الجزائر تدعو لاحترام النظام الدستوري في مالي وإجراء انتخابات

المتمردون الذين نفذوا الانقلاب العسكري في مالي يعقدون مؤتمراً صحافياً في مدينة كاتي (أ.ب)

أدانت الجزائر الانقلاب في مالي المجاورة، داعية إلى الاحتكام لانتخابات و«احترام النظام الدستوري»، وفق بيان للخارجية الجزائرية نشرته غداة إطاحة عسكريين متمردين الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية، أن «الجزائر تجدد رفضها القاطع أي تغيير غير دستوري للحكم». وأضاف البيان، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الجزائر تتابع «بقلق شديد الوضع في مالي، البلد الشقيق والجار» الذي تتشارك معه حدوداً بطول 1400 كلم والذي يشهد أعمال عنف لمتطرفين.
ودعت الجزائر «جميع الأطراف إلى احترام النظام الدستوري والاحتكام لرجاحة العقل من أجل الخروج من الأزمة سريعاً»، مؤكدة أن «صناديق الاقتراع هي وحدها الكفيلة بأن تشكل سبل الولوج إلى السلطة والشرعية».
وتخشى الجزائر زعزعة الاستقرار على الجهة المقابلة لحدودها الجنوبية، وهي كانت قد استضافت محادثات بين الحكومة المالية وحركات تمرد استقلالية أفضت إلى اتفاق هدنة.
والثلاثاء اعتُقل الرئيس المالي أبو بكر كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسيه ومسؤولون آخرون مدنيون وعسكريون خلال أحداث بدأت بتمرّد جنود في مدينة كاتي، الواقعة على بعد 15 كيلومتراً من باماكو.
واقتيد كيتا الذي انتخب في عام 2013 وفاز بولاية رئاسية ثانية في عام 2018 مدّتها خمس سنوات إلى كاتي بعد توقيفه مع سيسيه.
وفي كلمة ألقاها ليل الثلاثاء - الأربعاء عبر التلفزيون الرسمي أعلن كيتا استقالته وحل الحكومة والجمعية الوطنية. وطالب الاتحادان الأوروبي والأفريقي بالإفراج عن المسؤولين الماليين المعتقلين.