مؤشر التجارة السلعية عالمياً يسجل مستوى متدنياً قياسياً

سجلت ميرسك التي تستحوذ على 20 % من الشحن البحري بالحاويات في العالم أرباحاً في الربع الثاني أعلى من التوقعات (رويترز)
سجلت ميرسك التي تستحوذ على 20 % من الشحن البحري بالحاويات في العالم أرباحاً في الربع الثاني أعلى من التوقعات (رويترز)
TT

مؤشر التجارة السلعية عالمياً يسجل مستوى متدنياً قياسياً

سجلت ميرسك التي تستحوذ على 20 % من الشحن البحري بالحاويات في العالم أرباحاً في الربع الثاني أعلى من التوقعات (رويترز)
سجلت ميرسك التي تستحوذ على 20 % من الشحن البحري بالحاويات في العالم أرباحاً في الربع الثاني أعلى من التوقعات (رويترز)

قالت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، إن مؤشرها للتجارة السلعية بلغ مستوى قياسيا متدنيا، مما يشير إلى أن تجارة السلع عالميا سجلت تراجعا تاريخيا في الربع الثاني من 2020 مع تفشي جائحة فيروس كورونا.
وذكرت المنظمة على موقعها «تشير مؤشرات إضافية لصعود جزئي للتجارة والإنتاج العالمي في الربع الثالث ولكن قوة مثل هذا التعافي تظل تتسم بضبابية شديدة...»... وسجل المؤشر قراءة 84.5 بانخفاض 18.6 نقطة مقارنة بها قبل عام.
وفي الأحوال العادية ينبئ المؤشر بتغيرات في مسار التجارة لعدد قليل من الأشهر، ولكن التقلبات الناجمة عن الجائحة قلصت من قيمة توقعاته.
قالت المنظمة: «القراءة، وهي الأقل المسجلة في البيانات التي تعود إلى عام 2007. وتعادل المستوى المتدني إبان الأزمة المالية 2008 - 2009، تتفق إلى حد كبير مع إحصاءات منظمة التجارة العالمية الصادرة في يونيو (حزيران)، التي قدرت تراجعا للتجارة السلعية بنسبة 18.5 في المائة في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». ولن يتضح مدى التراجع إلا بعد صدور بيانات التجارة الرسمية للفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو. وتوقعت المنظمة في أبريل أن تنخفض التجارة السلعية بين 13 و32 في المائة في 2020 ثم تتعافى بين 21 و24 في المائة في 2021 ولكنها في يونيو، قالت إن الاستجابة السريعة من الحكومات تعني استبعاد توقعاتها المتشائمة لهذا العام.
كانت منظمة التجارة العالمية قالت يوليو (تموز) الماضي، إن تجارة السلع عالميا سجلت انخفاضا قياسيا في الشهور الأولي من العام بسبب جائحة كوفيد - 19 ولكنها لم تتحدر للتوقعات الأسوأ.
وذكرت أن استجابة الحكومات السريعة تعني أن التوقعات المتشائمة لهذا العام مستبعدة. وقالت المنظمة إن حجم التجارة السلعية انكمش في الحقيقة ثلاثة في المائة في الربع الأول، وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 18.5 في المائة في الربع الثاني على أساس سنوي.
وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو «تراجع التجارة الذي نراه حاليا ضخم تاريخيا، في الواقع سيكون الأشد منذ بدء الاحتفاظ بسجلات. ولكن ثمة جانب إيجابي هنا: أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيرا».
ميرسك والطلب على الحاويات أصدرت مجموعة ميرسك للشحن الأربعاء توقعات استرشادية لعام بأكمله أعلى من توقعاتها في بداية 2020. وقالت إنها تتوقع عودة الطلب على النقل البحري بالحاويات إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا في النصف الأول من 2021.
وقفز سعر سهم الشركة بأكثر من 7 في المائة في التعاملات المبكرة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر وارتفعت قيمته إلى المثلين منذ مارس (آذار)، إذ فاقت تخفيضات التكلفة واحتمال تعافي الاقتصاد العالمي التأثير الحالي للجائحة.
وقال الرئيس التنفيذي سورين سكاو في مؤتمر صحافي «نتوقع أن يعود الطلب في وقت ما خلال النصف الأول من العام المقبل إلى المستوى الذي كنا عليه في 2019». وسجلت شركة ميرسك، التي تستحوذ على 20 في المائة من الشحن البحري بالحاويات في العالم، إيرادات وأرباحا في الربع الثاني أعلى من التوقعات، إذ تم تعويض الانخفاض الحاد في الطلب جزئيا من خلال ارتفاع معدلات الشحن وتراجع أسعار الوقود وانخفاض التكاليف.
وقال سكاو «في ظل نتيجة وميزانية عمومية تتسمان بالقوة فإننا في وضع جيد يمكننا من الخروج أقوى ماليا واستراتيجيا من الأزمة». وقالت ميرسك، التي علقت في مارس توقعات أرباحها بسبب الضبابية المتعلقة بفيروس كورونا، إنها تتوقع أرباحا أساسية للعام بأكمله تتراوح بين ستة وسبعة مليارات دولار قبل حساب تكاليف إعادة الهيكلة والدمج، وذلك مقارنة مع 5.5 مليار دولار توقعتها في بداية العام.


مقالات ذات صلة

شي وبوتين يدعوان في أستانا إلى عالم «متعدّد الأقطاب»

آسيا الرئيس البيلاروسي ونظيره الصيني (يمين ويسار الصورة من الخلف) (رويترز)

شي وبوتين يدعوان في أستانا إلى عالم «متعدّد الأقطاب»

تدخل قمة أستانا في إطار تحرّكات دبلوماسية مستمرّة في آسيا الوسطى، التي يجتمع قادة دولها بانتظام مع بوتين وشي.

«الشرق الأوسط» (استانا (كازاخستان))
الاقتصاد تخوف عالمي من انعكاس الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة على منظومة سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)

التوترات الجيوسياسية تضغط على سلاسل الإمداد العالمية

زيادة المخاوف إزاء التداعيات العالمية للتصعيد الإيراني - الإسرائيلي عالمياً بدأت تطرح تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التطور على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد شعار منظمة التجارة العالمية في جنيف (إ.ب.أ)

منظمة: التجارة العالمية ستتعافى باطراد بعد تراجع نادر في 2023

توقعت منظمة التجارة العالمية أن تتعافى تجارة السلع العالمية هذا العام، لكن بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، بعد تراجعها في 2023 للمرة الثالثة في 30 عاما.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد سيارات صينية معدّة للتصدير في ميناء ليانيونقانغ شرق البلاد (أ.ف.ب)

شكوى صينية أمام «التجارة العالمية» ضد خطط أميركية للسيارات الكهربائية

قدمت الصين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، بشأن ما تقول إنها متطلبات تمييزية لدعم السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى منظمة التجارة العالمية في سويسرا (الشرق الأوسط)

السعودية ترأس جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية

وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعه مؤخراً بالإجماع على ترؤس مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر بن عبد الله المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».