أميركا: نواب ديمقراطيون يكشفون عن تشريع لحماية التصويت عبر البريد

جلسة سابقة لمجلس النواب الأميركي (أرشيفية - رويترز)
جلسة سابقة لمجلس النواب الأميركي (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا: نواب ديمقراطيون يكشفون عن تشريع لحماية التصويت عبر البريد

جلسة سابقة لمجلس النواب الأميركي (أرشيفية - رويترز)
جلسة سابقة لمجلس النواب الأميركي (أرشيفية - رويترز)

كشف الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، اليوم (الأربعاء)، النقاب عن تشريع سيلغي أي تغييرات في سياسات الخدمات البريدية تتسبب في حدوث تأخير، ويقضي بالتعامل مع بطاقات الاقتراع بالبريد في اليوم نفسه.
كما سيمنع التشريع، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، خدمة البريد من تنفيذ السياسات التي تغير مستويات الخدمة التي كانت سارية في الأول من يناير (كانون الثاني) 2020، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على التشريع، السبت.
وسيوفر مشروع القانون للخدمة البريدية دفعة نقدية جديدة بقيمة 25 مليار دولار، وكانت خدمة البريد قد أبلغت عن خسائر تقدر بعشرات المليارات خلال العقد الماضي.
وأمس (الثلاثاء)، قال مدير البريد الأميركي الجديد لويس ديجوي، أحد مؤيدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيعلق جميع «المبادرات التشغيلية»، حتى يوم الانتخابات «لتجنب ظهور أي تأثير على البريد الانتخابي».
ويريد الديمقراطيون من ديجوي أن يشرح بالتفصيل كيف سيتراجع عن التغييرات التي أُجريت حتى الآن، بما في ذلك ما إذا كان سيأمر بإعادة آلات الفرز التي تم استبعادها مسبقاً.
وقال تشارلز شومر الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ، أمس (الثلاثاء)، إن ديجوي وافق على أن يسرد كتابة وبالتفصيل تلك الالتزامات.
وعلى صعيد منفصل، طلب شومر من مجلس محافظي خدمة البريد نشر جميع المواد المتعلقة باختيار ديجوي و«معلومات إضافية بشأن دور الرئيس ترمب ووزير الخزانة في عملية البحث والاختيار».
وجدد الرئيس الأميركي، الأربعاء، هجومه على توسيع نطاق استخدام البريد في عمليات الاقتراع قبل الانتخابات الرئاسية. وغرد ترمب عبر موقع «تويتر»: «إذا كان بإمكانك الاحتجاج بحضورك شخصياً، فيمكنك التصويت كذلك بحضورك شخصياً».
وبدا الرئيس وكأنه يلمح إلى الاحتجاجات الحاشدة المنتشرة في أنحاء البلاد ضد الظلم العنصري ووحشية الشرطة خلال الصيف، التي شهدت تجمعات حاشدة رغم المخاطر الصحية وسط جائحة فيروس «كورونا».
ودفع ترمب بأن بطاقات الاقتراع عبر البريد عرضة للتزوير من قبل الناخبين، رغم عدم وجود دليل واضح يدعم هذه الفكرة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.