، غير أن العملة اليابانية خسرت بعض مكاسبها مقابل الدولار.

وزاد الين 0.68 في المائة إلى 153.34 للدولار، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد الين مقابل اليورو 1 في المائة تقريباً إلى 181.945، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة الموحدة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.42 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 0.7103 دولار.

وانخفضت ​الكرونة السويدية 0.36 في المائة ​إلى 8.925 دولار. وارتفع الدولار 0.01 في المائة إلى 6.913 مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية.


نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
TT

نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

‌تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني على عكس المتوقع، وانخفض معدل البطالة إلى ​4.3 في المائة، وهما علامتان على استقرار سوق العمل قد تمنحان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت بينما يراقب صناع السياسات معدل التضخم.

لكن الزيادة الأكبر في عدد الوظائف منذ 13 شهراً، والتي أعلنتها وزارة العمل، الأربعاء، ‌ربما تبالغ في ​تقدير ‌قوة ⁠سوق العمل؛ إذ ​أظهرت مراجعة ⁠أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في 2025 بدلاً من 584 ألفاً مثلما كان متوقعاً. ويمثل ذلك رقماً متواضعاً مقارنة بنحو 1.459 مليون وظيفة أُضيفت في 2024.

وقال اقتصاديون إن سياسات الرئيس دونالد ⁠ترمب فيما يتعلق بالتجارة والهجرة استمرت ‌في إلقاء ظلالها ‌على سوق العمل، وحذَّروا من النظر ​إلى الارتفاع في ‌عدد الوظائف في يناير ‌على أنه يمثل تحولاً جوهرياً في أوضاع السوق.

وأضافوا أن نمو الوظائف لا يزال يتركز في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

ويشير مكتب إحصاءات العمل التابع ‌لوزارة العمل إلى أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع 130 ألفاً الشهر الماضي ⁠بعد ⁠معدل جرى خفضه بعد المراجعة إلى 48 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول). وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع عدد الوظائف 70 ألفاً.

وتراوحت التقديرات بين تراجع 10 آلاف وظيفة وزيادة 135 ألفاً. وانخفض معدل البطالة من 4.4 في المائة في ديسمبر إلى 4.3 في المائة الشهر الماضي.

وتأخر صدور تقرير التوظيف، الذي كان من ​المقرر صدوره يوم الجمعة ​الماضي؛ بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية لمدة ثلاثة أيام.